حساسیت قانون درباره مسایل امنیتی را برنمی‌تابند!

   اما داستان تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ به صورت آزمایشی در مجلس تصویب و در اول تیرماه ۹۴ در سراسر کشور اجرایی شد. اما داستان تبصره ماده ۴۸ این قانون درست از هنگام تصویب ویراست جدید و در سال ۱۳۹۴ آغاز شد، مساله در مورد حضور وکلا در برخی دادگاه‌ها و حق متهمان برای اختیار کردن وکیل بود که برخی در مورد اصلاحیه ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری که در ارتباط با مباحث امنیتی است مباحثی مطرح کردند. این تبصره در نهایت با موافقت شورای نگهبان به تصویب رسید.
این قانون در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است و در چنین مواردی، مجلس ماده به ماده آن را تصویب نمی‌‌کند بلکه پس از تعیین مدت آزمایشی قانون، عیناً مصوبه کمیسیون به شورای نگهبان ارسال می‌‌شود. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
در این راستا نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی وقت شورای نگهبان در ۹ تیرماه سال ۱۳۹۴ در پاسخ به پرسشی مبنی بر انتقاداتی که در رابطه با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح می‌شود، گفت: شورای نگهبان با تأیید تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و رویه سازترین تصمیمات خود در سال‌های اخیر را اتخاذ کرد.
ابراهیمیان اظهارکرد: پس از آنکه ایراد شورای نگهبان در رابطه با ماده قانونی مزبور به مجلس رفت، مجلس به مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی صحه گذاشت، اما طی تبصره‌ای اعلام کرد که در رابطه با پرونده‌های مربوط به مسائل امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل مورد نظر باید در فهرست وکلایی قرار داشته باشد که مورد تأیید رییس قوه‌قضاییه هستند؛ تقسیم‌بندی و طبقه‌بندی وکلا و اینکه اعلام شود وکلای پرونده‌های امنیتی از فهرست معینی از وکلا تعیین می‌شوند به نظر اکثر اعضای شورای نگهبان خلاف قانون اساسی و حق دسترسی به وکیل نیست.
در ۸ تیرماه ۹۴ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی رهبر، عضو کمیسیون قضایی در مجلس هشتم نیز گفت: وقتی اصلاحیه این ماده به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده باشد دلیلی برای اعتراض وجود ندارد و این اصلاحیه لازم‌الاجرا است. مسائل امنیتی و ملی با موجودیت نظام سر و کار دارد و این مساله می‌طلبد که احتیاط و دقت بیشتری در رسیدگی به این پرونده‌ها صورت گیرد.

   آنچه به تصویب رسیده پیشنهاد قوه‌قضاییه نبوده است
اظهار نظرهای مختلف تا آنجا ادامه داشت که آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه‌قضاییه در دیدار اعضای هیات مدیره کانون وکلا در ۷ مهرماه ۹۴ اظهارکرد: وکلای محترم هیچ‌گاه نباید اسیر فضا‌های القایی شوند و در مواردی که برداشت‌های متفاوتی از یک قانون یا رویه قضایی وجود دارد بهتر است که قبل از موضع گیری‌های رسانه‌ای و عمومی از دیدگاه قوه‌قضاییه مطلع شوند و مناسب است کانون‌های وکلا با هم فکری خود در اسرع وقت معیار‌ها و ملاک‌های مناسبی برای اجرایی کردن این قانون پیشنهاد کنند تا به جمع بندی مناسبی برسیم و در صورت ضرورت و نیاز پس از یکسال مشکلات مربوط به اجرای آن را احصاء و به صورت طرح یا لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم.
وی تأکید کرد: استقلال مطلق معنا ندارد و با این نگاه قضات نیز استقلال مطلق ندارند چراکه در نهایت رییس قوه‌قضاییه ابلاغ آنان را امضاء می‌کند، ما نمی‌گوییم کانون وکلا که نهادی مدنی است زیرمجموعه قوه‌قضاییه باشد، ما به استقلال کانون در مقابل این معنا، اعتقاد داریم، اما این دیدگاه که وکلای محترم هیچ نوع نظارتی را هم از سوی دستگاه‌قضایی نپذیرند منطقی نیست و به هرحال وکلا نیز عضوی از خانواده قضایی کشور هستند که مراتبی و مراحلی از رابطه با دستگاه‌قضایی دارند.
آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین به این نکته اشاره کرد که آنچه به تصویب رسیده پیشنهاد قوه‌قضاییه نبوده و تغییراتی داشته است، اما در هرحال باید به قانون احترام گذاشت.

   برخی انتقادها نسبت به اصلاحیه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سخیف است
رییس دستگاه قضا پیشتر نیز در همایش بزرگداشت هفته قوه‌قضاییه در سال ۹۴  تأکید کرده بود: من تعجب می کنم ما تقاضا کردیم انتقادها سازنده باشد اما برخی از انتقادها سخیف است و برخی گفته‌اند این اصلاحیه حقوق متهم اصطکاک دارد و حتی گفته‌اند که ما پیشنهاد می‌کنیم قوه‌قضاییه حرف خود را پس بگیرد. 
اما مگر بعد از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان قوه‌قضاییه می‌تواند چیزی را پس بگیرد این در حالی است که  این پیشنهاد رسمی قوه‌قضاییه نبوده است و در کمیسیون حقوقی و قوه‌قضاییه طی مشورت‌هایی صورت گرفته است.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: بعضی وکلا گفته‌اند که این اصلاحیه با اصل ۳۵ قانون اساسی مبنی بر اینکه در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند، منافات دارد. اما من سوالم از آنها این است که آیا در اصل ۳۵ آورده شد که اینها جزء  کانون وکلا یا مرکز مشاوران باشند، بنابراین باید در نظر داشت که وقتی مهمترین اسرار کشور در یک پرونده مطرح است قاضی حق دارد وکیلی که مورد اطمینان است را معرفی کند.
همچنین رضا فرج اللهی، رییس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در مورد این تبصره می‌گوید: همزمان با تصویب این تبصره برخی از وکلا گفته‌اند قوه‌قضاییه باید پیشنهاد خود را در این زمینه پس بگیرد، اما نکته اساسی اینجاست که قوه در آغاز پیشنهاد اصلاح این ماده را به این صورت که در پرونده‌های مربوط به امنیت کشور حضور وکیل از همان ابتدا به مدت یک هفته لازم نباشد، داده بود، ولی نظر شورای نگهبان و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر این بود که وکلایی که مورد تأیید رییس قوه‌قضاییه هستند در این نوع پرونده‌ها مداخله کنند که در نهایت همین تبصره هم به تصویب رسید، به همین دلیل این بخش از آیین دادرسی کیفری اصلا پیشنهاد قوه‌قضاییه نبوده که بخواهد آن را پس بگیرد.
به اعتقاد فرج اللهی موضوع پرونده‌های که مربوط به اسرار نظام است نباید فاش شود و با توجه به اینکه این مسئله اهمیت بسزایی دارد باید وکلایی که مورد تایید رییس قوه‌قضاییه هستند وکالت این نوع پرونده‌ها را به عهده بگیرند تا این اطمینان وجود داشته باشد که اسرار نظام فاش
 نمی‌شود.