تولید مسکن یک سوم میزان تقاضاست

این در شرایطی است که به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن این بازار نیازمند ساخت و ساز انبوه است؛ موضوعی که تا کنون به آن کم توجهی شده است و تنها تجربه کشورمان در انبوه سازی به مسکن مهر بازمی گردد؛ طرحی که در چهار سال گذشته با مخالفت سیاست گذاران بخش مسکن رو به رو بوده است. یکی از طرح هایی که در دولت یازدهم به عنوان طرح جایگزین مسکن مهر مطرح شد، طرح مسکن اجتماعی بود و در حالی که انتظار می رفت با ساخت آن تا حدودی مشکل کمبود عرضه مسکن جبران شود، خبرها حاکی از این است که این پروژه به دلیل نبود منابع مالی منتفی شده است.
کارشناسان اقتصاد مسکن با هشدار در زمینه نبود تناسب بین عرضه و تقاضای مسکن دلیل گرانی سرسام آور خانه را این مساله عنوان می کنند و معتقدند در صورت بی توجهی به عرضه، افزایش قیمت ها همچنان ادامه دارد. مسکن یکی از کالاهایی است که بر اساس آمار بانک مرکزی در چهل سال گذشته همواره در مسیر صعودی بوده است و  یکی از مهمترین دلایل این گرانی، کم توجهی به سیاست عرضه بوده است. در واقع با افزایش آمار ازدواج و طلاق هر ساله شاهد نیاز بیشتر به ساخت مسکن هستیم این در شرایطی است که برنامه جامعی برای عرضه انبوه و کافی در این بخش وجود نداشته است و اگر هم در دوره‌ای شاهد افزایش ساخت و ساز بودیم این افزایش با نگاه سودجویانه و مقطعی بوده است.  این موضوع باعث شده تا مسکن از حالت «مصرفی» به «سرمایه ای» تبدیل شود؛ نتیجه ای که جز گرانی سرسام آور و کاهش قدرت خرید مردم عائد  دیگری نداشته است.

طرح انبوه سازی مسکن روی کاغذ باقی ماند
تنها پروژه انبوه سازی در کشور، مسکن مهر بوده است و این پروژه نیز به دلیل مشکلات تامین منابع مالی و مرور زمان با مشکلات زیادی در تکمیل رو به رو بود و در حال حاضر با گذشت حدود ۱۰ سال از شروع این طرح، تکلیف سیصد هزار واحد از مجموع دو میلیون واحد همچنان نامشخص است. در این شرایط در حالی که انتظار می رفت برنامه ای جامع برای انبوه سازی مسکن ارائه شود، طرح مسکن اجتماعی نیز بعد از وعده های زیاد، به دلیل نبود منابع مالی روی کاغذ باقی ماند.  عباس آخوندی هفته جاری در نشست تعدادی از نمایندگان مجلس درباره طرح مسکن اجتماعی گفت: «از آنجا که ریالی در قانون بودجه ۹۶ برای اجرای مسکن اجتماعی در نظر گرفته نشده بود، نتوانستیم این طرح را اجرایی کنیم.» این اظهارات وزیر راه و شهرسازی در حالی بیان شد که قانون بودجه در سه ماهه پایانی اجرا قرار دارد و دولت قرار است تا ۲ هفته آینده لایجه بودجه سال ۹۷ را به مجلس ببرد و در این شرایط شواهد حاکی است که احتمال فراموشی طرح مسکن اجتماعی در قانون بودجه سال  آینده نیز وجود دارد.
پیش از این حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اوایل تیرماه سال جاری، اجرای مسکن اجتماعی را از ابتدای سال ۹۶ اعلام کرده و گفته بود بر اساس این طرح در ۵ سال و در هر سال ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد تامین می‌شود. در این طرح قرار بود سازمان ملی زمین و مسکن،  زمین مورد نیاز طرح را تامین و دستگاه های رفاهی هر کدام آورده های مالی خود را برای اجرای طرح به وزارت راه و شهرسازی بسپارند و بر این اساس بخشی از طرح مسکن اجتماعی به صورت ساخت و ساز جدید و بخشی به صورت مسکن استیجاری دراختیار اقشار نیازمند قرار گیرد.

عرضه مسکن همچنان ناکافی
آمار نشان می دهد هم اکنون تولید مسکن به یک سوم میزان تقاضا رسیده است و در واقع تناسبی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد. بهار سال ۱۳۹۶ در پایتخت ۲۲۷۳ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران صادر شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۰.۵ درصد کاهش داشته؛ اگرچه این آمار نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۷.۶ درصد افزایش داشته است با این حال با وقفه در تصمیم گیری برای ساخت رو به رو بوده است. در کل کشور نیز  در فصل بهار سال ۱۳۹۶ تعداد ۲۹۸۸۴ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور صادرشده که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۹.۶ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲.۲ درصد افزایش داشته است و به گفته کارشناسان این رقم به نسبت نیازی که به عرضه مسکن داریم اندک است.  در این فصل تعداد ۷۹۶۸۸ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۲۱.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲.۸ درصد کاهش داشته است.
‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان ۲.۷ واحد بوده که ۰.۱ واحد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در فصل بهار ۱۳۹۶ نیز حدود ۱۴۵۵۳,۳هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۲۷.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۶.۹ درصد کاهش داشته است.
کارشناسان با اشاره به ضرورت توجه بیشتر سیاست گذاران به انبوه سازی در بخش مسکن به لزوم اجرای طرح هایی همچون مسکن مهر و مسکن اجتماعی اشاره می کنند و معتقدند امکان اجرای طرح هایی مشابه به صورت محدود وجود دارد و نباید پرونده انبوه سازی مسکن را مختومه اعلام کنیم.