
با توجه به ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ چنانچه مستند درخواست تخلیه عین مستاجره، سند رسمی اجارهنامه باشد و متقاضی به جای مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک با مراجعه به شورای حل اختلاف درخواست صدور دستور یا حکم تخلیه را مطرح کند، شورای حل اختلاف با چه تکلیفی مواجه است؟
اولا مجاز بودن دوایر اجرای ثبت مبنی بر تخلیه عین مستاجره در قراردادهای اجاره با سند رسمی و لازمالاجرا بودن اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبتشده، به معنای نفی صلاحیت مراجع قضایی برای رسیدگی به دعاوی مطرحشده در این خصوص نیست. ثانیا شوراهای حل اختلاف در حدودی که قانون مجاز شمرده، صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی را دارد که پیش از تشکیل این شوراها در صلاحیت محاکم بوده است، همچنان که لازمالاجرا بودن اسناد رسمی به معنای نفی صلاحیت از محاکم در رسیدگی به دعاوی مربوط تلقی نمیشود، در خصوص شوراهای حل اختلاف نیز چنین است.