تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش
نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب سال ۱۳۷۶، در اجرای بند ب قانون مذکور بین قضات اختلاف نظر وجود داشت و نهایتاً اکثریت بر این نظر بودند که چنانچه زوج از مراجعه به دفترخانه استنکاف و زوجه گواهی مذکور را به دفترخانه ارایه کند صیغه طلاق جاری نمی‌شود و گواهی صادره کان‌لم یکن تلقی می‌شود که در این خصوص قبلاً اداره حقوقی نیز بر همین اساس اعلام‌نظر کرده، اکنون با توجه به ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده اخیر و تبصره ذیل آن و ماده ۳۵ همان قانون این اختلاف حادث شده که بعضی از قضات بر این نظرند که چنانچه زوجه نیز در طلاق توافقی از طلاق منصرف شده و در دفترخانه حاضر نشود گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است و بعضی دیگر به استناد ماده ۳۵ همین قانون معتقدند که چنانچه زوج به دفترخانه مراجعه کند و زوجه حاضر نشود سردفتر اخطار می‌کند و سپس صیغه طلاق جاری می‌شود. اما گروه اول معتقدند که ماده ۳۵ قانون در خصوص گواهی عدم امکان سازش در مورد طلاق به درخواست زوج است نه طلاق توافقی؛ و گروه دوم معتقدند که ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده اشاره به گواهی عدم امکان سازش داشته و ماده ۲۶ در خصوص تعریف گواهی عدم امکان سازش هم در مورد طلاق زوج و هم در مورد طلاق توافقی اشاره دارد. چنانچه در طلاق توافقی زوجه منصرف شود آیا گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط است یا زوج می‌تواند به استناد ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده با ارایه گواهی صادره به دفترخانه، اقدام به اجرای صیغه طلاق کند؟
در خصوص چگونگی اعمال ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است: اولاً ـ با توجه به اطلاق ماده ۳۵ قانون فوق‌الذکر، مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشایی است، خواه ناشی از طلاق توافقی بوده، خواه ناشی از درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد. به علاوه توافق در طلاق نمی‌تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام داشته‌اند هر دو متقاضی طلاق هستند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. ثانیا ـ در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند و در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری شده و پس از ثبت به وسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد. ثالثا ـ در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی طلاق، با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، از آنجایی که دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین، مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص کند، بنابراین ثبت طلاق در فرض موردنظر منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی دادگاه، توسط زوج به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات، از سوی دفترخانه اعلام می‌شود و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج، مطابق آن اقدام می‌شود.
حمایت
نویسنده
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگی‌مان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟