شورای نگهبان لایحه پالرمو را رد کرد

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا اصلاح قانون مبارزه پولشویی که جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به FATF است را مغایر قانون اساسی دانسته‌ است.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در نشست خبری خود با اشاره به بررسی آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان، اظهارداشت: لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) در جلسات متعدد شورای نگهبان بررسی شد و بعد از اینکه ایراداتی نسبت به ترجمه این کنوانسیون وجود داشت، اصلاحاتی در مجلس به عمل آمد اما همچنان در ماده ۳ این لایحه ایرادات شکلی شورای نگهبان باقی است. وی افزود: همچنین نسبت به ماده ۴ این لایحه، نسبت به مواردی که شرعاً مصارف دیگری دارد و مشمول مصادره می‌شود، ایراد خلاف شرع تشخیص داده شد و ۸مورد هم تذکر درخصوص غلط‌های تایپی و امثال آن اعلام شد. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین دو مورد ایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این لایحه اعلام شد که شامل مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی بوده است که این دو ایراد نیز مطابق اصل ۱۱۰قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مجلس اعلام شد. کدخدایی در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به عنوان یکی از موارد چهارگانه مرتبط با FATF تصریح کرد: این لایحه که مربوط به قوانین داخلی خودمان بوده، صرفنظر از ایرادات ماهیتی آن، با یک ایراد شکلی مواجه و اعلام شد که با توجه به قضایی بودن لایحه و ضرورت تقدیم آن توسط رییس قوه قضاییه، مغایر بند ۲اصل ۱۵۸قانون اساسی تشخیص داده می‌شود. وی همچنین درخصوص تذکر رهبر معظم انقلاب به نمایندگان مجلس درخصوص تبعات الحاق به برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی و اینکه شورای نگهبان چه نظری درخصوص لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم اعلام خواهد کرد، گفت: نظر مقام معظم رهبری برای همه دستگاه‌ها صائب است البته این بدان معنا نیست که دستگاه‌ها وظایف خودشان را انجام ندهند. سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نیز هنوز به دست ما نرسیده و پس از دریافت، در خصوص آن اعلام نظر خواهد شد. وی در پاسخ به سوال دیگری که مدعی اظهارات کدخدایی مبنی بر ورود شورای نگهبان به صلاحیت رییس‌جمهوری در صورت مذاکره با آمریکا شده بود، بیان کرد: من چنین چیزی نگفته‌ام؛ سوال خبرنگار از من این بود که چه اقداماتی از طرف روسای‌جمهور و مقامات ممکن است محل بررسی و ورود شورای نگهبان باشد و در ادامه این را مثال زد که آیا مذاکره با آمریکا برخلاف سیاست‌های نظام می‌تواند محل ورود شورای نگهبان باشد که من پاسخ دادم با این فرض، بله؛ شورای نگهبان موضوع را بررسی می‌کند. کدخدایی تاکید کرد: هرگونه فعالیت افراد طبق قانون می‌تواند مورد رصد شورای نگهبان باشد و برای ادوار آینده محل بررسی خواهد بود.

بررسی ۶۲ مصوبه مجلس
در یک سال اخیر
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به فرارسیدن
۲۶ تیرماه سالروز تشکیل شورای نگهبان به ارائه گزارش مختصری از عملکرد این شورا در یک سال اخیر پرداخت و اظهارداشت: از اول تیرماه ۹۶ تا ۲۰تیرماه امسال در مجموع ۶۲مصوبه شامل ۳۳لایحه و ۲۹طرح از مجلس به دست ما رسیده که ۳۰مصوبه در مرحله اول تائید شده، ۲۰مصوبه پس از رفع ایراد در مجلس به تائید شورا رسیده است و ۱۴مصوبه نیز همچنان در دست بررسی بین مجلس و شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است. کدخدایی همچنین افزود: طی این مدت ۱۵اساسنامه مصوب دولت نیز به شورای نگهبان واصل شده بود که ۱۴ اساسنامه تائید شده و یک مورد رد شده است. به گزارش مهر، سخنگوی شورای نگهبان همچنین به ارائه جزئیاتی از بررسی مصوبات هفته‌های اخیر مجلس پرداخت و تصریح کرد: در جلسات اخیر شورای نگهبان ۱۰مصوبه مجلس به تائید رسیده است که مهمترین آنها شامل «طرح دو فوریتی استفصاریه جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۷»، «طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر»، «طرح دائمی شدن قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری»، «طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» و «طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات آسیب‌رسان به سلامت در فضای مجازی» و نیز «طرح اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی» بوده است.

حمایت