
با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آیا آرای وحدت رویه ۶۹۶ و ۶۷۷ در خصوص جرایم ارتشا و فروش مال غیر و عدم تسری مرور زمان به آن هیات عمومی دیوان عالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟
منظور قانونگذار از تعزیرات منصوص شرعی مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چه جرایمی است؟
در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جرایمی به شرح بندهای سهگانه از شمول مرور زمان خارج شده است، با این استثنا که جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم سیزدهگانه مندرج در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مرقوم در صورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام و بالاتر باشد. بنابراین آرای وحدت رویه شماره ۶۷۷ مورخ ۱۴ تیر سال ۱۳۸۴ و شماره ۶۹۶ مورخ ۱۴ مرداد سال ۱۳۸۵ در خصوص ارتشا و فروش مال غیر از درجه اعتبار ساقط است و در شرایط فعلی کاربردی ندارد. تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته میشود که در شرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده و نوع و مقدار آن معین نشده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمیشود.
حمایت – وکیل پایه یک