صرفه‌جویی ۴۰۰ میلیارد تومانی با اجرای ابلاغ الکترونیکی قضایی

حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در نشست خبری با اصحاب‌رسانه با اشاره به گزارش عملکرد سال ۹۶، اظهارکرد: بالغ بر ۱۶ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۲۵ پرونده در سال ۹۶ به دستگاه قضایی به صورت تکراری وارد شده که از این میزان ۵ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۱۳۶ پرونده غیرتکراری محاسبه شده است.
 وی افزود: از بین آمار وارده سال ۹۶ مقداری که رسیدگی شده و به مرحله بعد رفته یا ختم شده ۱۶ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۸۰ پرونده است و آمار وارده ما از سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵،‌ یک میلیون پرونده افزایش داشته است. معاون رییس قوه‌قضاییه تصریح‌کرد: از بین این پرونده‌ها، پرونده غیرتکراری حدود ۲۵۰ هزار افزایش داشته که این آمار سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ است.
شهریاری افزود: از موارد ذکر شده ۲۱۰ هزار مورد مربوط به دادگستری و دیوان عدالت اداری است که شاهد حدود ۵/۷ درصد افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا هستیم که غیر از افزایش هزینه‌ها دست اندرکاران بودجه حتما باید به این توجه داشته باشند که ۵/۷ درصد افزایش عملیات داشته‌ایم.

 افزایش ۵/۴ درصدی ورودی پرونده‌های یکتا در سال 
به گزارش خبرگزاری ها، وی با بیان اینکه پرونده‌های یکتا، ۵/۴ درصد افزایش داشته است، افزود: دیوان عالی یکی از موفق‌ترین نهادهای دادگستری در سال اخیر بوده است. شهریاری عنوان‌کرد: در دیوان عالی کشور حدود ۴ هزار و ۵۰۰ پرونده نسبت به سال قبل افزایش داشته اما رسیدگی در حدود صددرصد بوده است. معاون رییس قوه‌قضاییه تصریح‌کرد: بالغ بر ۵ هزار و ۵۰۰ پرونده بیش از سال گذشته رسیدگی شده و ۵۳ هزار و ۳۱۲ پرونده در سال ۹۶ وارد بوده که از این تعداد ۵۳ هزار و ۸۱ پرونده مختومه شده است.
شهریاری ادامه داد: عملکرد بخش‌های مختلف از جمله دیوان‌عدالت‌اداری نشان‌دهنده تلاش مضاعف همکاران است. علیرغم اینکه حدود ۴۰ هزار پرونده بیش از سال گذشته وارد دیوان عدالت اداری شده است و وارده‌های این دستگاه را به ۱۷۹ هزار و ۵۷۹ پرونده رسانده است اما دیوان عدالت اداری بالغ بر ۱۸۱ هزار و ۵۸۳ پرونده را رسیدگی کرده است که میزان آن بالغ بر ۵ هزار و ۳۰۰ پرونده بیش از سال گذشته است.
وی افزود: نرخ رسیدگی در دیوان عدالت اداری بیش از ۱۰۰ درصد بوده است البته باید اذعان کنیم تعداد پرونده‌های مانده در دیوان عدالت اداری بالغ بر ۹۳ هزار پرونده است که تعداد قابل ملاحظه‌ای است و فرآیند رسیدگی را در دیوان عدالت اداری طولانی‌مدت کرده است، متاسفانه امکانات لازم در اختیار آنها نیست و لازم است دولت با عنایت به احقاق حقوق نسبت به بودجه دستگاه قضایی از جمله دیوان عدالت اداری اهتمام ویژه داشته باشد.
شهریاری گفت: در ۵ سال اخیر تعداد وارده‌های پرونده در حوزه دادگاه‌های تجدیدنظر مرتب در حال افزایش است و امسال به ۸۲۳ هزار و ۶۱۱ پرونده می‌رسد. این در حالی است که به ۸۲۴ هزار و ۲۸۷ پرونده رسیدگی شده است و نرخ رسیدگی بالغ بر ۱۰۰ درصد است. علیرغم اینکه ورودی پرونده‌ها افزایش داشته است. وی تصریح‌کرد: همین وضعیت را ما در دادگاه‌های عمومی کشور شاهد هستیم به طوریکه بالغ بر ۴ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۶۸۴ پرونده وارد این دادگاه‌ها شده که از این تعداد ۴ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۶۶۰ پرونده رسیدگی شده است. همچنین از رشد مانده پرونده‌ها نیز جلوگیری شده است.  رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه اضافه‌کرد: در حوزه دادگاه خانواده مراجعات افزایش داشته است و امسال وارده پرونده در این حوزه ۵۳۴ هزار و ۳۴۱ پرونده بوده که از این میزان ۵۳۹ هزار و ۳۶۱ پرونده مختومه شده است و ما شاهد کاهش ۲ هزار و ۳۰۰ پرونده هستیم. از طرفی مانده پرونده‌ها نیز در این دادگاه‌ها کاهش پیدا کرده است. معاون رییس قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌های وارده در حوزه دادگاه انقلاب ۲۶۸ هزار و ۸۹۸ پرونده بوده که ۲۶۹ هزار و ۹۳ پرونده مختومه بوده است. شهریاری تصریح کرد: در حوزه اجرای احکام هر سال شاهد رشد هستیم و میزان وارده این حوزه افزایش داشته است، ۸۲۸ هزار و ۷۴۱ پرونده به اجرای احکام مدنی وارد شده است که تعداد ۸۱۱ هزار و ۸۱۸ پرونده اجرا شده است و ۱۶ هزار پرونده به مانده ما افزایش داشته است.به طوری که مانده پرونده‌ها در حال افزایش نسبی است و باید امکانات لازم در این حوزه افزایش یابد.
وی گفت: تعداد مانده‌های پرونده در حوزه اجرای احکام کیفری از حدود سال ۹۲ به ۹۶ در حال کاهش است که نشان از عملکرد خوب این بخش است. در حوزه دادسرا تعداد پرونده‌های وارده ۴ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۱۶۳ پرونده بوده که از این مقدار ۴ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۷۹۳ پرونده را مورد رسیدگی و به دادگاه‌ها ارسال کرده‌اند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه خاطرنشان‌کرد: میزان پرونده‌های وارده در حوزه شوراهای حل اختلاف ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده بوده که به میزان ۳ میلیون و ۴۸۱ هزار پرونده رسیدگی شده است. متاسفانه در این حوزه در سنوات اخیر مانده پرونده‌ها روند افزایشی داشته است این در حالی است که در سال ۹۴ شاهد روند کاهشی در این بخش بوده‌ایم،‌ که بخشی از آن به دلیل تغییرات قانونی‌ای بوده که در شوراهای حل اختلاف رخ داده است و صلاحیت شوراهای حل اختلاف از سال ۹۵ از ۵ میلیون به ۲۰ میلیون افزایش پیدا کرده است. ان‌شاالله با اتخاذ تدابیر مناسب از این روند افزایش ماندگی جلوگیری شود.
معاون رییس قوه‌قضاییه تأکید‌کرد: با توجه به اینکه شوراهای حل اختلاف بار گسترده‌ای از دوش دستگاه‌های قضایی بر می‌دارند انتظار می‌رود دولت بودجه این قسمت را افزایش دهد و حداقل سهم درآمد خودشان را به آنها اختصاص دهد تا مشکلات در این حوزه کاهش پیدا کند.

 موفقیت در زمینه استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس 
شهریاری با اشاره به استفاده قضات از مجازات‌های جایگزین حبس گفت: خوشبختانه دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، قوانین و مقررات مصوب و قانون آیین دادرسی کیفری شاهد کاهش میزان تعداد محکومین به حبس بودیم با توجه به مشکلاتی که محکومیت حبس برای زندانی و خانواده‌های آنها دارد در زمینه کاهش محکومیت حبس و استفاده از مجازات های جایگزین توفیق داشته‌ایم. در حالی که در سال ۹۲ تا ۹۴ محکومیت حبس در حال افزایش بود اما از سال ۹۵ و با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت‌های حبس نیز رو به کاهش نهاده شد به طوریکه در سال ۹۵، ۴/۲۱ درصد محکومیت حبس داشتیم که این عدد در سال ۹۶، به ۹/۲۰ درصد کاهش یافته است.

 دستورالعمل طرح پابندهای الکترونیکی از سوی قوه‌قضاییه امضا شد
وی تصریح‌کرد: طرحی تحت عنوان پابند الکترونیکی با همکاری سازمان زندان‌ها در حال اجرا است که حدود ۳۰۰ پابند در داخل کشور و با کمک بخش خصوصی و تکنولوژی داخلی پایلوت شده است و در حال ساخت هزار پابند دیگر هستیم تا در مورد مجرمان دارای محکومیت درجه ۵ تا ۸ و یامجرمانی که قانون آیین دادرسی کیفری اجازه داده این طرح اجراشود. دستورالعمل طرح مربوطه توسط ریاست قوه‌قضاییه امضا شده است و بخش خصوصی با قرارداد جدیدی که خواهد داشت هزار پابند را تا پایان مهرماه تولید خواهد کرد و قضات می‌توانند در صورتیکه امکانات و آموزش لازم در استان‌هایشان انجام شد از این ظرفیت استفاده کنند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۰ استان احکامی را در زمینه پابند الکترونیک انجام داده‌اند و ما نیز پیشنهاد داده‌ایم در مورد برخی جرایم که درجه ۴ هستند و قابلیت حبس خانگی و حبس در محدوده دارند بررسی‌هایی صورت گیرد و موانع قانونی آن برطرف شود. در نتیجه تعداد زندانیانی که شامل این طرح می‌شوند افزایش خواهد یافت بنابراین در صدد تغییر قانون هستیم و گفته‌ایم که فهرست جرایم درجه ۴ را که صلاح نیست مشمول این طرح شوند استثنا کنند و فهرست جرایم درجه ۴ را که شامل طرح می‌شوند نیز بررسی شود و درصددیم مجوزهای قانونی را از مجلس بگیریم.

 ده اتهام اول کشور 
وی در ارتباط با ۱۰ اتهام اول کشور تصریح کرد: سرقت مستوجب تعزیر،‌ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی بر اثر رانندگی، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، رانندگی بدون پروانه، خیانت در امانت، نگهداری و مالکیت موادمخدر، ده اتهام نخست آماری در کشور است.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه اظهارکرد: مطالبه وجه بابت انواع مختلف درخواست‌ها از جمله مطالبه وجه چک، اعسار از محکوم به، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه خسارت، الزام به تمکین، درخواست اجراییه مربوط به اختلاف کارگر و کارفرما، طلاق به درخواست زوجه والزام به تنظیم سند، ۱۰ خواسته‌ای است که بالاترین خواسته‌ها در کشور به شمار می‌رود.
وی بیان کرد: به دلیل افزایش یک میلیونی پرونده‌ها افزایش در این موارد نیز طبیعی است اما آمارها نشان می‌دهد مطالبه مهریه  از ۱۳۰ هزار به ۱۲۸ هزار کاهش داشته است.
شهریاری تصریح‌کرد: منظور از مطالبه مهریه مطالبه عادی خانوادگی نیست بلکه مواردی است که به دادگاه مراجعه می کنند و از سال ۹۳ مرتب این آمار کاهش پیدا کرده است.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه در ادامه تصریح‌کرد: یکی از توفقیات دستگاه قضا در سال ۹۶، اجرای موفقیت آمیز ابلاغ الکترونیک و سامانه ثبت‌نام الکترونیک بوده است که برای آن حتما لازم بود سامانه ثبت نام برای احراز هویت شبکه‌ای راه‌اندازی شود که سامانه ثنا برای این مورد از ابتکارات قوه‌قضاییه بود. وی بیان کرد: در حوزه دولت الکترونیک احراز هویت شبکه‌ای برای اولین بار در قوه‌قضاییه راه اندازی شد و بعد از آن موفق شدیم ذی نفعان پرونده و مردم را احراز هویت کنیم و از این طریق ابلاغ و موارد مختلف را به آنها برسانیم. شهریاری افزود: از ابتدای راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک ( مهر ۹۵ تاکنون) بیش از ۱۰ میلیون و ۳۷۷ هزار نفر از شهروندان به این سامانه اعتماد و ثبت نام کرده‌اند که در پی آن پیام‌های ما به تلفن همراه شهروندان ارسال می‌شود. معاون رییس قوه‌قضاییه عنوان کرد: در مدتی که سامانه ابلاغ بر اساس سامانه ثنا راه‌اندازی شده است ۴۰ میلیون و ۲۰۵ هزار ابلاغ الکترونیکی صادر کردیم که در مقایسه با روش سنتی اگر در هر سال هر ابلاغ به طور میانگین ۱۰ هزار تومان هزینه داشته باشد در این روش ۴۰۰ میلیارد و ۲۰۵ میلیون تومان صرفه‌جویی اقتصادی داشته است. رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه با تأکید بر اینکه شهروندان اعتماد خوبی به سامانه ثنا داشتند، ادامه داد: در هر ساعت به طور میانگین ۶۰۱ نفر در این سامانه از ابتدای طرح ثبت‌نام کردند و هر ساعت ۲ هزار و ۳۳۰ ابلاغ الکترونیکی صادر کردیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ درصد از ابلاغ‌های دستگاه قضا را به صورت الکترونیکی صادر می‌کنیم، اظهارکرد: این خدمت علاوه بر فواید اقتصادی باعث جلوگیری از تضییع حقوق و حفظ حریم خصوصی می شود.

 سامانه احراز هویت از طریق اثرانگشت در حال راه‌اندازی 
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آمار بانک مجرمان و بانک ژنتیک چگونه است، بیان‌کرد: سامانه سجل کیفری را در این راستا راه‌اندازی کردیم که اکنون در اختیار قضات قرار دارد و قضات از طریق سامانه CMS نسبت به سوابق مجرمان می‌توانند استعلام کنند. بانک ژنتیک نیز در سامانه پزشکی قانونی در حال انجام است که اطلاعات دقیقی نداریم. معاون رییس قوه‌قضاییه ضمن بیان اینکه طرحی در دست داریم که بتوانیم سامانه احراز هویت از طریق اثرانگشت را در حوزه خدمات انجام دهیم، خاطرنشان کرد: در این باره برخی از شرکت‌ها اعلام آمادگی کردند و امید است با رایزنی بتوانیم با همکاری سازمان ثبت اسناد یا در سامانه ثنا این خدمت را به مردم ارائه بدهیم. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اطاله ثبت دادخواست الکترونیکی از نظر فنی گفت: در این باره مشکلاتی داشتیم که در حوزه زیرساخت در ماه گذشته برطرف کردیم اما اگر حمایت های مالی در این باره انجام نشود در آینده دچار چالش می‌شویم. شهریاری ضمن توصیه به شهروندان افزود: برای کاهش زمان رسیدگی بهتر است شهروندان با مراجعه به سامانه adliran.ir در منزل اطلاعات خود را دراین سامانه وارد کنند و ثبت دادخواست انجام بدهند تا در دفاتر کار آنها سریع‌تر انجام شود. وی در پاسخ به اینکه چرا ادله پرونده همچنان کاغذی است، افزود: دراین باره سه گانه سازی و صدور حکم را به صورت الکترونیکی داریم اما به دلیل چرخش پرونده همچنان کاغذ هم تولید می شود البته فرآیندهای الکترونیکی درحال انجام است. شهریاری بیان کرد: طرح بدون کاغذ نیازمند امکانات گسترده است و امیدواریم با راه اندازی خدمات شکوائیه به صورت گسترده‌تر وارد این نوع خدمت شویم و این نوید را می دهم که تا پایان سال بتوانیم ۸۰ الی ۹۰ درصد از پرونده‌های کاغذی بی نیاز باشیم. معاون رئیس قوه قضاییه گفت: درحال حاضر ثبت دادخواست، رأی ، احکام ، فرآیندها ، ثبت سه گانه سازی‌ها و ابلاغ الکترونیکی است که امیدواریم کارشناسی و شکوائیه هم در این سال الکترونیکی شود تا کاغذ آن منتفی گردد.
وی با اشاره به اینکه نسبت به دفاتر بازرسی داریم، افزود: اداره کل خدمات الکترونیکی، بازرسی انجام می دهند که این دفاتر خدمات الکترونیکی هم کانون‌هایی دارند و اگر تخلفی ثابت شود در ابتدا هیئت بدوی رسیدگی می کند و در مرحله بعد تجدید نظرخواهی می شود که تاکنون دو دفتر به علت تخلفات صورت گرفته تعلیق شده‌اند و به همه همکاران در سراسر کشور در حوزه خدمات دفاتر الکترونیک توصیه می شود به قوانین احترام بگذارند.