
نکته مهم در آمار منتشر شده از سوی شاپرک در رابطه با تراکنشها به سهم تراکنشهای اینترنتی و موبایلی در استانهای کشور غیر از تهران بر میگردد و در حالی که ۸ درصد تراکنشها در تهران از طریق پایانههای اینترنتی و ۳۴ درصد هم از طریق پایانههای موبایلی انجام شده است، سهم پایانههای موبایلی در سایر استانها تقریبا صفر و سهم پایانههای اینترنتی کمتر از یک درصد بوده است.
بر اساس آمارهای شرکت شاپرک در اردیبهشت سال جاری حدود ۹۴۰ میلیون تراکنش از سراسر کشور روی هر سه درگاه پرداخت (موبایلی، پایانه فروش و اینترنتی) انجام شد که ۳۶ درصد آن در استان تهران و ۶۴ درصد آن در سایر استانهای کشور صورت گرفته است این نسبت نشان میدهد میزان بازدهی پایانهها در استان تهران به شکل معناداری بیشتر از سایر استان ها بوده است.
بر این اساس ارزش ریالی تراکنشهای انجام شده بر بستر شاپرک در اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۹۹۴ هزار میلیارد ریال است که ۳۴۱ هزار میلیارد ریال آن در استان تهران بوده است.
همچنین در بحث تنوع تراکنشها در میان کانالهای پرداخت آمار منتشره نشان میدهد پایانههای فروش در استان تهران در اردیبهشت ماه گذشته حدود ۲۰۰ میلیون تراکنش را مدیریت کردهاند که از این میزان، ۸۱ درصد تراکنش خرید، ۱۲ درصد پرداخت قبض و خرید شارژ و ۶ درصد مانده گیری بوده است.
این در حالی است که در سایر استانها با ثابت ماندن سهم تراکنشهای خرید، سهم پرداخت قبض نسبت به تهران ۳ درصد کاهش و سهم مانده گیری نیز نسبت به تهران ۳ درصد افزایش را نشان داد.بر اساس این آمار، همچنین از ۳۲۴ میلیون تراکنش انجام شده در استان تهران (به استثنای مانده گیری پایانه های فروش)، ۵۸ درصد تراکنشها توسط پایانههای فروش، ۸ درصد توسط پایانههای اینترنتی و ۳۴ درصد توسط پایانههای موبایلی انجام شده است.
این در حالی است که در سایر استانها ۹۹ درصد تراکنشها توسط پایانههای فروش انجام شده است (با توجه به این نتایج به نظر می رسد بخش اعظم ۷۲۴ پایانه موبایلی و ۱۶ هزار پایانه اینترنتی در استان تهران قرار دارد و در سایر استان ها استفاده از این پایانه ها به هیچ وجه قابل قیاس با استان تهران نیست.
با توجه به این آمار الگوی استفاده از پایانهها در استان تهران با سایر استان ها تفاوتهای چشمگیری دارد و این امر می تواند گویای این نکته باشد که استان تهران در استفاده از تکنولوژیهای پرداخت نسبت به سایر استانها پیشرفتهتر عمل میکند. در نتیجه این ناهماهنگی در سیستم پرداخت بین استانها مشاهده شده است.