دستگاه قضا پیشرو در مبارزه با قاچاق کالا و ارز
برای پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده و ساختار و وظایف قوای سه‌گانه، دستگاه‌ها و نهاد‌های مستقل نیز پیش‌بینی و مشخص شده که قوه قضایی کشور یکی از این نهادها است.
بر اساس ماده ۱۱ این قانون، قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقداماتی انجام دهند که از جمله این موارد، اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز توسط رییس قوه قضاییه؛ اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی؛ ارایه گزارش‌های سه ماهه توسط مراجع قضایی از طریق رییس‌کل دادگستری درباره اقدامات قضایی به‌عمل‌آمده، آرای صادره و احکام اجرا نشده و علل آن، درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه قضاییه در ستاد و تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز توسط رییس قوه قضاییه است.
اهمیت مقابله با قاچاق، به‌اندازه‌ای است که مسئولان قوه قضاییه به‌خصوص رییس دستگاه قضا همواره بر آن تاکید داشته‌اند. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه در این زمینه بیان کرده است که مبارزه با پدیده قاچاق از ابتدای دهه هشتاد به‌طور مکرر مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است که این مطالبه جدی، وظیفه دستگاه های متولی را در مبارزه با قاچاق و واردات بی‌رویه کالا سنگین‌تر می‌کند و به همین دلیل همه باید در این زمینه پاسخگو باشیم.
وی همچنین با اشاره به فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم قائل بودن به حرمت شرعی و قانونی واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، نسبت به حضور تمام قد قوه قضاییه در عرصه مبارزه با قاچاق و انجام فرمایش مقام معظم رهبری اعلام آمادگی کرده و می‌افزاید: با توجه به تذکر و مطالبه جدی ایشان، قانون موجود با همه کاستی‌های محتمل برای برخورد قانونی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و واردات بی رویه کفایت می‌کند و همه دستگاه‌های حاکمیتی باید به این موضوع به عنوان یک کار فراقوه‌ای و فرابخشی نگاه کنند.
رییس قوه قضاییه تاکید می‌کند: قطعاً قاچاق کالا و ارز و واردات بی‌رویه کالا از مهمترین مولفه‌های آسیب‌رسان به چرخه تولید و اشتغال است و با این موضوع ارتباط مستقیم دارد؛ لذا همه دستگاه‌ها باید خود را موظف به انجام وظایف قانونی و تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه بدانند.
قاچاق کالا از علل تاثیرگذار بیکاری
از جمله تبعات و تاثیرات نامطلوب قاچاق کالا، افزایش بیکاری در میان افراد جامعه است زیرا بزرگترین ضربه را به واحدهای تولیدی وارد کرده و موجب تعطیلی این واحدها و افزایش بیکاری تعداد کثیری از کارگران می‌شود. حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی، رییس دیوان عدالت اداری دراین زمینه می‌گوید که قاچاق و ورود غیرمجاز انواع کالاهای خارجی به بازارهای کشور به عنوان یک مشکل مهم، از عوامل مهم و علل تاثیرگذار در ایجاد و افزایش بیکاری است. وی می‌افزاید: اگر اجناس مورد نیاز در داخل تولید شود گامی اساسی در راستای کاهش بیکاری و جلوگیری از قاچاق کالا برداشته می‌شود.
به گفته رییس دیوان عدالت اداری، از جمله اهداف مشترک در قوه قضاییه، بدنه دولت، نیروهای مسلح و همه دستگاه‌ها، مقابله با ناامنی و فساد در جامعه است و قوه قضاییه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن در کل کشور به سهم خود برای مبارزه با فساد، ناامنی و ناهنجاری‌های اجتماعی با شدت، قوت و اقتدار عمل می‌کنند.
یکی از دستگاه‌هایی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عنوان دستگاه‌های مسئول برشمرده شده، سازمان تعزیرات حکومتی است. بر همین اساس، جمال انصاری، رییس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه کنترل و پیشگیری از قاچاق به‌خصوص کالاهای سلامت‌محور، از دغدغه‌های سازمان تعزیرات حکومتی است، تصریح می‌کند: دایره شمول تاثیر قاچاق کالاهای سلامت‌محور مساوی با کل جمعیت کشور و بعضا جمعیت فراملی است.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید: گام‌های موثری در مبارزه با قاچاق برداشته شده است اما نتوانسته‌ایم آنچه مورد توقع است را محقق سازیم. وی همچنین بر لزوم روزآمدی و بازبینی قوانین تاکید کرد و خاطرنشان می‌کند: در کنار تمام سازمان‌هایی که ضرورت همکاری با آنها وجود دارد، هستیم و در این زمینه اعلام آمادگی می‌کنیم.علاوه بر موضوع مبارزه با قاچاق، پیشگیری از آن نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به اقدامات این معاونت در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و از تشکیل کارگروه تبصره یک ماده چهار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و بیان کرد: مطابق قانون وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که این ستاد متشکل از ۲۳ دستگاه قضایی و اجرایی است و سازمان‌های مختلفی در این ستاد فعالیت دارند.وی با بیان اینکه به تصریح این قانون، وظیفه پیشگیری از جرایم قاچاق کالا و ارز بر عهده معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است، اظهار می‌کند: این معاونت به دنبال فعال کردن کارگروه‌ها در استان‌ها و تاکید بر اجرای برنامه‌ها در راستای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز
همانطور که ذکر شد، بر اساس ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از جمله وظایف قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق، اختصاص شعبی ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز است که در این زمینه نیز اقداماتی در مناطق مختلف کشور انجام شده است. یکی از این استان‌ها استان هرمزگان است که محمد صادق اکبری، رییس‌کل دادگستری این استان، با اشاره به سیاست‌های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه در خصوص لزوم مقابله بی‌امان با پدیده قاچاق کالا و ارز، از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا خبر داده است.
رضا مسعودی‌فر، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را مقدم بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و اقدامات انجام‌شده توسط کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دادگستری این استان در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را مفید اما ناکافی دانست و گفت: ایجاد، راه‌اندازی و اتصال سامانه‌های مربوط به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز (شناسه کالا، شناسه رهگیری و …) به‌طور قطع در کاهش قاچاق تاثیرگذار خواهد بود.
نویسنده
نیازهای زنان در شرایط فشار و استرس و نقش همسر در حمایت از آنها 
مقررات استفاده از وسایل عمومی برای زنان باردار برای مثال مترو و اتوبوس 
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
کتک زدن وکیل چه حکمی دارد ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟