فاصله زیاد سناریوهای حقوق کارگری ۱۴۰۰

یکی از مولفه های مهم برای تعیین دستمزد کارگران رقم سبد معیشت است. نمایندگان کارگری معتقدند اعداد و آماری که مرکز آمار ایران برای سبد معیشت کارگران اعلام کرده است قابل استناد نیست؛ چرا که راستی آزمایی در آن آمارها صورت نگرفته و اگر قیمت واقعی اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، درمان، آموزش و حمل و نقل را بخواهیم در نظر بگیریم، رقم نهایی بسیار بیشتر می‌شود. 
از آنجایی که بر اساس داده های رسمی مرکز آمار ایران اندازه خانوار متوسط ایرانی ۳.۳ نفر است اگر ۲۷۳۰۸۸ را در ۳.۳ ضرب کنیم عدد به دست آمده ۹۰۱۱۹۰.۴  است که رقم خوراکی ها و آشامیدنی های یک روز خانوار را نشان می دهد. بنابراین هزینه خوراکی ها و آشامیدنی های ماهانه یک خانواده اگر۹۱۱۱۹۰.۰۴را در ۳۰روز ضرب کنیم عدد به دست آمده ۲۷۰۳۵۷۱۲ می شود. در این شرایط بر اساس داده های تورمی دی ماه، یک خانوار متوسط ایرانی فقط ۲میلیون و ۷۰۳ هزار تومان هزینه خوراکی  ماهیانه دارد که در این شرایط هزینه سبد خوراکی‌ها به تنهایی، حدود صد هزار تومان از دستمزد فعلی کارگران که ۲ میلیون و ۶۱۱هزار تومان است، بیشتر است.

   دستمزد کارگران فقط ۳۸ درصد هزینه هایشان را پوشش می‌دهد
فرامرز توفیقی،‌ رییس کمیته دستمزد شورای اسلامی کاردر این خصوص  با اشاره به اینکه دستمزد ۶۱درصد از سبد عقب تر است گفت: ۸۷۳۵۲۸۶۶=   ۳۰.۹۵ /  ۱۰۰ × ۲۷۰۳۵۷۱۲ با این محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران در دی ماه حدود ۸میلیون و ۷۳۵هزار تومان است که در مقایسه با سبد معیشت کارگران در بهمن ماه ۹۸ حدود ۳میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بیشتر است. پوشش سبد توسط دستمزد، فقط ۳۸.۴۷ درصد است. در واقع دستمزد کارگران فقط ۳۸.۴۷ درصد از هزینه‌های زندگی ماهانه را پوشش می‌دهد. فاصله بین درآمدیک کارگر در بهترین حالت و هزینه سبد معیشت حدود ۵میلیون و ۳۷۴ هزار تومان است که در شرایط فعلی کارگران هیچ منبعی برای تأمین این کسری ندارد و با آبرو زندگی می کنند.

   پیشنهاد حقوق ۹ میلیونی برای کارگران 
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کشور نیز در این خصوص گفت: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از ۹‌میلیون تومان برآورد می‌شود و حقوق کارگران باید همین اندازه باشد.
وی درباره میزان افزایش دستمزد ۳۵ تا ۴۰ درصدی کارگران که توسط دولت و مجلس مطرح شده است اظهار داشت: با توجه به اینکه شاخص سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری برای تعیین دستمزد کارگران را به عنوان مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری از چند سال پیش در آیین‌نامه شورای عالی کار گنجاندیم، تعیین دستمزد کارگران باید بر مبنای ارزش روز این سبد تعیین شود که برآورد ما از هزینه‌های معیشت خانوار ۳.۳ نفر در حال حاضر بالاتر از ۹ میلیون تومان است.
اسدی با یادآوری اینکه بحث تعیین دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار بررسی شود، گفت: با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران را بخش خصوصی پرداخت می‌کند، این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی و کنکاش شود که جلسات اصلی این شورا برای تعیین دستمزد کارگران هنوز تشکیل نشده است.
وی ادامه داد: البته طبق ماده ۴۱ قانون کار باید در پایان سال نرخ تورم اخذ و نسبت به تعیین دستمزد کارگران بر مبنای سبد معیشت و تورم تصمیم‌گیری شود.

    نظر مجلس به افزایش ۳۵ درصدی
اما محمد بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، نظر نمانیدگان را افزایش حداقل ۳۵ درصدی اعلام کرد و  گفت: با هماهنگی‌هایی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت، تا ۲۹ اسفند امسال مشکل مطالبات حقوق و دستمزد کارگران مرتفع و پرداخت خواهد شد. وی اضافه کرد: ما در تلاش هستیم تا قانون کار به گونه‌ای اصلاح شود که تأمین کننده منافع کارگران باشد.
بابایی با تأکید بر توجه به شاخص‌هایی همچون تورم، سبد هزینه‌های خانوار و قیمت تمام شده کالا و ارتباط آن با نرخ مزد که در ماده ۴۱ قانون کار ذکر شده است گفت: در این زمینه جلسات متعددی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی داشتیم و وی قول مساعد در این زمینه داده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: ما از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته ایم دولت در تصمیم گیری شرکای اجتماعی کارگر و کارفرما دخالت نکند و همچنین به مشارکت جدی تشکل‌های کارگری بها دهند.
در هر صورت آنچه که روال سال های گذشته نشان داده این است که شکاف بین دستمزدها و تورم هر ساله به دلیل ملاحظاتی همچون «ناتوانی کارفرمایان در پرداخت حقوق» تغییر چندانی نداشته است.  حال باید دید در ادامه چه تصمیماتی در این خصوص اتخاذ می شود.