دستور موقت دیوان عدالت با رای بدوی ابطال نمی‌شود

دستور موقت صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری با رای بدوی ابطال یا ساقط نمی‌شود و ابطال یا سقوط آن فقط با صدور رای قطعی امکانپذیر است.
در هنگام رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع قضایی در مواردی، دستور موقت مانند پلمپ محل یا بازداشت فردی صادر می‌شود تا ضرری به رسیدگی به پرونده یا شاکی وارد نشود. این موضوع در مورد دیوان عدالت اداری نیز مصداق دارد.
در همین رابطه از اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه پرسشی مطرح شده که به قرار زیر است: با عنایت به تبصره ماده ۳۵ و ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است دستور فرمایید در پاسخ اعلام کنند آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر است یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آرا در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند؟
اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه نیز در مقام پاسخ اعلام کرده است:
با عنایت به اطلاق ذیل ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ خرداد سال ۱۳۹۲، به نظر می‌رسد منظور از لغو دستور موقت در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط با ابطال یا رد دادخواست اصلی موضوع تبصره ماده ۳۵ همان قانون، قطعیت رأی بدوی است.  بنابراین صرف صدور رأی بدوی مبنی بر رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست موجب لغو دستور موقت نمی‌شود.  با این حال شعبه رسیدگی‌کننده تا زمانی که در اصل شکایت، مبادرت به صدور رأی نکرده است، می‌تواند برابر ماده ۴۰ قانون یادشده اقدام کند.

حضانت فرزند با پدر است یا مادر؟
حضانت به معنای نگاهدارى و مراقبت جسمى، روحى، مادى و معنوى اطفال و تعلیم و تربیت آنان است که به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنى ایران هم حق و هم تکلیف والدین محسوب می‌شود.
موضوع حضانت کودک، زمانی مطرح می‌شود که والدین تصمیم بر جدایی می‌گیرند که در این صورت پس از صدور حکم طلاق، حق نگهداری از کودک و ملاقات والدین با فرزندان تابع قوانین و مقرراتی می‌شود و برای تعیین تکلیف حضانت کودک باید دادخواستی در این زمینه به دادگاه ارایه شود.
برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است.
پس از ۷ سالگی نیز در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.
البته حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین‌کننده  حضانت‌ صرفاً مصلحت طفل است اما پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

شرایط لازم برای حضانت
در قوانین ما «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است.
البته در صورتی‌ که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.
اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت هستند، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس یا حصبه دچار شوند و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری منتقل می‌کند.