
آیا ادله اثبات در امور کیفری موضوع ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی جنبه حصری دارد؟ اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟
ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ احصا شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس، شهادت شهود غیرواجد شرایط شهادت و…. که عادتاً موجب حصول علم قاضی میشود، با عنایت به ماده ۲۱۱ و تبصره یک آن (از همین قانون) قابل استناد نباشد. در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت و اقرار با توجه به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد.
در یکی از مراکز درمانی به درخواست خانواده نوزاد دختر و توسط یکی از پرسنل بیمارستان، نوزاد دختر با نوزاد پسر خانواده دیگری جابهجا میشود. آیا عمل ارتکابی دارای وصف مجرمانه است یا خیر؟ اگر ضمن ارتکاب عمل، شخص فاعل، وجه نیز دریافت کند، وضعیت چه خواهد بود؟
مورد استعلام که نوزاد دختر با نوزاد پسر در یکی از مراکز درمانی و تعمداً از طرف یکی از پرسنل بیمارستان تعویض شده است، واجد وصف کیفری بوده و اقدام مذکور منطبق با ماده ۶۳۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است. در بزه موضوع این ماده، انگیزه مرتکب و دریافت یا عدم دریافت وجه، تأثیری در تحقق بزه ندارد .
با توجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟ آیا شوکر افشانه مواد محترقه در زمره کالاهای ممنوع است یا خیر؟
با توجه به تصریح ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است. اشیای مذکور در استعلام (شوکر، افشانه و مواد محترقه) از شمول ماده ۲۲ قانون فوقالذکر خارج بوده و مشمول قانون مربوط (قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب شهریور سال ۱۳۹۰) است.
آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه میتواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارایه دهد یا خیر؟
کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد اما چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
حمایت