تصادفات، عامل تشکیل هفت درصد از پرونده‌های قضایی

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، گفت: هفت درصد از پرونده‌های ورودی، مربوط به ضرب و جرح غیرعمدی (تصادفات) است.
به گزارش ایرنا، علیرضا ساوری ‌در نشست پایلوت طرح کاهش تصادفات در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، بیان کرد: ‌در سال گذشته حدود ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه‌قضایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت که ‌ تعداد پرونده‌ها به صورت ویژه ‌۹ میلیون و ۶۰۰ هزار پرونده است.
وی با اشاره به اینکه ضرب و جرح غیرعمدی (تصادفات) چهارمین عنوان اتهامی پرونده‌های ورودی به قوه‌قضاییه را به خود اختصاص داده است، تصریح‌کرد:  در واقع در رابطه با چگونگی مواجهه و پیشگیری از این تصادف با انبوهی از صورت جلسات، مصوبات و تصمیمات و قوانین و مقررات فاخر مواجه هستیم اما اجرای بسیاری از قوانین و مقررات یا فرسایشی شده یا برای اجرای آن اهتمام و توجه ویژه از سوی مسئولان ذیربط به عمل نیامده است؛ در نتیجه شاهد کاهش اثربخشی اجرای قوانین و تصمیمات هستیم.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با بالا دانستن خسارت‌های ناشی از عدم اجرای قانون در این حوزه و همچنین قابل تامل دانستن تعداد جانباختگان، زخمی‌ها و همچنین تعداد پرونده‌های ورودی به قوه‌قضاییه در این زمینه، اظهارکرد: در واقع مشکل اصلی کشور در حوزه کنترل و مهار حوادث رانندگی فقدان مصوبه ‌ یا کمبود قوانین و مقررات نیست بلکه در این رابطه با معضل انباشت تصمیم مواجه هستیم‌.
وی در ادامه گفت: قوه‌قضاییه بیشترین خسارت را از اجرایی نشدن قوانین و مقررات متحمل می‌شود. در واقع چنانچه هر یک از دستگاه‌‌ها وظایف و تکالیف قانونی خود را اجرا نکنند ‌ منجر به بروز بسیاری از معضلات، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی می‌شود و به تبع آن پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی تشکیل خواهد شد.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۲۰۰ میلیون دستگاه انواع برندهای خودرو و حدود ۱۱و نیم میلیون دستگاه انواع موتورسیکلت در کشور وجود دارد ‌ یا در حال تردد هستند. با توجه به حجم خودروها و موتورسیکلت‌ها و همچنین طول محورهای مواصلاتی اصلی و غیراصلی کشور و قرارداشتن اساس و اصول حمل و نقل کشور بر پایه حمل و نقل زمینی به نظر می‌رسد در این رابطه هرگز موفق به ریشه‌کنی معضل تصادفات نخواهیم شد بلکه نیازمند اتخاذ تدابیر و تمهیداتی برای کنترل، مهار و کاهش و پیشگیری از این پدیده هستیم.
وی با بیان اینکه در محورهای مواصلاتی کشور هر ساعت ۲ نفر بر اثر حوادث و سوانح رانندگی جان خود را از دست می‌دهند و هر ساعت حدود ۳۸ نفر مجروح حوادث رانندگی ثبت می‌شود، گفت: آمار جانباختگان حوادث رانندگی مرتبط با فوت‌شدگان در صحنه تصادف است و شامل آمار فوت بعد از صحنه و در بیمارستان نیست و چنانچه این آمار هم منظور شود، آمار کشته‌شدگان به مراتب نگران‌کننده است.

همکاری با ناجا برای نصب و بهره‌گیری از دوربین‌های مدار‌بسته
ساوری افزود: برای کنترل و مهار این موضوع، نیازمند یک مدیریت افقی با بهره‌گیری از ظرفیت و قابلیت‌های همه دستگاه‌های مسئول هستیم؛ در واقع با یک رویکرد افقی اهرمی و اهرم‌سازی پتانسیل‌های موجود در دستگاه‌ها باید در تحقق اهداف مورد نظر گام‌های موثری برداریم.
وی، انسان، جاده و خودرو را سه عامل اصلی تصادفات و بروز سوانح و حوادث رانندگی برشمرد و گفت: البته عده‌ای هم قائل به ضلع چهارم با عنوان شرایط جوی آب و هوایی مانند برف و کولاک، ریزش کوه، رانش زمین ‌ یا زلزله هم هستند؛ اما برای کنترل و مهار این پدیده نیازمند توجه ویژه به هر سه عامل اصلی اشاره شده به طور همزمان هستیم و در غیر اینصورت توفیق چندانی به دست نخواهیم آورد.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، اظهارکرد: در رویکردهای جدید برای پیشگیری از تصادفات حتمی، توجه به عامل انسانی باید با فاصله گرفتن از صرف عامل انسانی به سایر عوامل مانند: ایمنی راه‌ها، رفع نقاط حادثه‌خیز، روشنایی معابر، قصور خودرو‌سازان‌، قصور مکانیک، شرکت تولید‌کننده یا واردکننده لنت و لاستیک خودرو، قصور در نگهداری راه‌ها متمرکز شویم. علاوه بر آن نظارت بر آموزشگاه‌های رانندگی در آموزش صحیح رانندگی با رویکرد پیشگیری از تصادفات باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.
به گفته وی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط اپلیکیشن اعلام هشدار صوتی به رانندگانی که قصد عبور از نقاط پرحادثه را دارند طراحی کرده است که این اپلیکیشن، با ارسال هشدار صوتی به رانندگان به هنگام نزدیک شدن به نقاط حادثه‌خیز یا پرتصادف، از آنها می‌خواهد دقت بیشتری در رانندگی داشته باشند.
ساوری افزود: همچنین با همکاری ناجا به دنبال نصب و بهره‌گیری از دوربین‌های مدار‌بسته کنترل سرعت در نقاط حادثه‌خیز هستیم، دوربین‌های کنترل سرعت در این نقاط بروز رسانی می‌شود و در هنگام ثبت تخلف نسبت به ارسال به موقع پیامک برای رانندگان متخلف با هدف پیشگیرانه اقدام شود.

‌ نام رانندگان با بیش از سه تخلف در نقاط حادثه خیز ثبت می‌شود
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه گفت: رانندگانی بیش از سه مرحله در نقاط پر تصادف، مرتکب تخلف رانندگی شوند، اسامی آنان به عنوان رانندگان پرخطر در بانک اطلاعاتی ویژه همین موضوع درج و نسبت به انجام اقداماتی مانند آگاه‌سازی رانندگان، آموزش ویژه برای آنها، توجیه، ارشاد و هشدار و انذار به آنها برای پیشگیری از تکرار تخلف آنها در نقاط حادثه‌خیز اقدام خواهد شد.
ساوری یکی دیگر از برنامه‌ها و اقدامات در دست اجرا از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه را تاکید بر اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانست و گفت: بر‌ اساس این ماده چنانچه کاردانان و کارشناسان راهنمایی و رانندگی در یک صحنه تصادف، وزارت راه و شهرسازی را مقصر اعلام کنند وزارت‌خانه مذکور در پرداخت دیه و خسارت سهیم است.
وی ادامه داد: علاوه بر آن بر اساس احکام قانون برنامه ششم توسعه کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف و مکلف است نسبت به پیگیری ارتقای ضریب ایمنی خودروها از طریق شرکت‌های سازنده خودرو‌های داخلی اقدام کند. توجه و تمرکز بر اجرای این قانون از اثربخشی قابل توجهی در کاهش تصادفات منجر به فوت رانندگان برخوردار خواهد بود.