تقاضای اشد مجازات برای متهم ردیف اول از طرف شکات و بانک مرکزی

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی مالی اعتباری ثامن‌الحجج (ع) در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شد.

متهمان آقای (الف – م) و خانم (ر-الف) در جلسه حاضر بودند، اما به دلیل عدم حضور متهم سوم آقای (م- ر) در جلسه، پرونده وی به طور غیابی رسیدگی شد.
به گزارش میزان، در ابتدای جلسه محاکمه، قاضی باقری با اعلام آغاز سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه مالی اعتباری غیرمجاز ثامن‌الحجج (ع) گفت: تعدادی از شکات در جلسه اول که ۲۸ خرداد ماه سال جاری برگزار شد اظهارات خود را طی لوایحی به دادگاه تقدیم کردند.
در ادامه امیر مظلوم شایان نماینده حقوقی بانک مرکزی به عنوان اولین شاکی برای بیان اظهارات خود در جایگاه حاضر شد و با بیان گزارشی از روند تاسیس مؤسسه اظهارکرد: این تعاونی در سال ۱۳۸۰ با سرمایه حدود ۶ میلیون تومان آغاز به کار کرد که عمدتاً سهامداران آن با هم خویشاوند هستند و زیان وارده فقط به سپرده‌گذاران متحمل شده است، این تعاونی یک تعاونی صنفی بود که باید به اعضای خود خدمات می‌داد، اما بعد‌ها با خلاء قانونی فعالیت خود را خارج از اساسنامه به مردم تعمیم داد.
وی ادامه داد: با شروع بحران ما از تعاونی خواستیم به مطالبات مردم توجه کند تا از التهابات موجود در بازار کاسته شود، اما مدیرعامل با این نگرش که حضور سپرده‌گذاران در خیابان می‌تواند همانند اهرم فشار باشد تا او بتواند مجوز لازم را دریافت کند از این عمل خودداری می‌کرد.
کارشناس پرونده و نماینده بانک مرکزی گفت: بانک‌ها و مؤسسات از نظر قانونی نباید وارد عملیات تجاری شوند یا ارز و طلا بگیرند چراکه می‌توانند به طور انحصاری وارد بازار شوند. طبق مدارک موجود، شرکت اعتباری ثامن‌الحجج فقط ۳۵ درصد از منابع جمع آوری و تسهیلات داده شده و بقیه را به فعالیت‌های سودآور اختصاص داده است که با توجه به ترکیب و تسهیلات و دارایی‌های این تعاونی از همان ابتدا مشخص بود فعالیت‌های این تعاونی سود آور نیست. این تعاونی در زمان زیاندهی مبادرت به پنهان کردن این زیان می‌کرد که آن را در معاملات صوری انجام شده مشاهده می‌کنیم، این شرکت یا املاکی از محل سود سپرده‌گذاران می‌خرید یا اقدام به تأسیس شرکت‌هایی کرده بود که دارای دیون سنگین به شبکه‌های بانکی بودند و در طول سال‌ها هیچ سودی برای تعاونی نداشته است.
وی ادامه داد: شرکت مذکور تسهیلاتی به شرکت «فلات سنگ» در مقاطعی که بحران به اوج خود رسیده بود اعطا کرد که این اعتبار از محل تسهیلات تسویه و به سرفصل مشارکت‌ها اضافه می‌شود.
نماینده بانک مرکزی تصریح‌کرد: همچنین این تعاونی اعتباری هزینه‌های هنگفت تبلیغاتی به صدا و سیما پرداخت کرده که ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا مبالغ را بازپس بگیریم.
نماینده بانک مرکزی، تصریح‌کرد: جمع زیان تعاونی ۲۹ هزار و ۹۰۲ میلیارد ریال بوده و البته این زیان بالفعل است و زیان بالقوه از این میزان جدا است.
در ادامه نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: بخشی از تخلفات گسترده تعاونی مطرح شد و اکنون بنده شکایت بانک مرکزی را از متهم (الف.‌م) و خانم (ر. الف) تقدیم دادگاه می‌کنم.
وی بیان کرد: این افراد با پرداخت تسهیلات خارج از ضوابط به افراد خاص اقدام به فریب افکارعمومی کرده‌اند در حالی که آنچه در تعریف این تعاونی ذکر شده نشان می‌دهد حدود منطق‌های این تعاونی فقط در سبزوار و برای کارمندان بوده و این درحالی است که هیچ پایبندی به مقررات در عملکرد این تعاونی مشاهده نمی‌شود.
نماینده حقوقی بانک مرکزی افزود: ریشه اصلی عملکرد مجرمانه این تعاونی در شخص مدیرعامل تعاونی است که فاقد هرگونه فعالیت حرف‌های در امور بانکداری و دارای مقادیر زیاد چک‌های برگشتی بوده و حتی یک چک برگشتی ۵۰ هزار تومانی نیز در این موارد دیده می‌شود.
وی به بیان تخلفات تعاونی پرداخت و گفت: این تعاونی علی‌رغم اخطار‌ها به فعالیت مجرمانه ادامه داد که برخی از این فعالیت‌ها به شرح مالکیت و مدیریت خانوادگی، ایجاد شعب غیرمجاز متعدد، اعلام نرخ‌های سود‌های نامتعارف، ورود به بازار‌های غیرمرتبط با استفاده از منابع مردمی، احتکار ارزاق عمومی و کالا‌های اساسی مثل برنج و اقدام به واردات و انبار کالا‌های اساسی در اصفهان، اعطای تسهیلات به افراد خاص بدون اخذ وثایق مکفی و نرخ سود بسیار پایین، انجام تبلیغات گسترده در کشور، اعلام نرخ سود تسهیلات اعطایی بالاتر از نرخ مصوب، عدم همکاری با بازرسان بانک مرکزی، انتصابات بی‌ضابطه و به کارگیری مشاوران فاقد تخصص، تبیین احکام جرم و اخلال در نظام اقتصادی کشور پرداخته است.
نماینده حقوقی بانک مرکزی افزود: با اخطار‌های مکرر بانک مرکزی و عدم توجه این مؤسسه به اخطار‌ها در پایان با اتخاذ تصمیم مبنی بر رد مال و متعاقب ناتوانی آن مؤسسه در بازپرداخت سپرده، بانک مرکزی مطابق با مصوبات و وظایف حاکمیتی خود به منظور جلوگیری از ضایع‌شدن حقوق سپرده‌گذاران از محل منابع خود اقدام به پرداخت دیون سپرده‌گذارن کرده است.
وی اظهارکرد: بانک مرکزی همچنین هیات مدیره را مسئول زیان وارده و پرداخت دیون تعاونی می‌داند و متهم ردیف اول آقای (الف م) مکلف به استرداد وجوه مذکور و رد مال است از سویی عملکرد این تعاونی را افساد فی الارض می‌داند و با تأکید بر تشخیص عنوان مجرمانه استدعا دارد به صدور رای شایسته درباره افساد فی الارض و رد مال اقدام لازم را مبذول فرمایید و دادگاه اشد مجازات (اعدام) را نسبت به این متهم داشته باشد.
در ادامه یکی از شکات در جایگاه حاضر شد و گفت: بنده تقاضای تفکیک جنبه خصوصی جرم از جنبه عمومی جرم را دارم و از دادگاه می‌خواهم انتخاب عنوان صحیح در کیفرخواست را مورد توجه قرار دهند.
در ادامه یکی دیگر از شاکیان پرونده در جایگاه حاضر شد و گفت: صحبت‌های نماینده بانک مرکزی در تضاد است اگر بانک مرکزی مخالف این پرونده بوده و اکنون شاکی است چرا اسنادی را مبنی بر اینکه مؤسسه ثامن‌الحجج در شرف گرفتن مجوز است و کارکردن آن بلامانع است به بانک‌های خصوصی و دولتی در طی ادوار مختلف ارسال کرده است؟ این شاکی گفت: طبق مدارک بانک مرکزی به پلیس امنیت دستور داده، فعالیت این موسسه بلامانع است سوال اینجاست اگر بانک مرکزی مخالف بوده چرا این اسناد را به این موسسه ارائه کرده است؟ در پایان قاضی باقری گفت: ما تلاش می‌کنیم شکات و مالباخته‌ها به حق خود برسند. پس از پایان جلسه سوم رسیدگی به پرونده تعاونی مالی اعتباری ثامن‌الحجج ادامه رسیدگی این پرونده به امروز ۱۱ تیرماه موکول شد.

حمایت