تهیه لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازار‌های مالی
معاون حقوقی قوه‌قضاییه از تهیه لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازار‌های مالی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی قوه‌قضاییه، ذبیح الله خداییان در خصوص اقدامات معاونت حقوقی قوه‌قضاییه در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی و متناسب با تکالیف خود اظهارکرد: این معاونت اقدامات قابل توجهی از جمله تهیه لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازار‌های مالی داشته که در آن مقرراتی جهت ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، صرافی‌‌ها و لیزینگ‌‌ها پیشبینی شده است.
وی با یادآوری مسائل و مشکلاتی که مؤسسات مالی غیرمجاز در سال‌های اخیر برای مردم و جامعه پدید آوردند، خاطرنشان‌کرد: در این لایحه به منظور پیشگیری از بروز مجدد شرایط یادشده، برای هرگونه فعالیت غیرمجاز در این عرصه مجازات پیشبینی شده است.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه در بیان فعالیت‌های این معاونت ادامه داد: قوانین و مقررات مربوط به جرایم اقتصادی در لایحه قانون تعزیرات به‌روز رسانی شده و خلاء‌های قانونی آن برطرف شده است؛ همچنین در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مقررات کامل‌تری در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی پیشبینی شده است؛ علاوه بر آن در لایحه اصلاح قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، مقررات جامع و شفافی برای مبارزه با جرایم اقتصادی و مفاسد اداری در هر سه قوه در نظر گرفته شده است تا زمینه سوء‌استفاده فراهم نشود.
خداییان در خصوص مشارکت قوه‌قضاییه در تهیه طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی، تصریح‌کرد: طرح اولیه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و به مجلس تقدیم شد اما این پیش‌نویس که اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح بوده و با طرح اولیه به طور کامل متفاوت است با مشارکت معاونت حقوقی قوه‌قضاییه تهیه و در جلساتی با ریاست قوه‌قضاییه و حضور جمعی از نمایندگان بررسی شده که قوه‌قضاییه با آن موافق است.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه با تأکید بر این موضوع که تصویب این طرح، تحولات مثبتی را در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی در پی دارد اظهارکرد: با تصویب طرح مذکور، یک سازمان تحت نظارت ریاست قوه‌قضاییه تشکیل میشود که صرفاً به جرایم اقتصاد رسیدگی میکند. این سازمان دارای دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر و شعب دیوانعالی کشور است که مستقل از دادگستری‌ها خواهد بود و هر چند سازمان یا ادارات کلی در استان‌ها نیز به تشخیص رییس قوه‌قضاییه تشکیل میشود اما این ادارات نیز مستقل از دادگستری استان عمل می‌کنند.
خداییان سپس به معرفی ساختار سازمان یادشده پرداخت و افزود: این سازمان علاوه بر اینکه دربردارنده دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است؛ دارای ضابطان ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، واحد اطلاعات مالی جهت دسترسی به بانک‌های اطلاعات اقتصادی اشخاص و همچنین مرکزی جهت اداره اموال مصادره یا ضبط شده از محکومان و رد آن اموال به محکوم له یا فروش آنها و واریز وجه حاصله به خزانه است.
این حقوقدان در پاسخ به زمان تصویب این طرح اظهارکرد: طرح مذکور در کمیسیون قضایی و حقوقی مراحل نهایی خود را طی میکند و در آینده نزدیک در دستور صحن علنی مجلس مطرح میشود.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه در خصوص تدوین لوایح قضایی برای مبارزه با انواع قاچاق در کشور، گفت: لایحه «اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات و مواد و اقلام تحت کنترل غیر مجاز» و لایحه «مبارزه با قاچاق انسان» تهیه شده است. لایحه مبارزه با قاچاق انسان در شورای مسئولان عالی قضایی هم بررسی شده است و به دولت ارسال خواهد شد.
خداییان افزود: لایحه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات نیز تهیه شده و در دستور کار شورای مسئولان عالی است که مواد پایانی آن باقی مانده‌‌اند اما در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرحی در دستور صحن علنی مجلس است که در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده است که ما نسبت به متن تهیه شده ایراداتی داریم و معتقد هستیم با توجه به اهمیت مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز نیاز است که اصلاحات جدی و مطلوب‌تری در قانون به عمل آید؛ در هر حال ما پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه کرده‌‌ایم.
وی با یادآوری مسائل و مشکلاتی که مؤسسات مالی غیرمجاز در سال‌های اخیر برای مردم و جامعه پدید آوردند، خاطرنشان‌کرد: در این لایحه به منظور پیشگیری از بروز مجدد شرایط یادشده، برای هرگونه فعالیت غیرمجاز در این عرصه مجازات پیشبینی شده است.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه در بیان فعالیت‌های این معاونت ادامه داد: قوانین و مقررات مربوط به جرایم اقتصادی در لایحه قانون تعزیرات به‌روز رسانی شده و خلاء‌های قانونی آن برطرف شده است؛ همچنین در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مقررات کامل‌تری در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی پیشبینی شده است؛ علاوه بر آن در لایحه اصلاح قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، مقررات جامع و شفافی برای مبارزه با جرایم اقتصادی و مفاسد اداری در هر سه قوه در نظر گرفته شده است تا زمینه سوء‌استفاده فراهم نشود.
خداییان در خصوص مشارکت قوه‌قضاییه در تهیه طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی، تصریح‌کرد: طرح اولیه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و به مجلس تقدیم شد اما این پیش‌نویس که اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح بوده و با طرح اولیه به طور کامل متفاوت است با مشارکت معاونت حقوقی قوه‌قضاییه تهیه و در جلساتی با ریاست قوه‌قضاییه و حضور جمعی از نمایندگان بررسی شده که قوه‌قضاییه با آن موافق است.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه با تأکید بر این موضوع که تصویب این طرح، تحولات مثبتی را در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی در پی دارد اظهارکرد: با تصویب طرح مذکور، یک سازمان تحت نظارت ریاست قوه‌قضاییه تشکیل میشود که صرفاً به جرایم اقتصاد رسیدگی میکند. این سازمان دارای دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر و شعب دیوانعالی کشور است که مستقل از دادگستری‌ها خواهد بود و هر چند سازمان یا ادارات کلی در استان‌ها نیز به تشخیص رییس قوه‌قضاییه تشکیل میشود اما این ادارات نیز مستقل از دادگستری استان عمل می‌کنند.
خداییان سپس به معرفی ساختار سازمان یادشده پرداخت و افزود: این سازمان علاوه بر اینکه دربردارنده دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است؛ دارای ضابطان ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، واحد اطلاعات مالی جهت دسترسی به بانک‌های اطلاعات اقتصادی اشخاص و همچنین مرکزی جهت اداره اموال مصادره یا ضبط شده از محکومان و رد آن اموال به محکوم له یا فروش آنها و واریز وجه حاصله به خزانه است.
این حقوقدان در پاسخ به زمان تصویب این طرح اظهارکرد: طرح مذکور در کمیسیون قضایی و حقوقی مراحل نهایی خود را طی میکند و در آینده نزدیک در دستور صحن علنی مجلس مطرح میشود.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه در خصوص تدوین لوایح قضایی برای مبارزه با انواع قاچاق در کشور، گفت: لایحه «اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات و مواد و اقلام تحت کنترل غیر مجاز» و لایحه «مبارزه با قاچاق انسان» تهیه شده است. لایحه مبارزه با قاچاق انسان در شورای مسئولان عالی قضایی هم بررسی شده است و به دولت ارسال خواهد شد.
خداییان افزود: لایحه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات نیز تهیه شده و در دستور کار شورای مسئولان عالی است که مواد پایانی آن باقی مانده‌‌اند اما در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرحی در دستور صحن علنی مجلس است که در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده است که ما نسبت به متن تهیه شده ایراداتی داریم و معتقد هستیم با توجه به اهمیت مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز نیاز است که اصلاحات جدی و مطلوب‌تری در قانون به عمل آید؛ در هر حال ما پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه کرده‌‌ایم.
حمایت
نویسنده
حکم آتش زدن خانه همسایه چگونه بررسی میشود ؟ 
نیازهای زنان در شرایط فشار و استرس و نقش همسر در حمایت از آنها 
مقررات استفاده از وسایل عمومی برای زنان باردار برای مثال مترو و اتوبوس 
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
کتک زدن وکیل چه حکمی دارد ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟