صدور احکام پرونده های مطبوعاتی بر اساس ضرورت های اجتماعی

قاضی محمدرضا محمدی کشکولی درباره قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، افزود: مواد ۶۴ تا ۹۵ این قانون به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در راستای کاهش جمعیت زندان‌ها اختصاص دارد و در بیشترین مجازات‌های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: محکام در رویه‌های قضایی به این سمت و سو می‌روند و مجازات‌های حبس را با مجازات‌های تکمیلی جایگزین می‌کنند.
رییس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران درباره استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس برای اهالی رسانه به ایرنا گفت: تجربه محاکم قضایی این است افرادی که به‌صورت تخصصی کار رسانه انجام می‌دهند، کمتر دچار مشکل شوند. البته در صورت مجرم شناخته شدن مدیرمسئول یک رسانه، شرایطی درنظر گرفته می شود تا نیرویی که در آن فعالیت می‌کند، دچار خسران و با معضل بیکاری مواجه نشود.
قاضی محمدی کشکولی تصریح‌کرد: تلاش قضات بر این است تا در دادگاه‌های مطبوعات که با حضور اعضای هیات منصفه برگزار می‌شود، رأی براساس ضرورت‌های اجتماعی صادر شود تا آثار اجتماعی مثبتی داشته باشد.
وی ادامه داد: یکی از محسنات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حبس زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است که درحقیقت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یکی از مهمترین مطالبات رهبرانقلاب از مسئولان قضایی در سال‌‌های اخیر بوده است و در این راستا دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از سوی رییس‌ قوه‌‌قضاییه نیز
ابلاغ شد.
رییس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بیان‌کرد: در برنامه ششم توسعه نیز آمده است که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت زندانیان و فضای ‌آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به‌ صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد و قضات نیز با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوطه از تأسیس‌های جدید کیفری مانند مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.