رسیدگی به فساد 6 میلیارد یورویی در حوزه پتروشیمی

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به پرونده ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری به متهمان گفت: پرونده حاضر در خصوص اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.
به گزارش میزان، در ادامه حسینی نماینده دادستان گفت: تحقیقات نسبت به برخی از متهمان و اتهامات آن‌ها رسیدگی شده، اما هنوز بخشی از آن مفتوح و در حال رسیدگی است.
وی افزود: متهمان به عنوان مدیران شرکت و خریداران آن‌ها که از خریداران خارجی بودند پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دورزدن تحریم‌ها،‌ شرکت‌هایی را در خارج تأسیس می‌کردند و اگر چه متهمان با بهانه قرار دادن تحریم‌ها به دفاع از خود پرداختند، اما حق نداشتند مابه التفاوت منشا ارز داخلی را به نفع خود تصاحب کنند.
حسینی نماینده دادستان ادامه داد: ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات بوده که ثابت شده است و متهمان عواید حاصل از مبلغ فوق به علاوه پورسانت‌هایی دریافت کردند. نماینده دادستان بیان‌کرد: به لحاظ حجم زیاد کیفرخواست که قریب به ۷۰۰ صفحه است من خلاصه کیفرخواست ۱۲۰ صفحه است را می‌خوانم. وی در تشریح کیفرخواست گفت: در این پرونده رضاحمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزاریورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار بوده است. نماینده دادستان در ادامه عنوان‌کرد: محسن احمدیان بازنشسته پتروشیمی به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو متهم است. وی ادامه داد: همچنین عباسی صمیمی عضو هیات‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، مرجان شیخ الاسلامی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار، سید امین قرشی سروستانی متهم به مشارکت دراخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، علیرضا رحمانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع هستند. حسینی افزود: مصطفی تهرانی صفا بازنشسته و عضوهیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم است به مشارکت در اخلال درنظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو. سام ساعدیان متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال، معصومه دری مدیر عامل شرکت بازرگانی دفتر دوبی متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت درتحصیل مال از طریق نامشروع، محمد حسین شیرعلی متهم است به معاونت در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۸ میلیون دلار است.
در ادامه قرائت کیفرخواست نماینده دادستان گفت: سعید خیری زاده فرزند سید مراد متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع که این سه نفر که در معاونت یاد شده، جرمشان فراتر از معاونت است که در جریان رسیدگی به عنصر مادی رفتار ارتکابی آن‌ها اشاره خواهم داشت. اقدام آن‌ها در حد مباشرت و شرکت در جرم و ردیف ۸ متهم دیگر است.
وی گفت: ابوالفضل شمس‌آبادی متهم است به معاونت اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، سید علیرضا حسینی مدیرعامل شرکت پتروشیمی شانگ‌های متهم است به معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و متهم دیگر علی اشرف ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع.
نماینده دادستان در ادامه بیان‌کرد: متهمان با سوء‌استفاده از تحریم‌های بانکی و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور کرده و با تصاحب ارز‌های حاصل از محصولات شرکت‌های شاکی در خارج به نفع خود و با عدم تحویل ارز‌ها به صاحبان محصولات پتروشیمی باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده‌اند.
وی بیان‌کرد: عملکرد متهمان به عنوان مدیران شرکت‌های پتروشیمی حکایت از آن دارد که علی‌رغم مکاتبات مسئولان و مدیران وزارت نفت دایر بر اینکه از هرگونه دخل و تصرف در ارز‌های محصولات صادراتی جلوگیری کنند، اما آن‌ها توجه نکرده‌اند و به نفع خود برداشت کرده‌اند. نماینده دادستان اضافه‌کرد: متهمان مبالغ فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور نکرده اند و با تصاحب ارز‌های حاصل از صادرات آن را ریال تسویه کرده‌اند. حسینی افزود: اقدام آن‌ها بیانگر این است که مجموع ارز‌های حاصل از صادرات که با مشارکت یا معاونت متهمان بوده برابر با ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو بوده است با توجه به مراتب مذکور رقم اخلال به مبلغ فوق است، اما انتفاع شخصی این مقدار نبوده که در این کیفرخواست اشاره می‌شود. نماینده دادستان همچنین گفت: شرکت پتروشیمی PCC از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تکلیف داشته محصولات متعلقه را در داخل و خارج بازاریابی کند و عواید حاصل از فروش را در حق صاحبان و شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت کند.
وی گفت: بررسی‌های قرارداد‌ها حکایت از آن دارد شرکت بازرگانی پتروشیمی نقش کارگزار ایفا کرده است و بازاریابی محصولات پتروشیمی یک نوع تخصص است. شرکت صنایع پتروشیمی برای ساماندهی فروش محصولات و اقدامات خودو داشتن اطمینان کامل تصور می‌کنند با تشکیل شرکت بازرگانی این موضوعات را ساماندهی کنند که با هدف تمرکز فعالیت داخلی و خارجی با سرمایه صددرصد دولتی از سال ۶۹ این شرکت تشکیل می‌شود. تعهدات شرکت بازرگانی پتروشیمی فقط به بازاریابی محدود نمی‌شد بلکه متعهد به صادرات محصول، وجوه وجه نیز بودند.
وی افزود: معاون وزیر نفت سابق و مدیر عامل صنایع پتروشیمی با تقدیم نامه‌ای از مدیران شرکت پی سی سی اعلام شکایت کردند.
نماینده دادستان با اشاره به موارد شکوائیه گفت: شرکت‌های فوق‌الذکر براساس قرارداد بازاریابی محصولات خود را با توجه به موازین کشور به شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار کردند و همچنین بر حسب گزارش‌های واصله از سازمان بازرسی کل کشور در بررسی تخلفات به شرح ذیل از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی صورت گرفته است.
الف. نقل و انتقال بخشی از وجوه حاصل از صادرات محصولات بدون رعایت مواد قانونی
ب. تبدیل سود محصولات به ریال بدون مجوز لازم
ج. واریز بخشی از سود محصولات به بانک دولتی با ارز منشا داخلی
د. تسویه دیرهنگام شرکت‌ها ناشی از بهای محصولات تولیدی
نماینده دادستان ادمه داد: حسب گزارش اولیه معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده محسن احمدیان (مدیر بخش بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی) با شرکت معصومه دری ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم ارز را تضییع کرده اند، از آنجایی که به دلیل تحریم بودن شرکت‌های دولتی فعالیت‌ها تحت پوشش برخی شرکت‌های خارجی صورت می‌گیرد لذا این شرایط می‌تواند اقتصاد کشور را در امان نگه دارد و دریافت ارز ناشی از صادرات کشور با رعایت جوانب امنیتی است.
وی بیان کرد: لیکن در این جریان فسادی کشف شده که در چند موارد مانع از دریافت ارز شده‌اند و برای ایجاد پوشش در مفاسد خود حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی را در خارج از کشور افشا می‌کنند تا به این بهانه پول‌ها به حساب خودشان واریز شود یا اعلام می‌کنند امکان انتقال ارز وجود نداشته است.
حسینی گفت: این موضوع عین خیانت است و باعث کاهش ظرفیت‌های کشور در خارج می‌شده و به این ترتیب شرکت‌های نفت نخواهند توانست به تعهدات خود عمل کنند.
نماینده دادستان گفت: رییس شرکت پی سی سی با تقدیم شکوائیه‌ای گفته و بنابر اعلام مدیرشرکت بازرگانی پتروشیمی و به استناد گزارش‌های واصله مفاد قرارداد شرکت لنکوور با مدیر بازرگانی این شرکت (محسن احمدیان) به درستی انجام نشده و مبالغ مطابق صورت حساب ورایز نشده است.
حسینی نماینده دادستان ادامه داد: مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با تقدیم نامه‌ای اعلام کرده در سال ۹۰، ۹۱ محسن احمدیان مبادرت به انعقاد قراردادی مبنی بر فروش محصولات سنگین شرکت بوعلی و برزویه کرده که خارج از حدود و اختیارات بوده و درمعاملات شرکت باید مجوز لازم را اخذ می‌کرد اما محسن احمدیان با نقض مقررات اقدام به امضای دو قرارداد محصولات سنگین با شرکت لنکوور کرده است.
وی اظهارکرد: کل مبلغ فروش انجام شده به شرکت لنکوور جمعا یک میلیارد و ۱۴۵ میلیون یورو است که ازمحصولات شرکت پتروشیمی انجام شده است.
نماینده دادستان گفت: بررسی ایمیل محسن احمدیان نشان می‌دهد وی در جریان انتقال ارز به شرکت ام تی ان بوده است و با معصومه دری تبانی کرده و در جریان ارتباطات محسن احمدیان، معصومه دری با آن‌ها بوده است.
نماینده دادستان درادامه قرائت کیفرخواست گفت: متهم محسن احمدیان در خصوص فروش محصولات پتروشیمی به شرکت‌های خارجی می‌نویسد من فقط از طریق آقای شیرعلی وجه دریافت کردم وهرگز ریال دریافت نکردم.
وی درادامه تصریح کرد: شرکت یورونس با مسئولیت محدود وسرمایه ثبتی ۳ میلیون درهم به ثبت رسید و عباس صمیمی مدیر عامل و دارای ۲۵ درصد از سهام آن بوده است.
درادامه توافق همکاری با یورونس به امضا می‌رسد که مسئولیت فروش نیابتا به عهده می‌گیرد که موضوع قرارداد با یورونس که شامل پرداخت‌های مربوط به پی سی سی می‌شود.
نماینده دادستان بیان کرد: طی بررسی‌های مشخص شد که مبلغ ۱۴۶ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۴۵۵ یورو از چین به حساب یورونس منتقل شده است که مطابق بررسی‌ها و با استناد به نامه پی سی سی شانگ‌های از طریق حساب‌های بین المللی پرداخت شده است.
وی خاطر‌نشان‌کرد: به استناد نامه بانک سامان و بانک ملت شعبه هفت تیر و نامه‌های بانک پاسارگاد کل مبالغ واریز شده شامل ارز با منشا داخلی بوده است و به جز چند مورد محدود تمامی مبالغ از سوی سرکت صرافی والا سرمایه امین صورت گرفته که در ادامه به اتهام آن اشاره خواهد شد.
حسینی در ادامه گفت: ساعدیان متهم دیگر پرونده به عنوان مدیر عامل شرکت والا سرمایه امین اظهارکرد که آشنایی زیادی با یورونس نداشته است و گفت: بنده اطلاعی از این ارز‌ها که به شرکت‌هایی داده شده ندارم.
وی در ادامه به تشریح تفاوت ارز با منشا داخلی و خارجی پرداخت و گفت: پیش از شروع موج جدید تحریم‌ها تقریبا کلیه تجار و بازرگانان از خدمات بانک‌ها جهت گشایش LC استفاده می‌نمودند چنین ارز‌هایی که بدون محدودیت قابلیت جا به جایی در سیستم بانکی را دارد ارز با منشا خارجی می‌گویند در مقابل آن ارز‌های با منشا داخلی وجود دارد که امکان انتقال آن‌ها از داخل به خارج مقدور نبوده و ارزش ارز با منشا خارجی را ندارد.
حسینی خاطرنشان‌کرد: متهم حمزه لویی مدیرعامل وقت پی سی سی شرکت دنیز را به صورت یک شرکت سرمایه‌ای به ثبت می‌رساند و دستور متهم حمزه لویی به پی سی سی برگرفته از منافع شخصی نامبرده بوده است که مجموع مبالغ واریز شده به مبلغ ۶۵۹ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۴۵۶ یورو بوده است.
وی بیان‌کرد: متهم رضا حمزه لویی قرارداد را با شرکتی که متعلق به خود است منعقد کرده که نشان‌دهنده سوءاستفاده وی از موقعیت خود است و فرضیه استفاده از تفاوت از منشا داخلی و خارجی ارز به عنوان یکی از راه‌های دستیابی به منفعت شخصی مطرح شده است.
وی با بیان اینکه مبالغ شناسایی شده با منشاء خارجی ارز از طریق دنیز به هتراک تجارت و سپس به پی سی سی منتقل شده است، گفت: مجموع مبالغ به ارزش ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۷ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۶ ریال است.
نماینده دادستان در ادامه خاطرنشان‌کرد: یکی دیگر از شرکت‌هایی که به نام متهم آقای حمزه لویی است صرفا یک سهم یورویی به نام فرزند وی ثبت گردیده است که دو مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار یورو و ۱۷۶ هزار یورو در تاریخ مشخص به شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز شده است.
حسینی در ادامه گفت: شرکت پولوتو با سرمایه ثبتی یک میلیون یورو توسط مصطفی تهرانی صفا در آلمان به ثبت رسیده است که مبالغ مذکور از محل فروش محصولات به حساب شرکت فوق واریز شده است و با توجه به بررسی‌های انجام شده عملا از شرکت مذکور فعالیت دیگری مشاهده نشد.
نماینده دادستان بیان‌کرد: با توجه به مستندات موجود استفاده از ما به التفاوت ارز با منشاء خارجی با ارز با منشاء داخلی توسط متهمان مطرح بوده که مبلغ آن به میزان ۴۳ میلیارد و ۲۹۰ میلیون و ۵۷۲ هزار و ۸۶۵ ریال مطرح است.
وی در ادامه بیان‌کرد: با توجه به موارد فوق سوءاستفاده از مابه التفاوت نرخ ارز داخل و خارج ازکشور و تضییع حقوق بیت المال توسط برخی از کارکنان شرکت بازرگانی پتروشیمی با عوامل خارجی صورت گرفته است که در جریان تحقیقات دادسرا به اقاریر متهمان در ادامه اشاره می‌شود.
متهم شیرعلی مقدار مطرح شده در خصوص اخذ کمیسیون را دریافت کرده و به آن اظهار داشته است و متهم ضمن تلاش برای اعتراف حداقلی اذعان نموده است که مجموعا ۷ میلیون یا ۸ میلیون پورسانت دریافت کرده است و در طرف مقابل فرزند متهم محسن احمدیان بوده که طبق توافقات دو متهم سهم هر طرف ۵۰ درصد بوده است.
وی افزود: معصومه دری در خصوص موارد ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی هم در اعترافات خود گفته ۲۰۰ میلیون درهم به حساب شرکت ام تی ان واریز شده است و حدود ۸۰ میلیون یورو بنا بدستور آقای احمدیان به شرکت ام تی ان پرداخت کردم که همه این دستور پرداخت‌ها موجود است و به دادگاه به موقع تقدیم می‌کنم.
حسینی افزود: مطابق اقاریر محسن احمدیان میزان دقیق ۲۰۰ میلیون درهم و ۴۹۸ میلیون و ۶۳۸ هزار یورو ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی بدون سند به دستور محسن احمدیان به حساب ام تی ان واریز شده است.
وی گفت: مؤسسه حسابرسی بین المللی به طور رسمی پرداخت شرکت لنکوور به شرکت ام تی ان را تأیید کرده که به دادگاه ارائه می‌شود.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضى مسعودى مقام از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را به جلسه آینده موکول کند و گفت: جلسه آتى ساعت ۹ صبح روز شنبه ۱۸ اسفند تشکیل خواهد شد و ادامه کیفرخواست قرائت و دفاعیات متهمان اخذ خواهد شد.