
البته در نهایت محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این اعتراضات اعلام کرد اگر تعرفههای ارائهشده توسط شرکتی هزینههای مشترک نهایی را افزایش دهد و باعث گران شدن سرویسهای ثابت شده باشد، از طرف سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مردود شناخته خواهد شد.
به همین دلیل در حالی که مقرر بود این مصوبه از تاریخ دهم آذرماه اجرایی شود، جهرمی از نهایی شدن تعرفه همه شرکتها تا پایان ۱۱ آذر و اجرایی شدن آنها تا یکشنبه خبر داد و اظهار کرد انطباق تعرفه اعلامی شرکتها با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی شده و تاخیر حادثشده در اجرای مصوبه به دلیل احقاق حقوق مصرفکنندگان بوده است.
بر اساس اعلام وزارت ارتباطات در مدل جدید، شرکتهای ارائهدهنده موظف به تضمین سرعت خریداری شده به مشترکین خود هستند. جهرمی در این باره گفت: «در مدل سابق برای سرویس دو مگابیت بر ثانیه با سقف مصرفی ۱۰ گیگابایت باید ۳۵ هزار تومان پرداخت میشد. اکنون برای سرویس دو مگابیتی با حجم مصرف عادلانه ۲۰ گیگابایتی، ۲۵ هزار تومان پرداخت خواهد شد که عملا ۳۰ درصد کاهش در هزینه و ۱۰۰ درصد رشد در میزان مصرف خواهد داشت. در سرویس ۱۶ مگابیتی هرچند پرداخت با رشد ۶۰ درصدی مواجه شده، اما میزان مصرف رشد ۱۲۰۰ درصدی را نشان میدهد.»
نامشخص بودن تکلیف کاربران کممصرف
یکی از نکات مغفول مانده در این روش از فروش اینترنت، نامشخص بودن تکلیف کاربران کممصرف است. در حل حاضر حدود ۷۰ درصد کاربران، مصرف ۷ تا ۱۰ گیگابایتی را در ماه تجربه میکنند و این در حالی است که جزییات این طرح نشان می دهد به کاربران کممصرف کمتوجهی شده است. در واقع شاید این تعرفهها برای کاربری که به گفته خود در طول ماه مصرف اینترنت بالایی دارد، منصفانه باشد، اما تکلیف کسانی که به حجم کم دانلود ولی سرعت بالا نیاز دارند نامشخص است و در واقع با این روش از فروش اینترنت این نرخها بسیارگران است و پیش بینی می شود استقبال چندانی از آن صورت نگیرد.
انتقاداتی که به تعرفههای جدید وارد شده، از هزینههای بالای تعرفههای جدید تا قرار دادن سقف را شامل میشود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به این موارد توجه داشته است. از طرفی اظهار کرده اگر تعرفههای ارائهشده هزینههای مشترک نهایی را افزایش دهد، توسط رگولاتوری پیگیری خواهد شد و از طرف دیگر سقف مصرف منصفانه را بین شرکتها به رقابت گذاشته است. اگرچه تعرفههای ارائهشده در دولت یازدهم با واکنشهای شدیدی روبهرو شد اما شاید نقطهقوت این تعرفهها این بود که برای کممصرفها ردیف جداگانهای در نظر گرفته شده بود. اما به نظر میرسد در شرایط کنونی چندان توجهی به کاربران کممصرف نشده است.
ابهامات شرکت های اینترنتی در رابطه با تعرفههای جدید
طرح فروش اینترنت نامحدود در شرایطی در حل اجراست که بر اساس گزارش ها بسیاری از شرکت ها هنوز در رابطه با چگونگی جزییات این طرح توجیه نشده اند. حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از برگزاری جلسه با اپراتورهای ثابت و دارندگان پروانه FCP و رفع ابهامات بعضی از شرکت ها در خصوص تعرفههای جدید اینترنت خبر داد و گفت: «در این جلسه که روز شنبه برگزار شد به شرکت ها برای اجرای صحیح این طرح تذکر دادیم.» به گزارش خبرگزاری ها وی ضمن تشریح بخشهایی از مصوبه کمیسیون تنظیم ارتباطات از جمله مصرف منصفانه افزود: «در طرح جدید کیفیت اینترنت با سرعتش مشخص میشود، یعنی با سرعت بالاتر، قیمت بالاتر و به همان نسبت آستانه بالاتر میرود. براساس مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات مدل جدیدی برای تعرفهگذاری اینترنت ثابت مشخص شد مبنی بر اینکه برای سرعتهای مختلف، قیمتهای جدید ارایه شود.»
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکتها و اپراتورها موظفند تا سرعت ارائه شده را به صورت تضمین شده ارائه کنند، گفت: «مطابق این مصوبه اپراتورها موظف هستند که سرعت را با تضمین ۹۵ درصدی ارائه کنند. درحالیکه در گذشته سرعت به صورت اشتراکی به کاربران ارائه میشد و تضمینی در این رابطه وجود نداشت.» وی افزود: «تاکید داریم که حتما به روش غیرحجمی برویم هرچند مطابق بازخوردها، اصلاحات را انجام میدهیم و مرتب نظارت میکنیم.» در این شرایط ضروری است شفاف سازی کامل در خصوص جزییات این طرح صورت گیرد. از سویی دیگر موضوع نحوه عملکرد شرکت های اینترنتی نیز از دیگر نکاتی است که نظارت بیشتری را می طلبد.