شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت مغایر قوانین جاری کشور و حقوق‌عامه است
دادستان قزوین گفت: شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت به استان‌ها درخصوص برندسازی مغایر با قوانین جاری کشور و حقوق‌عامه است.
حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی با انتقاد از شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت به استان‌ها درخصوص برندسازی اظهار کرد: اجرای این شیوه‌نامه مغایر با قوانین جاری کشور و حقوق‌عامه است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان قزوین، وی ادامه داد: وزارت نفت نمی‌تواند وظیفه نظارتی خود در توزیع فراورده‌های نفتی را خودسرانه به بخش دیگری واگذار کند و به‌طورکلی انجام تکالیف و وظایف و واگذاری آن به بخش خصوصی باید به‌موجب قانون باشد.
صادقی‌نیارکی افزود: امروزه دولت فراورده‌های نفتی را در اختیار جایگاه‌های سوخت قرار می‌دهد و جایگاه‌های سوخت این فرآورده را به فروش می‌رسانند.
دادستان قزوین گفت: شرکت‌های برند برای دو منظور ایجاد شده‌اند که اولاً جایگاه‌های سوخت دیگر به شرکت نفت مراجعه نکنند و دوماً نظارت کنند تا بنزین، نفت و گازوئیل قاچاق نشده یا خارج از شبکه توزیع نشود همچنین از انحراف در خود فراورده (مخلوط کردن نفت یا بنزین با گازوئیل) و عرضه جنس تقلبی به بازار جلوگیری کنند.
وی اظهار کرد: برهمین مبنا وظیفه شرکت پخش فراورده‌های نفتی، نظارت بر جایگاه سوخت است. درحالی‌که این نظارت به‌وسیله شیوه‌نامه ابلاغی به شرکت‌های برند داده شده است. شرکت‌های صاحب نشان برند که عموماً هم از کارکنان بازنشسته وزارت نفت هستند شرکت‌هایی تشکیل داده‌اند که وظیفه نظارتی را عهده‌دار شوند و از طرفی هم جایگاه‌های سوخت بنزین و فراورده‌های نفتی را از شرکت‌های پخش فراورده‌های نفتی استان تحویل نگیرند بلکه مستقیماً از شرکت‌های برند تحویل بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی‌که ابلاغ این شیوه‌نامه با قوانین جاری و حقوق‌عامه مغایرت داشت، در اسفندماه از اجرای آن در استان قزوین جلوگیری کردیم. ضمن اینکه در مجلس شورای اسلامی نیز درباره این موضوع بررسی شده است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان قزوین، وی ادامه داد: وزارت نفت نمی‌تواند وظیفه نظارتی خود در توزیع فراورده‌های نفتی را خودسرانه به بخش دیگری واگذار کند و به‌طورکلی انجام تکالیف و وظایف و واگذاری آن به بخش خصوصی باید به‌موجب قانون باشد.
صادقی‌نیارکی افزود: امروزه دولت فراورده‌های نفتی را در اختیار جایگاه‌های سوخت قرار می‌دهد و جایگاه‌های سوخت این فرآورده را به فروش می‌رسانند.
دادستان قزوین گفت: شرکت‌های برند برای دو منظور ایجاد شده‌اند که اولاً جایگاه‌های سوخت دیگر به شرکت نفت مراجعه نکنند و دوماً نظارت کنند تا بنزین، نفت و گازوئیل قاچاق نشده یا خارج از شبکه توزیع نشود همچنین از انحراف در خود فراورده (مخلوط کردن نفت یا بنزین با گازوئیل) و عرضه جنس تقلبی به بازار جلوگیری کنند.
وی اظهار کرد: برهمین مبنا وظیفه شرکت پخش فراورده‌های نفتی، نظارت بر جایگاه سوخت است. درحالی‌که این نظارت به‌وسیله شیوه‌نامه ابلاغی به شرکت‌های برند داده شده است. شرکت‌های صاحب نشان برند که عموماً هم از کارکنان بازنشسته وزارت نفت هستند شرکت‌هایی تشکیل داده‌اند که وظیفه نظارتی را عهده‌دار شوند و از طرفی هم جایگاه‌های سوخت بنزین و فراورده‌های نفتی را از شرکت‌های پخش فراورده‌های نفتی استان تحویل نگیرند بلکه مستقیماً از شرکت‌های برند تحویل بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی‌که ابلاغ این شیوه‌نامه با قوانین جاری و حقوق‌عامه مغایرت داشت، در اسفندماه از اجرای آن در استان قزوین جلوگیری کردیم. ضمن اینکه در مجلس شورای اسلامی نیز درباره این موضوع بررسی شده است.
حمایت
نویسنده
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگی‌مان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟