تنصیف دارایی زوج با اجرت المثل قابل جمع است
طبق مواد ۴۶۸ و ۵۰۱ قانون مدنی و ماده دو قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ که ناظر بر موضوع استعلام است، چنانچه مدت اجاره و نیز میزان اجاره‌بها به ماه و سال و… مشخص نشده باشد، عقد اجاره باطل اسـت و مالک می‌تواند ضـمن طرح دعـوای بطلان اجاره‌نامه، تخلیه ید را نیز درخواست کند که در این صورت وجه دریافتی باید مسترد شود. چنانچه مورد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد، در زمان طرح دعوای تخلیه، جهت آن نیز باید در دادخواست تقدیمی قید شود اما اگر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ باشد، ذکر جهت منتفی است. طبق تبصره دو ماده شش قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ کسی که حق مطالبه سرقفلی را دارد، در زمان تخلیه حق مطالبه آن به نرخ روز را دارد و تخلفات مستاجر فی‌نفسه در این مورد تأثیری نخواهد داشت.
با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، آیا شرط ضمن‌العقد تنصیف دارایی زوج، با اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟ آیا مبنای شرعی و قانونی هر یک از شروط ضمن‌العقد تنصیف و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک یکی است یا هر یک از آن دو دارای مبنای شرعی و قانونی متفاوتی هستند؟ آیا می‌توان به استناد قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که ناسخ ماده‌واحده مقررات مربوط به طلاق است، زوج را به پرداخت تا نصف اموال موضوع شرط ضمن‌العقد و نیز اجرت‌المثل در صورت مطالبه زوجه مکلف کرد یا خیر؟ آیا سوءمعاشرت زوجه، درخواست طلاق توسط زوجه، سالم یا معیوب بودن زوجه و عدم ذکر شرط تنصیف دارایی زوج، تأثیری در موضوع دارد یا خیر؟
اعمال شرط ضمن‌العقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج، با تعیین اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زوجه، قابل جمع بوده اما هر یک دارای مبنا و منشا جداگانه است. تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» در عقدنامه‌های چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده و در صورت امضای آن توسط زوجین، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می‌شود. در حالی که اجرت‌المثل زوجه بر اساس تبصره الحاقی مصوب سال ۱۳۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و با تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می‌شود و ارتباطی به نحوه رفتار زوجه هم ندارد. همچنین از نظر قابلیت جمع تنصیف دارایی با اجرت‌المثل، بین ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، مغایرتی وجود ندارد. شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند «الف» مندرج در متن چاپی عقدنامه‌ها، این است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارالیها از وظایف زناشویی نباشد. بدیهی است عیوب جسمانی زوجه که می‌تواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و غیرارادی باشد، مانع اعمال شرط مزبور نیست.
نویسنده
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگی‌مان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟