شرایط خلع ید به استناد اسناد عادی

چنانچه شخصی که دارای سند عادی مانند بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه است بخواهد علیه متصرف به استناد اسناد مذکور درخواست خلع ید کند، آیا دادگاه می‌تواند به استناد اسناد عادی مورد بحث، حکم بر خلع ید مالک متصرف صادر کند یا اینکه باید قبلاً صحت این اسناد را در دادگاه ثابت کند؟
صرفاً به استناد اسناد عادی صلح‌نامه، هبه‌نامه یا بیع‌نامه نمی‌توان حکم به خلع ید متصرف صادر کرد زیرا اسناد مذکور طبق مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت به تنهایی نباید مورد استناد دادگاه قرار گیرد و برای صدور حکم خلع ید کافی نیست. هرچند فروشنده یا مصالح یا هبه‌کننده، دادخواست الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال یا تنفیذ صلح‌نامه و هبه‌نامه را مطرح کرده و دادگاه حکم بر الزام فروشنده به انتقال ملک یا حکم بر تنفیذ صلح‌نامه و هبه‌نامه صادر کند و آرای صادره به مرحله قطعیت برسد، خواهان می‌تواند به استناد احکام قطعی دادگاه، خلع ید فروشنده یا مصالح یا هبه‌کننده را بخواهد و در این صورت دادگاه می‌تواند با احراز تصرفات خوانده، حکم بر خلع ید وی را صادر کند.

شخصی به استناد سند عادی بیع‌نامه دادخواست خلع ید علیه متصرف مبیع داده است. آیا دادگاه با احراز تصرفات خوانده در ملک مذکور می‌تواند به استناد سند عادی بیع‌نامه علیه فروشنده متصرف دادخواست خلع ید تقدیم کند و چنین درخواستی قابل پذیرش خواهد بود یا خیر؟
در نقاطی که ثبت اسناد عقود و معاملات راجعه به عین و منافع اموال غیرمنقوله مطابق قانون ثبت اسناد و املاک اجباری باشد، طبق ماده ۴۸ قانون ثبت، سندی که باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده باشد، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد بنابراین در فرض سؤال دعوی خلع ید قابل پذیرش نیست اما اگر خوانده به وقوع معامله در دادگاه اقرار کند، از شمول ماده ۴۸ قانون مزبور خارج خواهد شد و مأخوذ به اقرار خود خواهد بود.

در صورتی که متصرف عدوانی پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر رفع تصرف، مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف کند، کدام یک از مواد ۶۹۰ و ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ باید درباره مرتکب یا مرتکبان اعمال شود؟
در صورتی که اجراییه مبنی بر رفع تصرف عدوانی بر اساس حکم قطعی صادر و به مورد اجرا گذاشته شده باشد و مجدداً مورد حکم، عدواناً تصرف شود، عمل مرتکب مشمول مقررات ماده ۶۹۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خواهد بود و چنانچه رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی در اجرای ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی قبل از قطعیت حکم، بلافاصله به مورد اجرا گذاشته شده باشد و شخص یا اشخاص دوباره مورد حکم را تصرف کنند، عمل ارتکابی مشمول مقررات ماده ۱۷۶ قانون اخیرالذکر بوده و مرتکب به همان مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی دادگاه بدوی یا صدور کیفرخواست یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود یا مقطع دیگر؟
منظور از عبارت «متهم قبل از اثبات جرم توبه کند» در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که دادگاه رسیدگی‌کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر (قبل از صدور حکم قطعی) توبه متهم را احراز کند و با توجه به اوضاع و احوال متـهم، ندامت و اصلاح وی نیز برای قاضی دادگاه محرز شود.