روابط حقوقی کشاورز و مالک زمین زراعی در عقد مزارعه

در عقد مزارعه لازم نیست متصرف زمین، مالک آن هم باشد بلکه طبق ماده ۵۲۲ قانون مدنی، لازم است که مالک منافع زمین باشد یا اینکه به عنوان ولایت یا قیمومت یا وکالت، حق تصرف در آن داشته باشد.
کسانی که به نوعی دارای حق انتفاع مثل رقبی، سکنی و عمری از زمین هستند اما خود به دلایلی نمی‌توانند کشت و زرع کنند، می‌توانند با استفاده از عقد مزارعه، از بی‌مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری کنند.
مزارعه عقدی لازم است؛ بدین معنا که هیچ کدام از دو طرف معامله، حق برهم زدن آن را ندارند، مگر با رضایت یکدیگر یا اعمال خیار.
یکی از ارکان مزارعه، ایجاب و قبول است؛ بدین معنا که چون طبق عقد مزارعه، هر یک از مالک و زارع، مستحق مالی از دیگری می‌شود، در نتیجه باید هر یک استحقاق خود را به طرف مقابل ابراز کند تا در صورت رضایت، آن را بپذیرد؛ قصدی که مالک ابراز می‌کند، ایجاب؛ و پذیرفتن زارع، قبول محسوب می‌شود.

شرایط کشاورز و مالک
متعاملین که شامل کشاورز و مالک می‌شوند، باید دارای شرایطی باشند؛ از جمله این شرایط، بلوغ و عقل است بنابراین اگر حتی یکی از دو طرف عقد مجنون باشد، عقد باطل است.
این افراد باید اختیار داشته باشند یعنی به طور خودخواسته، اقدام به عقد مزارعه کنند و مجبور به آن نشده باشند. عدم حجر نیز از شرایط دیگری است که طرفین عقد مزارعه باید از آن برخوردار باشند. به این معنا که این افراد نباید به دلیل سفاهت یا ورشکستگی، از تصرفات مالی در دارایی‌های خود ممنوع شده باشند البته ورشکسته بودن کشاورز، خللی به صحت مزارعه وارد نمی‌کند چون صرف کشاورزی کردن وی در زمین، تصرف مالی محسوب نمی‌شود.
همچنین مالک زمین باید بتواند به صورت بالفعل در ملک خود تصرف کند بنابراین اگر زمین در رهن شخص دیگری است، اکنون مالک قدرت تصرف فعلی را ندارد و مزارعه صحیح نخواهد بود. به همین دلیل زارع نیز باید به صورت بالفعل مالک عمل خود باشد.
به عنوان مثال، اگر زارع در مدت زمان عقد مزارعه، اجیر فرد دیگری است، در واقع مالک عمل خود نخواهد بود و در این حالات مزارعه صحیح نیست؛ هر چند بقیه شروط صحت عقد وجود داشته باشد.
در مزارعه، زمین باید قابلیت کشاورزی داشته باشد بنابراین مزارعه در مورد زمین نمک‌زار که قابل بهره‌برداری زراعی نیست، باطل است زیرا مزارعه وابسته به امکان زراعت در زمین خواهد بود.
برای تحقق مزارعه باید شرایطی وجود داشته باشد که تعیین مدت، تعیین مخارج و تعیین نوع زراعت از جمله این شرایط محسوب می‌شود.
ضرورت تعیین مدت در مزارعه
مدت مزارعه باید بر اساس ماه یا سال باشد؛ زیرا در صورت مجهول بودن مدت مزارعه، الزام و التزام طرفین، به فعلی که مدت زمان آن مجهول و نامشخص است، امکان‌پذیر نخواهد بود. علاوه بر این، زمان تعیین‌شده برای زراعت نباید کمتر از مدت زمان به‌دست‌آمدن محصول باشد.

لزوم تعیین مخارج
طرفین عقد مزارعه باید مخارجی که هر کدام هزینه کنند را معین کنند. به عنوان مثال، اگر قرار است بذر را کشاورز یا مالک زمین خریداری کرده یا به صورت مشترک تهیه کنند، باید این موضوع را مشخص کنند زیرا در صورت عدم تعیین، عقد باطل خواهد بود.
به دلیل آن که متحمل شدن هزینه‌ها بر هیچ کدام از طرفین واجب نیست و با توجه به موضوع مزارعه که نیاز به بذر و البته مخارج دیگر از قبیل آبیاری و شخم دارد، بنابراین مشخص نکردن مخارج، باعث از بین رفتن موضوع مزارعه می‌شود.

تعیین نوع زراعت
نوع محصولی که باید کاشته شود، لازم است در عقد مزارعه معین شود مگر اینکه طبق عرف، مشخص باشد، که در این صورت، دیگر نیازی به قید نوع محصول در قرارداد مزارعه نیست همچنین اگر عقد مطلقا برای زراعت باشد، عامل، اختیار هر نوع کشت و زرع را دارد.

کوتاهی کشاورز در امور زراعی
اگر کشاورز در رسیدگی به امور کشاورزی کوتاهی کند و موجب کاهش محصول شود، در صورتی که قبل از روییدن محصول کوتاهی کرده باشد، ضامن مقدار کاستی محصول نیست و فقط مالک، حق فسخ معامله و دریافت اجرت‌المثل زمین خود را دارد و در صورتی که کوتاهی کشاورز یا زارع، بعد از روییدن و تحقق محصول باشد، طبق قاعده اتلاف، زارع ضامن خسارات خواهد بود.
شرط ضمن عقد در مزارعه
در عقد مزارعه مانند سایر عقود لازم، هر یک از متعاملین می‌توانند شرطی را برای طرف دیگر بگذارند، منوط به آن که این شرط بر خلاف مضامین کتاب و سنت و نیز برخلاف مقتضای عقد نباشد. به عنوان مثال، مالک زمین می‌تواند در ضمن عقد به نفع خود شرط کند که علاوه بر سهمش از محصول، مبلغی را نیز زارع به او بدهد.
شرط ضمن عقد در هر صورت (هر چند محصول زراعی تلف شود) صحیح است؛ دلیل این مطلب آن است که هیچ یک از ادله شرط و عقد از نظر صحت و بطلان، ارتباطی با دیگری ندارند و چون التزام شرط‌ گذارنده (مشروط ‌له) به اصل عقد، معلق بر التزام طرف مقابل به شرط است، هرگاه اصل عقد محقق شود، بر شرط ‌گذاشته ‌شده (مشروط ‌علیه) طبق ادله، لزوم وفای به شرط واجب است؛ هرچند محصولی برداشت نشده باشد.

فوت یکی از طرفین
به دلیل ماهیت لزومی عقد مزارعه، اگر هر کدام از مالک یا کشاورز از دنیا بروند، عقد مزارعه باطل نخواهد شد زیرا در صورت فوت مالک، هرچند که اصل زمین به ورثه به ارث رسیده است اما منافع آن تا پایان قرارداد مزارعه به کشاورز تعلق دارد همچنین در صورتی که کشاورز از دنیا برود، چون عمل کشاورزی به مثابه دینی بر عهده کشاورز است، در نتیجه ورثه باید کار را ادامه دهند یا با دارایی او فرد دیگری را به کار بگمارند.