
طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان میتواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است:
۱-اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر به درخواست خواهان بدون گرفتن تامین از وی نسبت به صدور قرار تامین خواسته اقدام کند. ۲-خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد (بند ب ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی). طبق ماده ۹۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی تفریط عبارت از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است. ۳-اسناد تجاری واخواستشده نیز از مواردی است که که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول د خواست تامین باشد مثل برات؛ سفته و چک.
به موجب ماده ۲۹۲ قانون تجارت پس از اقامه دعوا، محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف کند.
با توجه به بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تامین خواسته در صورتی انجام میشود که خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
زمان درخواست تامین خواسته عبارت از قبل از تقدیم دادخواست؛ ضمن تقدیم دادخواست و در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده، است.
خواسته باید قطعی باشد یعنی حق مورد ادعای متقاضی باید قطعیت داشته و قابل مطالبه باشد و تحقق وجود آن موقوف به وقوع یا عدم وقوع حادثهای در آینده نباشد.
میزان خواسته باید معلوم یا عین معین مالی باشد که مستقیماً قابل ارزیابی به پول است.
صدور قرار تامین به درخواست خواهان یا نماینده او نیاز دارد؛ بنابراین درخواستکننده باید نفع، سمت و اهلیت قانونی داشته باشد.
شرایط تبدیل تامین
مقصود آن است که دادگاه در عوض مالی که میخواهد توقیف کند و یا قبلاً توقیف کرده است مال دیگری را توقیف کند. تبدیل تامین را خوانده به عللی مانند نیاز شخصی یا حفظ شئونات خود درخواست میکند که این تقاضا را خواهان نیز میتواند بکند.
موارد رفع قرار تامین خواسته
در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا استرداد دادخواست از سوی خواهان؛ در صورت از بین رفتن موجباتی که به دلیل آنها درخواست تامین شده است؛ در صورتی که خواهان تا ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد.
ظرف مدت ۱۰ روز این قرار قابل اعتراض است و رسیدگی به قرار فوری و خارج از نوبت انجام میشود.
میزان خسارت را دادگاه تعیین میکند و از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده در صورت تامین خواسته توقیف میشود.
در ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که شاکی میتواند تامین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند بنابراین در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامین خواسته را صادر میکند. این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است.
در ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی کیفری هم آمده است که در صورتی که خواسته شاکی عین معینی نبوده یا عین معین بوده اما توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی، از سایر اموال و دارایی متهم توقیف میکند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود دادگاه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل میکند. قرار تامین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته میشود.