صدور کیفرخواست برای ۳۰ متهم ارزی

    تزریق ارز مداخله‌ای به بازار
جعفری دولت‌آبادی فروکش کردن نخستین دوره مشکلات ارزی را بی‌ارتباط با تغییر رییس جمهور و رویکرد دولت جدید در انجام مذاکرات با کشورهای ۱+۵ ندانست و در توضیح افزود: خروج آمریکا از برجام موجب شد وضعیت ارزی مشابه سال‌های ۱۳۹۱ حادث شود و دولت نیز همان تدبیر پیش قبلی شامل تزریق ارز مداخله‌ای به بازار را در پی گرفت به گونه‌ای که در این دوره ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز تزریق شد اما تأثیر لازم را جای نگذاشت.
دادستان تهران حوادث سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ را مشابه ارزیابی کرد و در خصوص رویکرد دادستانی نسبت به این دو دوره افزود: راهکار برون‌رفت از مشکلات ارزی الزاماً اقتصادی است و راهکارهای قضایی وقتی به موفقیت می‌رسد که همراه با تدابیر اقتصادی باشد. جعفری دولت‌آبادی علت عدم موفقیت دولت در کاهش مشکلات ارزی از طریق تزریق ارز مداخله‌ای را، حضور دلالان ارز و فروش ارز به افرادی که استحقاق ندارند دانست و افزود: روزانه هزاران دلار توسط افراد خریداری و به فروش می‌رسید که غالباً حرفه‌شان این بود. این افراد با استفاده از کارت‌های دیگران و یا کارت‌های اجاره‌ای، ارز را به قیمت دولتی خریداری و در بازار به قیمت آزاد می‌فروختند یا از کشور خارج می‌کردند. گزارش پلیس در خصوص ارزهای مداخله‌ای موید این واقعیت است.

    سیاست بانک مرکزی پیرامون نحوه فروش ارز
وی ضمن انتقاد از نحوه فروش ارز، گفت: با اعلام آمریکا مبنی برخروج از برجام، دولت از تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری، براساس اختیارات قانونی، خرید یا فروش دلار به قیمتی بیش از ۴۲۰۰ تومان را در حکم قاچاق اعلام کرد که این اقدام دولت منطبق با قانون مبارزه با قاچاق کالا است که در این زمینه به دولت اختیار داده است. مع‌هذا نحوه تزریق ارز امکان پاسخ‌دهی این تدبیر را خنثی کرد؛ چراکه در روند ثبت سفارش‌ها، گسترده عمل شد به گونه‌ای که ۲۰ میلیارد دلار تقاضا ثبت شد، اما تامین دلار صرفاً در حد ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار میسر بود و لذا دولت به این سمت رفت که ثبت سفارش برای برخی کالاها را ممنوع کند.
موضوع دیگری که دادستان تهران به آن اشاره کرد، استفاده ارز برای ورود کالاهای قاچاق بود که در این خصوص گفت: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت به عنوان نرخ رسمی اعلام شد، عوامل بازار قاچاق که مجبور بودند برای تهیه ارز به هر طریقی متوسل شوند، به سوی ثبت سفارش‌ها روی آوردند و به منظور افزایش میزان سفارش‌ها، با تشکیل برخی شرکت‌ها اقدام به ثبت سفارش کردند و در حال حاضر دولت در صدد شفاف‌سازی پیرامون شرکت‌هایی است که ثبت سفارش کرده و ارز دولتی دریافت داشته یا متقاضی آن هستند. جعفری دولت‌آبادی با اشاره به مخالفت‌ برخی مسئولان با اعلام اسامی شرکت‌هایی که ثبت سفارش داده‌اند؛ با این استدلال که افشای مشخصات این شرکت‌ها مانع از آن است که بتوان با تحریم‌ها مقابله کرد، اظهارکرد: دادستانی تهران ۱۰ تیر امسال ‌با ارسال نامه‌ای برای وزرای ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی و هم‌چنین نهادهای امنیتی، خواستار ارسال فهرست این شرکت‌ها شده  ضمن این که موضوع در جلسه هفته قبل مسئولان عالی قضایی به نحو مستوفی مورد بحث قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد.
وی ورود جدی‌ قوه‌قضاییه به مساله ارز به ویژه نحوه تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی به بازار را از تصمیمات اتخاذی در جلسه مسئولان عالی قضایی اعلام کرد و افزود: ورود دادستانی تهران به موضوع خودرو همراه با انتشار اخباری در رسانه‌ها پیرامون وارد کردن تعداد زیادی خودرو از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. و اخیراً سازمان بازرسی کل کشور گزارشی در این زمینه به دادسرای تهران ارسال کرده که به بازپرس ویژه ارجاع شده است.
دادستان تهران در خصوص دو پرونده‌ی ارزی مهم مطرح در دادسرای تهران نیز اطلاع‌رسانی کرد و اظهارکرد: یکی از پرونده‌ها مربوط به نحوه تخصیص ارزهای دولتی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بود. موضوع این پرونده مواردی است که ارز دولتی در جای خود مصرف نشده یا شخصی که ثبت سفارش داده کالای مربوطه را وارد نکرده و یا استحقاق دریافت ارز دولتی نداشته است. دومین پرونده مرتبط با ارز در دادستانی تهران که جنبه ملی دارد، مربوط به ارائه گزارش‌های ارزی از سوی دریافت‌کنندگان ارز در سال‌های قبل پیرامون نحوه هزینه کرد ارزهای دولتی است که دکتر جعفری دولت‌آبادی در این خصوص چنین توضیح داد: در پی تخصیص ارز مداخله‌ای که در دولت‌های فعلی و سابق به اشخاص داده شده، باید گزارش هزینه‌کرد ارائه شود مبنی بر این که آیا این ارزها در محل خود هزینه شده‌ است؟ چه کالایی وارد شده و کالاهای وارد شده در چه محلی به فروش رفته است؟ عدم ایفای تعهدات ارزی و عدم تصفیه ارزی، موضوعی است که در این پرونده‌ مورد نظر است  که براساس گزارش نهادهای نظارتی و امنیتی رسیدگی خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی از تعیین دو بازپرس دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به پرونده‌های ارزی خبر داد و با اعلام اینکه تمامی دستگاه‌های دولتی در همه سطوح مکلفند پاسخ نامه‌های دادستانی مرتبط با ارز، سکه و خودرو را در اسرع وقت تهیه و ارسال دارند، افزود: امروز تهدیدهای کشور اقتصاد پایه است و لذا همه مسئولان مکلفند با دادستانی تهران در رسیدگی به جرایم ارزی و پرونده‌های کلان اقتصادی همکاری لازم را به عمل آورند.
وی با تأکید بر اینکه بانک‌ها باید به تراکنش‌های بانکی مشکوک به پو‌لشویی توجه جدی داشته باشند، افزود: کنترل وضعیت بازار ارز منوط به رصد وجوه در زمینه فعالیت‌های اقتصادی است، از یک جهت به جابجایی وجوه کلان در بانک‌ها بر می‌گردد که بانک‌ها در این خصوص گزارشی به پلیس و دادستانی ارائه نمی‌دهند به گونه‌ای که فردی ظرف یک ماه دو تا چند میلیارد تومان از طریق سیستم بانکی پول جابجا می‌کند، اما بانک‌ها بر خلاف وظیفه خود مصرح در قانون مربوطه مبنی بر پیگیری و اعلام نقل و انتقال وجوه کلان، در این خصوص اقدامی نمی‌کنند.
جعفری دولت‌آبادی اقدام بانک‌ها در راستای قانون مبارزه با پو‌لشویی از جهت اعلام تراکنش‌های با مبلغ کلان به پلیس و نهادهای امنیتی را زمینه‌ساز کشف جرایم و شناسایی متهمان جرایم مالی دانست و از جمله به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: مفتوح شدن پرونده بابک زنجانی با کشف اقدامات پو‌لشویی متهم آغاز شد، همچنین ورود به پرونده متهمان ارزی نشان می‌دهد که آنان وجوه حاصل از اقدامات مجرمانه خود را به حساب‌های بانکی متعدد به نام اعضای خانواده، بستگان و حتی کارمندان خود واریز می‌نمایند، و جای این سؤال است که چگونه یک زن خانه‌دار، میلیاردها تومان تراکنش بانکی دارد.

    دلالان ارزی لایه‌های چندگانه پو‌لشویی دارند
وی در خصوص پولشویی دلالان ارز، از وجود لایه‌های چندگانه در پولشویی آنان خبر داد و گفت: دلالان لایه‌های چندگانه‌ای از پو‌لشویی دارند این لایه‌ها که مسدود شود. بانک‌ها باید با کنترل نقدینگی و ورود به لایه‌های بعدی که نیازمند صدور دستور قضایی است، از وضعیت انفعالی خارج شوند و به نحو فعال مصادیق پو‌ل‌شویی را به پلیس و نهادهای امنیتی اعلام کنند.
جعفری دولت‌آبادی از مسئولان بانک‌ها خواست تکلیف خود به اعلام گردش‌ حساب‌های مشکوک به پو‌لشویی را به دقت اجرا کنند.
نظارت بر عملیات پو‌لشویی افراد و نظارت بر عملکرد حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی، دو وظیفه مهمی بود که دادستان تهران به مسئولان بانکی گوشزد کرد و در توضیح افزود: بسیاری از اقدامات پو‌لشویی با تشکیل حساب‌هایی به نام دیگران و حتی افراد متوفی محقق می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی از صدور مجوز دادستانی به پلیس و نهادهای امنیتی برای کنترل حساب‌های اشخاصی که در حوزه سکه و ارز فعالیت دارند خبر داد و افزود: حسب مورد، دستور مسدودی حساب‌ها صادر خواهد شد تا فعالیت‌های غیرمجاز ارزی فروکش نماید.
دادستان تهران به موضوع سکه و طلا نیز پرداخت و با خاطرنشان کردن تأکید اخیر مقام معظم رهبری در این خصوص، پیرامون اقدامات دادستانی در این راستا، اظهارکرد: به پلیس و نهادهای امنیتی دستور داده‌ شده که دلالان بازار سکه را چنان چه عملکرد سازمان‌یافته داشته باشند و در حجم وسیع و یا با تشکیل باند، فعالیت می‌کنند، تحت نظارت داشته و نتیجه به دادستانی تهران گزارش شود و در همین زمینه دادستانی تهران با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار ارسال گزارش در این زمینه شده است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تأسیس دادسرای تخصصی پولی – بانکی برای رسیدگی به جرایم ارزی اعلام آمادگی کرد تا با همکاری بانک مرکزی و دولت، در جهت مرتفع شدن مشکلات موجود در این دو بازار اقدام کند. 
وی همچنین پیرامون اقدامات قضایی دادسرای تهران در این موضوع افزود: تاکنون برای ۳۰ نفر از متهمان ارزی کیفرخواست صادر شده و از قضات محاکم کیفری می‌خواهیم به این پرونده‌ها توجه خاص داشته باشند و با نگاهی دقیق به قانون اخلال در نظام اقتصادی در رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع کند.
وی از رییس کل دادگستری استان تهران، رییس محاکم عمومی و سرپرست دادگاه‌های کیفری استان و قضات رسیدگی کننده خواست به این‌گونه پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی کنند و چنانچه معتقد به نقص تحقیقاتی در پرونده هستند سریعاً به دادسرا اعاده تا رفع نقص شود.
دادستان تهران تأکید کرد: مردم انتظار دارند احکام قاطع از محاکم صادر شود تا بازدارندگی این احکام، اخلال‌گران در نظام اقتصادی را بر سر جایشان بنشاند.
دادستان تهران پلیس و نهادهای امنیتی را مکلف کرد وضعیت ارز و سکه را به نحو مستمر به دادستانی گزارش کنند.
در ادامه جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به انتقادهای اخیر نسبت به مسدود‌سازی تلگرام و تبلیغات منفی علیه بازپرس پرونده، اظهارکرد: این اظهار که «امروز دنیای مسدودسازی نیست»، حرف قشنگی است، اما با این پاسخ مواجه است که وقتی فضای مجازی بستر اقدامات مجرمانه می‌شود؛ به گونه‌ای که اعضای گروهک داعش هم برای اقدامات تروریستی خود از این ظرفیت بهره می‌گیرند، آیا می‌توان قائل به رها‌بودن فضای مجازی معتقد بود؛ ضمن این که ما مدعی بستن اینترنت و مخالف فضای مجازی نیستیم، بلکه معتقدیم هم چنان که ابزارهای ارتکاب جرم در فضای واقعی بازخورد قضایی داشته و توقیف یا ضبط می‌شود، فعالیت مجرمانه در فضای مجازی نیز باید با چنین رویکردی متوقف شود و در خصوص ظرفیت مجرمانه‌ی تلگرام همین بس که عوامل بسیاری از کانال‌های تلگرامی که بستر ارتکاب جرایم مالی و اخلاقی شده، کشف نمی‌شود.
دادستان تهران در پاسخ به این انتقاد که «بازپرس با مسدودسازی تلگرام به جای ۴۰ میلیون ایرانی تصمیم گرفته است»، به صلاحیت دادسرای تهران در رسیدگی به این پرونده تصریح نمود و افزود: ابزار و تجهیزات مرتبط با فعالیت تلگرام، اینترنت و امور مرتبط با آن در پایتخت مستقر است و لذا رسیدگی به جرایم مرتبط با این موضوع در صلاحیت دادسرای تهران است؛ ضمن این که در جمهوری اسلامی ایران آزاد بودن فضاها و ظرفیت‌هایی که رواج دهنده ولنگاری و جرم باشد، قابل توجیه نیست.
وی ضمن انتقاد از کسانی که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را به لحاظ مسدودسازی تلگرام مورد هجمه قرار داده‌اند، گفت: جالب است که حتی علیه بازپرس شکایت کیفری کرده‌ و اگر چه که این شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد، اما در بلاوجه بودن چنین شکایاتی باید گفت این که تمامی متهمان و به عنوان مثال دلالان ارزی با اتخاذ هر اقدام قضایی، علیه قاضی پرونده اعلام شکایت کنند فاقد مبنای قانونی است.

    رسیدگی به پرونده‌های شهرداری
دادستان تهران پیرامون پرونده‌های مرتبط با شهرداری تهران نیز اطلاع‌رسانی کرد و این پرونده‌ها را در سه بخش شامل پرونده مطروحه در دادسرای نظامی تهران، پرونده‌‌های مفتوح در دوره ریاست آقای قالیباف و پرونده‌های مفتوح به موجب گزارش‌های واصله از شهردار سابق تهران (آقای نجفی)، مورد توجه قرار داد و در خصوص پرونده‌ مفتوح در دادسرای نظامی افزود: این پرونده‌ مربوط به چند پروژه است که قرارداد آن در دوره شهردار اسبق منعقد شده و با توجه به متهمان آن، در صلاحیت دادسرای نظامی تهران است. جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده‌‌های مرتبط با دوران ریاست قالیباف بر شهرداری تهران، دو دسته از پرونده‌ها شامل پرونده‌های مفتوح بر اساس گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و پرونده‌های موسوم به املاک نجومی را مورد توجه قرار داد و در خصوص پرونده اخیرالذکر افزود: در پرونده املاک نجومی تا کنون با صدور ۱۸۰ فقره قرار منع تعقیب صادر شده است و بخشی از پرونده نیز مفتوح است که تحقیقات آن ادامه دارد. وی به پرونده‌های مفتوح براساس گزارش‌های واصله از شهرداری تهران پرداخت و با اعلام این که بعضی از گزارش‌ها به لحاظ تعدد موضوعات مشتمل بر چند پرونده است، در خصوص نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها اظهار داشت: اکثر این پرونده‌ها در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است. یکی از این پرونده‌ها که شاکی آن نیروی انتظامی بود، به لحاظ استرداد شکایت مختومه شده و دیگر پرونده‌ها در جریان رسیدگی است.
دادستان تهران طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های مالی را ناشی از پیچیدگی مسائل مالی و ضرورت اقداماتی چون ارجاع به کارشناس، بررسی اسناد و انجام استعلامات از مراکز مرتبط دانست و افزود: در این پرونده‌ها نمایندگان شهرداری احضار شد و بررسی اسناد مالی مستلزم مضی زمان است.