رویکرد اصلی قوه‌قضاییه جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، گفت: رویکرد اصلی قوه‌قضاییه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی آنها است.
علیرضا ساوری در کارگروه فعالان اقتصادی کرمان که با موضوع عقود بانکی برگزار شد، اظهارکرد: تلاش میشود با حمایت‌های قضایی نسبت به رفع موانع و نارسایی‌های موجود در محیط‌های کسب و کار اقتصادی از تعطیلی احتمالی محیط‌های تولیدی، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها پیشگیری به عمل آید.
وی بر اجرای دقیق و کامل احکام قانونی مؤثر در حوزه‌های اقتصادی از جمله احکام قانونی برنامه ششم توسعه کشور اشاره و عنوان‌کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور اجرای احکام قانونی برنامه ششم توسعه کشور به ویژه بخش سوم قانون پیرامون نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی موضوع مواد قانونی ۱۰ الی ۲۰ قانون مورد تأکید است.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه‌قضاییه اجرای ماده ۱۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور را در پیشگیری از جرایم و تخلفات بانکی بسیار مؤثر دانست و اشاره‌کرد: در صورت استقرار سامانه‌های نظارتی بر خط، ضمن فراهم شدن زمینه نظارت مستمر در نظام بانکی کشور زمینه کشف خطا‌ها و تخلف‌های احتمالی در نظام بانکی کشور قبل از وقوع آنها فراهم خواهد شد و از آن طریق موجب افزایش خطر دستگیری افراد و منصرف کردن یا ناتوان‌سازی آنها از اجرای عملیات مجرمانه شده و از خطا‌ها و تخلفات احتمالی پیشگیری به عمل خواهد آورد.
وی خاطرنشان‌کرد: رویکرد اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه در حوزه پیشگیری از جرایم پولی و مالی و جلوگیری از تخلفات احتمالی آنها متمرکز بر اجرای دقیق و کامل احکام قانونی مؤثر در این حوزه بوده و تلاش میشود با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های نظارتی بر حسن اجرای وظایف و تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذیربط نظارت عالیه به عمل آید.
ساوری ادامه داد: قطعاً با آگاه‌سازی مسئولان مربوطه در اجرای وظایف و تکالیف قانونی آنها و با توجیه و ارشاد و هشدار و انذار به مسئولان دستگاه‌ها شاهد اجرای تکالیف قانونی و پیشگیری از جرایم و تخلفات در این حوزه خواهیم بود.
وی در ادامه به نقش و سهم ستاد تحقق اقتصادمقاومتی در قوه‌قضاییه در جهت پیشگیری از جرایم و تخلفات اقتصادی و رفع موانع و نارسایی‌های مرتبط با تولید در محیط‌های کسب و کار اشاره و اظهارکرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه دبیری ستاد را بر عهده داشته و در سطح استان‌ها اهداف و مقاصد مورد نظر از طریق کمیته رفع موانع و نارسایی‌های تولید با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‌ها، معاون برنامه‌ریزی دادگستری استان، دادستان مرکز استان، نماینده اتاق بازرگانی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
وی افزود: رویکرد اصلی قوه‌قضاییه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی آنها بوده و تلاش میشود با حمایت‌های قضایی نسبت به رفع موانع و نارسایی‌های موجود در محیط‌های کسب و کار اقتصادی از تعطیلی احتمالی محیط‌های تولیدی، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها پیشگیری به عمل آید.
وی بر اجرای دقیق و کامل احکام قانونی مؤثر در حوزه‌های اقتصادی از جمله احکام قانونی برنامه ششم توسعه کشور اشاره و عنوان‌کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور اجرای احکام قانونی برنامه ششم توسعه کشور به ویژه بخش سوم قانون پیرامون نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی موضوع مواد قانونی ۱۰ الی ۲۰ قانون مورد تأکید است.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه‌قضاییه اجرای ماده ۱۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور را در پیشگیری از جرایم و تخلفات بانکی بسیار مؤثر دانست و اشاره‌کرد: در صورت استقرار سامانه‌های نظارتی بر خط، ضمن فراهم شدن زمینه نظارت مستمر در نظام بانکی کشور زمینه کشف خطا‌ها و تخلف‌های احتمالی در نظام بانکی کشور قبل از وقوع آنها فراهم خواهد شد و از آن طریق موجب افزایش خطر دستگیری افراد و منصرف کردن یا ناتوان‌سازی آنها از اجرای عملیات مجرمانه شده و از خطا‌ها و تخلفات احتمالی پیشگیری به عمل خواهد آورد.
وی خاطرنشان‌کرد: رویکرد اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه در حوزه پیشگیری از جرایم پولی و مالی و جلوگیری از تخلفات احتمالی آنها متمرکز بر اجرای دقیق و کامل احکام قانونی مؤثر در این حوزه بوده و تلاش میشود با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های نظارتی بر حسن اجرای وظایف و تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذیربط نظارت عالیه به عمل آید.
ساوری ادامه داد: قطعاً با آگاه‌سازی مسئولان مربوطه در اجرای وظایف و تکالیف قانونی آنها و با توجیه و ارشاد و هشدار و انذار به مسئولان دستگاه‌ها شاهد اجرای تکالیف قانونی و پیشگیری از جرایم و تخلفات در این حوزه خواهیم بود.
وی در ادامه به نقش و سهم ستاد تحقق اقتصادمقاومتی در قوه‌قضاییه در جهت پیشگیری از جرایم و تخلفات اقتصادی و رفع موانع و نارسایی‌های مرتبط با تولید در محیط‌های کسب و کار اشاره و اظهارکرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه دبیری ستاد را بر عهده داشته و در سطح استان‌ها اهداف و مقاصد مورد نظر از طریق کمیته رفع موانع و نارسایی‌های تولید با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‌ها، معاون برنامه‌ریزی دادگستری استان، دادستان مرکز استان، نماینده اتاق بازرگانی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
وی افزود: رویکرد اصلی قوه‌قضاییه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی آنها بوده و تلاش میشود با حمایت‌های قضایی نسبت به رفع موانع و نارسایی‌های موجود در محیط‌های کسب و کار اقتصادی از تعطیلی احتمالی محیط‌های تولیدی، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها پیشگیری به عمل آید.
حمایت
نویسنده
حکم آتش زدن خانه همسایه چگونه بررسی میشود ؟ 
نیازهای زنان در شرایط فشار و استرس و نقش همسر در حمایت از آنها 
مقررات استفاده از وسایل عمومی برای زنان باردار برای مثال مترو و اتوبوس 
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
کتک زدن وکیل چه حکمی دارد ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟