
وی در ادامه از صدور هشت فقره محکومیت نسبت به متهمان آشوبهای اسفندماه خبر داد که به موجب آن متهمان به حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدهاند.
دادستان تهران همچنین از ارسال پرونده قاتل بنیتا به اجرای احکام دادسرای جنایی تهران خبر داد.
طلاق را میتوان با برنامهریزی مناسب به مسیر متعارف بازگرداند
در ادامه این نشست وی همچنین به موضوع آسیبهای اجتماعی و نقش رسانهها در کاهش و کنترل آن اشاره کرد و با تبیین نقش مهم رسانهها در بیان و ارائه راهکارها برای رفع آسیبهای اجتماعی، اظهارکرد: اگر بیش از حد نیاز به آسیبهای اجتماعی پرداخته شود و به سیاهنمایی تبدیل شود، نکته منفی برای نظام اسلامی را به دنبال دارد ولی اگر انعکاس دهنده مشکلات و مطالباتِ مردم یا مسئولان باشد، آثار مثبت در پی خواهد داشت.
دادستان تهران در رابطه با نقش رسانهها در مهار آسیبهای اجتماعی افزود: رسانهها باید به این موضوع ورود کرده و از سیاه نمایی پرهیز کنند.
وی به بیان مصادیقی در این زمینه پرداخت و با اشاره به اظهارات یکی از مسئولان سازمان ثبت احوال در خصوص آمار طلاق، گفت: اوایل سال جاری سخنگوی سازمان ثبت احوال آماری را در مورد طلاق ارائه داد که این خبر اگرچه ممکن بود بخشی از واقعیت باشد؛ اما بیانگر همه واقعیتهای مربوط به طلاق نبود؛ چراکه سازمان ثبت احوال این خبر را اصلاح کرد و مشخص شد که وضعیت طلاق در کشور بحرانی نیست.
جعفری دولتآبادی افزود: البته تغییراتی در خصوص طلاق در کشور رخ داده است اما برای ارائه این آمار سازمان ثبت احوال آمار طلاق سالهای گذشته را با هم جمع کرده بود که هیچ تناسبی با یکدیگر نداشت و انتشار این خبر به آن نحو موجب موج سواریهای رسانههای بیگانه شد. دادستان تهران تأکید کرد: موضوع طلاق را میتوان با برنامهریزی مناسب به مسیر متعارف بازگرداند.
وی با بیان اینکه انتشار اخباری از این قبیل از سوی مسئولان جز دلسردی و ناامیدکردن جوانان از ازدواج و تلقی فروپاشی خانواده در ایران پیام دیگری ندارد، موضوع آمارهای اعتیاد را مورد اشاره قرار داد و تصریحکرد: در حال حاضر در کشور آمارهای اعتیاد متفاوت است و رقم دقیقی اعلام نمیشود چراکه با ارائه هر رقمی به اهرمی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل میشود.
جعفری دولتآبادی با اشاره به اقدامات مؤثر جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با اعتیاد، بر لزوم دقت در انتشار اخبار حوزه اعتیاد تأکید و افزود: ایران در مبارزه با اعتیاد هم در بعد جهانی و هم در بعد منطقهای بیشترین مبارزه را انجام میدهد و این درحالی است که در همسایگی کشور افغانستان قرار دارد که به تعبیری کشت موادمخدر در آن افزایش بسیاری داشته است.
دادستان تهران با یادآوری مشکلاتی فراملی در مسیر مبازره با موادمخدر، ساختارها و سیستمهایی آن که مبارزه با قاچاقچیان عمده را سخت کرده، افزود: امروزه در دنیا قاچاقچیان و پولشویان حرف اول را میزنند و به دلیل فعالیت باندهای مافیایی قاچاق مواد مخدر علیرغم اصلاح چندین باره قانون آن هنوز نتوانستهایم نتیجه مطلوب را شاهد باشیم.
تلاش برای ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی
تمرکز و سرمایهگذاری دشمن بر سه محور بیاعتمادی مردم به مسئولان، ناامیدی و ناکارآمدی جمهوری اسلامی، موضوع دیگری بود که دادستان تهران در این جلسه به آن اشاره کرد و از مدیران مسئولان رسانهها خواست که مراقب باشند با انتشار اخبار خلاف واقع به خیالپردازیهای دشمنان که از ابتدای شکلگیری انقلاب بیان میکنند، دامن زده نشود.
وی با بیان اینکه این موضوع برای جمهوری اسلامی مانند سم عمل میکند، تأکید بر پرهیز از اقدام رسانهها در این مسیر را به معنای عدم بیان اشکالات و مشکلات موجود ندانست و افزود: رسانهها مراقب باشند در بیان انتقادات و طرح مشکلات مردم به این سه محور توجه کنند.
دادستان تهران با بیان اینکه نباید مردم را از آینده انقلاب ناامید کرد و بیاعتمادی و ناکارآمدی را ترویج داد، خاطرنشانکرد: این موضوع در مبارزه با فساد رخ داد و آنقدر اخبار فساد منتشر شد که ادراک فساد بر مبارزه با فساد پیشی گرفت درحالی که پروندههای مبارزه با فساد با قاطعیت مورد رسیدگی قرار گرفته و میگیرد.
جعفری دولتآبادی افزود: در یک دوره زمانی در بیان و اعلام اخبار فساد مسابقهای میان مسئولان شکل گرفت که بخشی از آن واقعیت داشت و بخشی بزرگنمایی بود یا مطبوعات به آن دامن زدند که این اقدامات باعث احساس نگرانی در مردم شده و با خود فکر میکنند که کشور به چه سرنوشتی دچار شده که شب و روز با تورق روزنامهها شاهد این هستند که مبارزه با فساد کمرنگتر از اعلام اخبار پدیده فساد شده است.
وی با اعلام اینکه طی چند سال اخیر مبارزه با فساد دو چندان شده است، گفت: در سالهای ۸۸ و ۸۹ به پروندههای عوامل جریان فتنه رسیدگی شد، سالهای ۹۰ و ۹۱ پرونده امیرمنصور آریا و بعد از آن به پروندههای برخی عوامل جریان انحراف رسیدگی شد و سپس به پرونده بابک زنجانی و برخی پروندههای مهم دیگر رسیدگی شد و در واقع برخی از این پروندهها سالها قوهقضاییه را درگیر کرده است، همانطور که در پرونده امیرمنصور آریا هنوز تعداد اندکی از پروندهها مفتوح است. دادستان تهران مبارزه با فساد را تنها محدود به وظایف دادستانی ندانست و اظهارکرد: دولت در پیشگیری از فساد نقش دارد که کمتر به این موضوع توجه شده است. اگر دولت مجاری و راههای فساد را ببندد دیگر راهی برای بروز فساد پیش نمیآید که بخواهیم با آن مبارزه کنیم اما وضعیت به گونهای است که راههای مبارزه با فساد باز میماند و بعد سؤال میکنند که چرا دستگاه قضایی برخورد نمیکند.
جعفری دولتآبادی به نقش رسانهها در مبارزه با فساد اشاره کرد و ادامهداد: رسانهها باید به مبارزه با فساد بیشتر از ادراک فساد کمک کنند؛ چراکه امروز مردم احساس میکنند فساد رو به تزاید و مبارزه بینتیجه بوده است در حالی که اینگونه نیست و بسیاری از برخوردها مؤثر بوده است.
نقش رسانه در احیای حقوق عامه
تمرکز رسانهها بر تلاش بر احیای حقوق عامه نکته دیگری بود که دادستان تهران به آن اشاره کرد و با بیان این که در یکسال اخیر حقوق عامه به طور ویژه مورد توجه قوهقضاییه قرار گرفته است، اظهارکرد: اصل ۱۵۶ قانون اساسی به مساله احیای حقوق عامه پرداخته و آن را در زمره وظایف دستگاه قضایی نهاده است. از سوی دیگر در همین اصل پیشگیری از وقوع جرم که مرتبط با حقوق عامه است تصریح شده و همچنین ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان را به حفظ حقوق عمومی مکلف کرده است.
وی افزود: مردم حقوقی دارند و در ساختار سیاسی کشور نیز نهادهایی مثل شهرداریها، اتحادیههای صنفی و دستگاههایی که عهده دار وظایف عمومی مردم هستند وجود دارد که باید به حفظ و رعایت حقوق عمومی مردم توجه کنند. در قوهقضاییه نیز حسب دستور ریاست قوهقضاییه در پانزدهمین همایش رؤسای کل دادگستریها و دادستانها، پیشنهاد شد که قانونی در این زمینه تدوین شود.
جعفری دولتآبادی به برخی اقدامات دادستانی تهران در زمینه احیایحقوق عامه اشاره کرد و با مورد توجه قرار دادن برخی مصادیق آن از جمله مساله آب، گفت: سال گذشته به این موضوع پرداخته شد و به دلیل مشکلاتی که در حوزه آب وجود دارد به حقوق عامه تبدیل شده است و باید از منافع عمومی در این بخش حمایت شود و اجازه ندهیم کمبود آب، به یک مساله امنیتی یا بحران اجتماعی تبدیل شود و ضرورت دارد و برنامهریزی بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
دادستان تهران با طرح این پرسش که آیا دادستانی وظیفه دارد به جای وزارت نیرو شیرهای آب را باز کند یا ببندد؛ با نفی این موضوع گفت: ممکن است تصور شود حال که قوه قضاییه مسؤول احیای حقوق عامه است میتواند شیرهای آب را باز کند یا ببندد؛ در حالی که قوهقضاییه باید با رصد شرایط، در صورت مشاهده کوتاهی از سوی مسئولان، به آنها تذکر دهد، سپس دستگاهها را ملزم کند و اگر به وظیفهشان توجه نکردند، اقدام لازم را به عمل آورد.
وی با بیان اینکه قوهقضاییه در صورت آسیب به حقوق عمومی در مقام احیای آن باید ورود کند، بازدید از رستورانها در راستای توجه به حق بهداشت و سلامت مردم را به عنوان مصداق دیگر دفاع از حقوق عمومی مورد اشاره قرار داد و افزود: سال گذشته در این زمینه با وزیر بهداشت و مسئولان ذیربط جلسهای برگزار شد و در اسفند ماه سال گذشته با همکاری کارشناسان وزارت بهداشت و دادستانی تهران از ۶۰ رستوران تهران بازدید به عمل آمد.
جعفری دولتآبادی با انتقاد از وضعیت برخی رستورانهای شهر تهران در عدم رعایت بهداشت و ملزومات بهداشتی، استفاده از مواد غذایی تاریخ منقضی و نظایر آن گفت: در این زمینه مراتب به وزارت بهداشت اعلام شده که اگر به مسایل اغذیهای و بهداشتی توجه نشود یکی از عوارض آن گسترش بیماریها است. دادستان تهران از رسانهها خواست که در این زمینه ورود کرده و نسبت به مسائل مردم که به احیای حقوق عامه برمیگردد دغدغه داشته باشند، همچنین افزود: قبل از ماه رمضان امسال نیز با حضور کارشناسان بهداشت و نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی بازدیدی از قنادیها انجام شد و نتیجه بررسیها با وضعیت تغذیه مشابه بود که از دستگاههای ذیربط میخواهیم به وظایفشان عمل کنند. وی از خبرنگاران رسانهها برای حضور در گشتها و بازدیدهایی که به حقوقعامه مربوط میشود دعوت کرد و گفت: البته باید انتشار اینگونه اخبار و گزارشها به گونهای باشد که به مسایل دیگر دامن نزند.
پیگیری مستمر در خصوص تأخیر پروازها
همچنین ورود به تأخیر پروازها موضوع دیگری بود که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت.
وی اظهارکرد: بخشی از تأخیرها به مشکلات تحریمها، نقص فنی و کمبود هواپیما برمیگردد که طبیعی است ولی برخی ناشی از عدم پاسخگویی به مشکلات مردم است، در واقع هواپیما تأخیر دارد ولی کسی پاسخگو نیست و رسانهها نیز به دلایل مختلف آن را منتشر نمیکنند.
جعفری دولتآبادی با اشاره به احصای ۷۰ مورد حقوق عامه در قوانین کشور، افزود: امروز حقوقعامه حقی است که مطالبهاش مهم و چگونگی در مسیر قرار دادن آن مهمتر است و باید کاری کرد که دستگاهها وظایف خود را انجام دهند و نظارت بیشتری را احساس کنند.
دادستان تهران از رسانهها خواست در راستای توجه به حقوق عامه به موضوعاتی که منافع کثیری را به خطر میاندازد، بیشتر عنایت داشته باشند و به گونهای عمل کنند که مطالبات واقعی مطرح شود، وظایف دستگاهها را یادآوری کرده تا کارکرد سیاسی و جناحی پیدا نکند.
وی به طرح چند نکته در باب حقوق عامه پرداخت و گفت: اولا مساله حقوق عامه، مربوط به هر سه قوه است، ثانیا دادستان نمیتواند جای مقامات اجرایی قرار گیرد، ثالثا باید در مرحله اول از دستگاههایی که مسؤولیت این کار را به عهده دارند؛ نه لزوما از ناحیه دادستانی، بلکه از سوی سایر دستگاهها صورت گیرد و در نهایت، اگر راهکارهای دیگر مؤثر نبود، از اقتدار و حمایت دادستانی استفاده شود.
لزوم توجه رسانهها به انتشار اخبار قضایی
جعفری دولتآبادی انتشار اخبار در حوزه قضایی را نیز مورد اشاره قرار داد و اظهارکرد: رسانهها باید صحت انتشار اخباری که وجهه قضایی دارند و یا تایید اخباری مثل مساله حصر را از نهادهای مرتبط پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه در مورد حصر برخی اخباری منتشر میشود که واقعی نیست، خاطرنشانکرد: اواخر سال گذشته خبری مبنی بر رفع حصر تا پایان سال منتشر شد که تکذیب گردید و رسانهها باید دقت کنند که مرجع اصلی اخبار حصر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است.
دولتآبادی با انتقاد از انتشار برخی اخبار قضایی از سوی رسانهها قبل از دستگیری متهم و یا در خلال انجام تحقیقات مقدماتی پرونده، این اقدام برخی رسانهها را به مثابه مانعی در مسیر تحقق عدالت دانست و گفت: نمونههایی وجود دارد که با شروع تحقیقات برخی از پروندهها سایر متهمان از کشور فرار کردهاند حتی در یکی از پروندههای مهم، متهمان ایمیلهای خود را پاک کرده بودند و فقط دسترسی به ایمیلهای یک متهم امکانپذیر شد که این بر اساس اخبار منتشر شده صورت گرفته است. وی هوشیاری مطبوعات را در زمینه انتشار اخبار قضایی خواستار شد و افزود: برخی اوقات رسانهها در رابطه با پروندهها، اطلاعاتی را از ضابطان، متهم یا شاکی دریافت و نسبت به انتشار آن اقدام میکنند که بعضاً به هتک آبروی افرادی که هنوز در مظان اتهام هستند منجر میشود و ضرورت دارد رسانهها به اینگونه موضوعات بیشتر توجه کنند. جعفری دولتآبادی با اشاره به اینکه به موجب قانون از بیان جزییات برخی پروندهها معذور هستیم، از فضاسازیهایی که علیه قضات رسیدگی کننده به پروندهها در جریان رسیدگی به برخی پروندههای فساد صورت میگیرد، گلایه کرد و افزود: بعضاً مشاهده میشود در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار علیه یکی از قضات که به پروندههای فساد رسیدگی میکند، اخبار خلاف واقع منتشر میشود.
وی بر تعامل دو سویه روزنامهها و دادستانی تأکید کرد و گفت: روزنامهای در قالب انتشار مطالب، قاضی رسیدگی کننده را مورد هجمه قرار میدهد؛ در حالی که محکومعلیه از داخل زندان با برخی مسئولان روزنامه تماس میگیرد و بر انتشار اخبار تاکید میکند و حال سئوال اینجاست که چرا علیه مفسدین این اتفاق نمیافتد.
دادستان تهران با بیان اینکه انتشار اینگونه مطالب دروغ وزانت رسانهها را زیر سئوال میبرد، تاکید کرد که رسانه باید اخبار قضایی را پس از احراز صحت و انطباق با واقعیت
منتشر کنند.