
رییسکل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد از پرداخت برخی تسهیلات میلیاردی به افراد خاص توسط بانکها گلهمند شد و گفت: افرادی اقدام به دریافت تسهیلات میلیاردی از بانکها کردهاند که هیچگونه فعالیت اقتصادی در زمینه تولید و کارآفرینی انجام ندادهاند. به همین دلیل، از بانکهای این استان درخواست میکنیم لیست این افراد را در اختیار ستاد پیگیریهای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قرار دهند.
حجتالاسلام غلامرضا مزارعی در نشست ستاد پیگیریهای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در اجرای منویات مقام معظم رهبری، وظیفه ستاد حمایت از کارآفرینان و مدیریت تسهیلات بانکی است که بیهوده و بیاساس در اختیار افرادی که به لحاظ علمی، فنی و اجرایی، توان ایجاد یک واحد تولیدی را ندارند، قرار نگیرد و شایسته است تولیدکنندگان با بالا بردن کیفیت کالای تولیدی در افزایش بهرهوری بیشتر از منابع تلاش کنند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، وی افزود: بانکهای عامل، لیست طرحهایی که از اعتبارات اشتغال و تولید استفاده میکنند را به دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان ارسال کنند تا تسهیلات بیهوده در اختیار کسی قرار نگیرد و در صورت وجود چنین طرحهایی، دادستان دستور توقیف خواهد داد.
رییسکل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: با توجه به اینکه نوساناتی در نرخ ارز در بازار وجود دارد، شایسته است بانکها به کارآفرینان کمک کنند. وی از پرداخت برخی تسهیلات میلیاردی به افراد خاص توسط بانکها نیز گلهمند شد و بیان کرد: افرادی اقدام به دریافت تسهیلات میلیاردی از بانکها کردهاند که هیچگونه فعالیت اقتصادی در زمینه تولید و کارآفرینی انجام ندادهاند. به همین دلیل، از بانکهای این استان درخواست میکنیم که لیست این افراد را در اختیار ستاد پیگیریهای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قرار دهند. مزارعی با بیان اینکه نباید به دلیل نوسانات نرخ ارز، تولیدکنندگان واقعی را در فشار قرار داد، گفت: حمایت از کارآفرینان موفق و جلوگیری از پرداختهای بیضابطه به افراد خاص، خدمت به اقتصاد کشور محسوب میشود و بانکها نباید به هیچ وجه در اخذ وثایق متناسب با اعتبار پرداختی کوتاه بیایند. رییسکل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با بیان اینکه علت خروج از چرخه تولید برخی طرحهایی که در این استان، راهاندازی شدهاند، عدم توجیه اقتصادی این طرحها است، عنوان کرد: برابر قانون، توجیه اقتصادی نهایی طرحهای تولیدی بر عهده کارشناسان حوزه بانکی است و برای جلوگیری از ادامه چنین روندی، بانکها موظفند در راستای جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال، نسخهای از طرح توجیهی مربوطه را برای نظرخواهی به ادارهکل بازرسی و ستاد پیگیریهای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان ارسال کنند. وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه محل اجرای برخی پروژههای تولیدی، اراضی منابع ملی و طبیعی است، بانکها مکلفند از پذیرش سند محل اجرای طرح به دلیل نداشتن ارزش مالی متناسب با طرح خودداری کنند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، وی افزود: بانکهای عامل، لیست طرحهایی که از اعتبارات اشتغال و تولید استفاده میکنند را به دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان ارسال کنند تا تسهیلات بیهوده در اختیار کسی قرار نگیرد و در صورت وجود چنین طرحهایی، دادستان دستور توقیف خواهد داد.
رییسکل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: با توجه به اینکه نوساناتی در نرخ ارز در بازار وجود دارد، شایسته است بانکها به کارآفرینان کمک کنند. وی از پرداخت برخی تسهیلات میلیاردی به افراد خاص توسط بانکها نیز گلهمند شد و بیان کرد: افرادی اقدام به دریافت تسهیلات میلیاردی از بانکها کردهاند که هیچگونه فعالیت اقتصادی در زمینه تولید و کارآفرینی انجام ندادهاند. به همین دلیل، از بانکهای این استان درخواست میکنیم که لیست این افراد را در اختیار ستاد پیگیریهای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قرار دهند. مزارعی با بیان اینکه نباید به دلیل نوسانات نرخ ارز، تولیدکنندگان واقعی را در فشار قرار داد، گفت: حمایت از کارآفرینان موفق و جلوگیری از پرداختهای بیضابطه به افراد خاص، خدمت به اقتصاد کشور محسوب میشود و بانکها نباید به هیچ وجه در اخذ وثایق متناسب با اعتبار پرداختی کوتاه بیایند. رییسکل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با بیان اینکه علت خروج از چرخه تولید برخی طرحهایی که در این استان، راهاندازی شدهاند، عدم توجیه اقتصادی این طرحها است، عنوان کرد: برابر قانون، توجیه اقتصادی نهایی طرحهای تولیدی بر عهده کارشناسان حوزه بانکی است و برای جلوگیری از ادامه چنین روندی، بانکها موظفند در راستای جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال، نسخهای از طرح توجیهی مربوطه را برای نظرخواهی به ادارهکل بازرسی و ستاد پیگیریهای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان ارسال کنند. وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه محل اجرای برخی پروژههای تولیدی، اراضی منابع ملی و طبیعی است، بانکها مکلفند از پذیرش سند محل اجرای طرح به دلیل نداشتن ارزش مالی متناسب با طرح خودداری کنند.
حمایت