توسعه شبکه ملی عدالت در۹۰۰ نقطه قضایی

« معاون رییس قوه‌قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری قوه‌قضاییه گفت: یکی از معضلاتی که حدود ۳ الی ۴ سال است با آن دست به گریبان هستیم کمبود بودجه و عدم اختصاص منابع کافی به این حوزه است به‌طوری که دولت هیچ کدام از منابع تصویب‌شده را در اختیار ما قرار نداد. در سال ۹۶ هم درصد کمی را به ما اختصاص داده که مشکلاتی را برای ما پدید آورده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمید شهریاری در گفت‌وگو با میزان در خصوص اهداف تعیین‌شده و برنامه‌های در دستور کار این مرکز برای توسعه عدالت الکترونیک عنوان کرد: در همان ابتدای امر طرحی با عنوان عدالت الکترونیکی در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه طراحی کردیم که بالغ بر ۵۰ پروژه بود که در حال حاضر ۱۲۰ پروژه و ریزپروژه در درون خود جای داده است. امور و مسایلی که در مرکز آمار و فناوری قوه‌قضاییه طرح و عرضه شد گستره‌ای از فعالیت‌های زیرساختی، سخت‌افزاری، سامانه‌های نرم‌افزاری ایجاد کرد و توسعه شبکه ملی عدالت بر بستر قوه‌قضاییه است؛ به‌صورتی که دسترسی کشوری را در بالغ بر ۹۰۰ نقطه قضایی فراهم آورده است.
شهریاری ادامه داد: اموری که مربوط به ستاد قوه‌قضاییه بوده پیگیری شده است که از جمله سامانه مدیریت منابع یا erp است. در این سامانه ما موفق شدیم زیرسامانه منابع انسانی را داشته باشیم که مجموعه‌ای از کارکنان و قضات دستگاه قضایی در این سامانه به صورت یکپارچه در حال سرویس‌گیری هستند و مجموعه امور منابع انسانی را در آنجا مدیریت می‌کنند.
وی افزود: برای اولین بار است که در دستگاه قضایی به صورت برخط سالانه توانسته‌ایم تغییرات منابع انسانی را رصد ثبت و ضبط و تغییرات صورت‌گرفته را محاسبه کنیم که این موارد از مرخصی، دستمزد، حقوق و حضور و غیاب را شامل می‌شود. همینطور سامانه منابع مالی را در آینده‌ای نزدیک عملیاتی خواهیم کرد که در این سامانه منابع مالی بین ۳۱ استان کشوری یکپارچه‌سازی می‌شود که زیر سیستم‌های آن را فراهم کرده و در حال آموزش هستیم. انشالله به زودی ایستگاه آن ظرف یکی دو سال آینده استقرار پیدا خواهد کرد اما آن چیزی که از همه مهتر است در بین فعالیت‎های دستگاه قضایی مساله ابلاغ الکترونیک است که خوشبختانه بیش از یک سال است که شروع شده و تحول جدی را در دستگاه قضایی پدید آورده است.
شهریاری یکی از معضلات مرکز آمار و فناوری قوه‌قضاییه را کمبود بودجه عنوان کرد و افزود: از جمله معضلاتی که حدود ۳ الی ۴ سال است با آن دست به گریبان هستیم کمبود بودجه و عدم اختصاص منابع کافی به این حوزه است به‌طوری که دولت در سال ۹۵ هیچ کدام از منابع تصویب‌شده را در اختیار ما قرار نداد. سال گذشته هم درصد کمی را به ما اختصاص داده که مشکلاتی را برای ما پدید آورد.
وی ادامه داد: در عین حال ما تلاش زیادی کردیم که با همین منابع که از پیش داشتیم و مقدار کمی هم که به صورت اختصاصی ریاست قوه‌قضاییه مساعدت کردند کارهایمان را پیش ببریم که تا حدود قابل ملاحظه‌ای مشکلات سخت‌افزاری‌مان را حل کردیم. ولی طبیعتا اگر ما بخواهیم به توسعه مدنظر خودمان به‌خصوص در حوزه زیرساختی برسیم نیازمند حمایت دولت هستیم که متاسفانه در ۲ الی ۳ سال اخیر این کمک‌ها اصلا به حد توقع ما نبود.
رییس مرکز آمار و فناوری قوه‌قضاییه درخصوص وضعیت توسعه دفاتر خدمات الکترونیکی نیز عنوان کرد: برای حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ دفتر در حال حاضر مجوز صادر شده است یا در حال صدور مجوز هستیم  و اخیرا نیز در یک دوره ثبت‌‌نامی تعدادی را ثبت‌نام کردیم. مشکلی که پیش آمده این است که طبق شاخص‌های درنظر گرفته‌شده حداقل امتیاز برای اعطای مجوز ۷۰ از ۱۰۰ پیش‌بینی شده است که متاسفانه در بعضی از شهرها، ثبت‌نام کنندگان واجد حداقل نمره نشدند. به همین منظور طرحی که آمده، این است که اگر در شهرهای کوچک یا متوسط ثبت‌نام‌کنندگان واجد شرایط نبودند، چنانچه افرادی در شهر‌های بزرگ واجد شرایط بودند با تاسیس دفتر در شهرهای کوچک خدمات ارایه کنند، امیدواریم این طرح در شهرا‌های بزرگ مورد استقبال واقع شود تا در شهر‌های کوچک هم این دفاتر تاسیس شود، هرچند توسعه دفاتر خدمات قضایی در حال حاضر مطلوب ارزیابی می‌شود.
وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت پروژه‎هایی همچون بکارگیری هوش قضایی و سامانه تصدیق اسناد گفت: از ابتدا مهمترین پروژه‌ای که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شد اتوماسیون اداری یا دبیرخانه الکترونیک و مکاتبات بین حدود ۶۰ نقطه تهران و بالغ بر ۹۰۰ نقطه قضایی است، وقتی آیین‌نامه یا دستور العملی صادر می‌شد، باید آن را به ۹ هزار قاضی اعلام می‎‌کردیم و در ۹۰۰ نقطه قضایی مکاتبات صورت می‌گرفت. البته کار‌های اداری ستادی هم توسط مکاتبات انجام می‌شد. ما با استفاده از دبیرخانه الکترونیک موفق شدیم مکاتبات را در دستگاه قضایی به صورت الکترونیک انجام دهیم و این کار بزرگی بود.
وی افزود: بعد از این کار مجموعه‌ای از داده‌ها جمع‌آوری شد که چه کسی نامه می‌زند و از چه کسی نامه را می‌گیرد و بعد گردش کاری را استخراج کردیم و دوستان هوش قضایی با استناد به این اطلاعات به استنتاجاجات خوبی رسیدند و راجع به بهینه شدن گردش کار‌ها پیشنهادات خیلی خوبی را برای حوزه کاری ما آوردند که کارآیی آن برای ما محرز شد.
شهریاری گفت: سامانه تصدیق اسناد و سجل قضایی سامانه‌ای است که اسناد و مدارکی که در حوزه قضایی کاربرد دارد به صورت الکترونیکی تصدیق می‌شود و امضای الکترونیکی پای آن می‌آید که بعد از آن کسی نمی‌تواند این سند را انکار یا به سند دیگری تبدیل کند.  یک نوع مکاتباتی بین سازمان‌ها، ستاد و دادگستری‌ها طراحی کردیم که مکاتبات از طریق سامانه مدیریت پرونده قضایی انجام می‌شود و دیگر کسی نمی‌تواند نامه آزادی زندان یا تغییر وضعیت زندانی را جعل کند و به این وسیله از جعل اسناد و مدارک که ممکن است توسط کاربر تغییراتی در آن ایجاد شود جلوگیری می‌شود. شهریاری در خصوص پیشگیری یا برخورد با تخلفات صورت‌گرفته در دفاتر خدمات قضایی نیز عنوان کرد: ما در سه رتبه، تخلفات دفاتر خدمات قضایی را پیگیری می‌کنیم. یک رتبه در داخل مرکز آمار است که اداره‌کل خدمات الکترونیک قضایی که یکی از ادارات مستقل و مرتبط با بنده است ارزیابی‌هایی راجع به دفاتر دارند. همچنین کانون دفاتر خدمات الکترونیک نیز ارزیابی‌های حضوری و غیرحضوری داشتند و تخلفات را بررسی کردند به طوری که ما ده‎ها جلسه دادگاهی برای برخی از متخلفین این دفاتر برگزار کردیم که با تذکر و جریمه با متخلفان برخورد کردیم. اخیرا مجوز یک دفتر در تهران را به دلیل تخلفات مکرر ابطال کردیم  تا در واقع با بطلان مجوز، دسترسی به سامانه قضایی قطع شود.