تشریح معنای حقوق

معنای حقوق:

۱- مجموعه قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند ، حکومت میکند . به این قواعد حقوق میگویند. حقوق ایران، تجارت، خصوصی، و … معنای بالا را می دهد . این حقوق معادل واژه ی low و القانون می باشد.

۲- مجموعه توانایی ها، امتیازات و سلطه هایی که انسان از آن برخوردار است ، چه نسبت به چیزی، یا نسبت به شخص دیگر. این مجموعه امتیازات را حقوق می گویند ، که جمع حق است. سلطه و امتیاز و توانایی نسبت به شخص یا چیزی را حق می گویند. القانون. right=>rights

حق در فق اسلامی به سلطنت هم تعبیر شده، این سلطه و امتیاز ممکن است به طور طبیعی و فطری و خدادادی به انسان داده شده باشد که قابل سلب شدن نیست و دولت نمی تواند آن را سلب کند مانند حق حیات، آزادی، ممنوعیت تبعیض نژادی و …

ممکن است در یک جامعه دولت به موجب قانون، حق را به شخصی بدهد که سلب آن به حیثیت انسان ، و انسان بودن لطمه ای وارد نمیکند.

دسته ای از حق ها که در نظامهای خاص حقوقی، قانونگذار جعل حقوقی می کند، ممکن است در نظام های دیگر وجود نداشته باشد. مثل خیارات در قانون مدنی و فقه، حق فسخ معامله، حق شبه، حق قصاص و …

۳- حقوق به معنای علم حقوق است.

۴- حقوق به معنای دستمزد.

 

مبانی حقوق:

اساس و ریشه چیزی را مبنا می گویند، که آن چیز از آنجا استخراج می شود. منبع حقوقی جایی است که حقوق در آنجا وجود دارد و از آنجا گرفته می شود. (منبع آب: چاه است و مبنای آب: سفره های زیرزمینی است.)

مبنای حقوق پاسخی است که به سوال زیر می دهیم:

چرا باید حقوق را رعایت کنیم؟ ریشه ی الزام به رعایت حقوق چیست؟

1. مکتب تاریخی(Historical)
2. مکتب تحققی(Positivism): الف- حقوقی(juridical)        ب-اجتماعی(social)
3. مکتب حقوق طبیعی یا فطری(Naturalism)

دو مکتب تحققی حقوقی و حقوق طبیعی در مقابل هم شکل گرفته اند. مکتب تحقفی حقوقی راه را به نادیده گرفتن حقوق انسانها باز می کند و مکتب حقوق فطری، اجرای عدالت و پیشگیری از ظلم و ستم دارد.

البته مکاتب مبنای حقوق نیست بلکه نظرات این دو مکتب مبناست. طبق مکتب تحققی حقوقی، منشاء و مبنای قواعد حقوقی، دولت است و چون دولت قانونی را وضع کرده، مردم نیز آن را رعایت کنند. چه قانون عادلانه باشد و چه غیر عادلانه.

قدرت عمومی، دولت، یا هر گروهی که قدرت داشته باشد منشاء حقوق است. باید توجه داشته باشیم، آنچه را که دولت می گوید، آنچه را که قانونگذار جعل می کند، منشاء است.

حق قانونگذاری از طرف خود مردم است، قواعدی که باید جعل شود می بایست از طرف خود مردم باشد. ولی امکان آن نیست و به شیوه ی دموکراسی غیر مستقیم عمل می کنند و به عنوان قانونگذار، اشخاصی را معین می کنند که از طرف مردم قوانینی را وضع کنند و از آن پیروی می کنند. و منشاء چیزی جز خواست دولت نیست و خواست دولت خواست مردم است.

نمایندگان را ملت خواسته اند تا آن طوری که میخواهند قانون را وضع کنند ، ولی نمایندگان قوانینی غیر از خواست مردم وضع میکنند. که مکتب تحققی حقوقی می گوید: مردم باید از آن اطاعت کنند.

مکتب حقوق طبیعی یا فطری می گوید آنچه که باعث اطاعت از قواعد حقوقی است، عدالت است و دلیل اطاعت، فرمان ِ قانونگذار یا حاکم نیست ! و دلیل پای بندی به یک قانون ، عادلانه بودن آن است و چون فطرت مردم عدالت خواه است، مردم از آن اطاعت می کنند.

قواعد حقوقی از عدالت ناشی می شود، قواعدی که عادلانه نیست، منشاء حقوق نیست. به همین دلیل حقوق را به “علم دادگستری” تعبیر کرده اند.

ما ادعا می کنیم که مردم عدالت خواه اند. ولی بعضی خواستار انجام عدالت نیستند. بعضی طبیعت خود را نادیده گرفته و به ارزش ها عمل نمی کنند و این باعث نمی شود فطری بودن و ذاتی بودن آن ارزش، از بین برود.

عدالت امری ذاتی است، یعنی کسی نیست که بگوید عدالت خوب نیست. حتی خلافکار ها نیز اعتقاد به عدالت دارند. ولی گاهی به آن عمل نمی کنند و گاهی آن را پایمال میکنند، و یا شاید عدالت را اشتباه فهمیده اند. یا اینکه به دلیل خواسته های خود، معنای عدالت را عوض می کنند.

نتیجه­ی این نظریه این است که منشاء یا مبنای حقوق، عدالت است و حقوق غیر عادلانه اصلاً حقوق نیست. مردم بالطبع از حقوق عادلانه تبعیت می کنند.

طبق این نتیجه گیری مردم از قاعده ی غیرعادلانه پیروی نمی کنند (نباید کنند، حق دارند نکنند). و عدم پیروی موجب مقاومت در برابر قانون می­شود .(نافرمانی مدنی)

نتیجه ی حقوق فطری نافرمانی از قانونی است که احساس شود عادلانه نیست.

ولی این کار جامعه را به هرج و مرج می کشاند لذا قانون گذار باید قاعده ی حقوقی ای جعل کند که عادلانه باشد تا مردم به آن عمل کنند. یعنی اگر دولت می خواهد که مردم از آن اطاعت کنند باید عدالت را اجرا کند.

مردم در عین حال که عدالت خواه اند، خودخواه اند. و در عین حال زیاده خواه هم هستند. و اگر قانون و عدالت در برابر خواسته های افراد باشد، افراد از دیدگاه خود، حق و عدالت را طوری تعریف می کنند که به نفع خودشان باشد.

مصادیق عدالت از زمانی تا زمان دیگر امکان تغییر دارد. لذا مصادیق عدالت را خود مردم نمی­توانند وضع کنند.

استاملر می­گوید: حقوق طبیعی ثابت نیست و در هر محیط جداگانه تعبیر می شود و ممکن است قاعده ی عادلانه ی دیروز، فردا ظلم محض باشد. آنچه ثابت می­ماند مشوق رسیدن به عدالت است که در هر جامعه حقوق طبیعی ویژه ای را ایجاب می کند.

حق تشخیص عادلانه بودن یا نبودن، به مردم داده نشده است و قانونگذار نیز آزاد و رها نیست(بر خلاف مکتب تحقّقی). قانونگذار را مردم تعیین کرده اند و قانونگذار باید بر پایه ی عدالت عمل کند و حق مردم را در نظر بگیرد و در این صورت مردم نیز باید به قانون عمل کنند.

وقتی قانون عادلانه نبود مردم نباید خلاف آن عمل کنند بلکه باید به قانونگذار گفت تا آن را عوض کند.

جمع دو مبنا و نتیجه ی آن

قانون آن است که قانونگذار بر پایه ی عدالت وضع می کند و دولت پشتیبان آن است و دولت حاکمیت خود را با انتخاب و رأی مردم به دست آورده و حاکمیت نیز آزاد نیست و مشروع است و باید به اصول و ارزشهای جامعه توجه کند و سپس قانون وضع نماید.

بر اساس مکتب حقوق فطری یک سری قواعد عالی و برتر وجود دارد که ثابت هستند و لایتغیر و فراتر از اراده ی قانونگذارند و عقلانی اند یعنی با تفکر و اندیشه قابل فهم و درک هستند و نیازی به جعل و وضع آنها نیست و قانونگذار هنگام وضع قانون باید این قواعد عالی را در نظر بگیرد.

سن توماس داکن ، قواعد شناخته شده در یک جامعه را به سه قسمت تقسیم میکند:

• قواعد الهی
• قواعد طبیعی یا فطری
• قواعد بشری

 

• قواعدی اند که فقط خداوند آن را می فهمد و هر آنکه نماینده­ی خداوند است. یعنی قواعد الهی توسط وحی قابل بیان است . پیامبران آن را دریافت و برای بشر بیان می­کنند و انسان قدرت درک آن را با عقل خود ندارد.
• انسان با عقل خود قدرت درک آنها را دراد و کسی آنها را جعل نکرده است و در همه ی مکان ها و زمان ها وود دارد و خداوند هم این قواعد را به رسمیت می شناسد. در حقوق اسلامی آن را مستقلات عقلیه می نامند که نیازی به شرع ندارد و توسط رسول باطنی(عقل) قابل درک و فهم است.

قاعده ملازمه : هر آنچه که عقل می­گوید خواست خداوند هم هست.

مثلاً وفای به عهد از اصول طبیعی است و یا اگر کسی به دیگری خسارت وارد کند هر عقلی می فهمد که باید آن را جبران کند یعنی خداوند با رسول باطنی اینها را می گوید.

• قواعدی که بشر برای تنظیم امور جامعه به آن نیاز دارد و آن را وضع می کند، نه خدا گفته و نه عقل شخصی می­گوید، بلکه عقل جمعی و حسابگر آن را وضع می­کند و در جوامع گوناگون این قواعد وضع شده توسط افراد مختلف و متفاوت می­باشد. مانند عبور از سمت راست خیابان و یا بسیاری از قواعد حقوقی که بشر آن را وضع می­کند و در جوامع مختلف متفاوت می­باشد.

قواعد الهی و طبیعی تفاوت بسیاری ندارند و فقط فرق آن طریقه ی دسترسی و درک آن است. مثلاً قواعد الهی را پیامبر می­گوید و قواعد فطری را عقل می­گوید که عقل ما را به خواست خدا می­رساند.

در دوره­ی مذهبی : حقوق طبیعی کاشف از اراده ی خداوند است یعنی عقل خواست خداوند را درک می­کند.

قرن ۱۷ و ۱۸ ، قرن خرد گرایی است و با رویکرد مذهبی قواعد طبیعی را تعریف می­کنند ، در این قرن معتقد بودند که حقوق فطری خواست خدا نیست و قصد آن دفاع از انسان، و عدالت و آزادی و حقوق انسان است.

قرن ۱۹ و ۲۰ ، قرن تجربی است که قدرت انسان به درک همه چیز زیر سوال رفت. عقل و فطرت چیزی را درک نمی­کند و هر چه را که می­شود تجربه کرد، قاعده است و باید با تجربه به اثبات برسد. همچنین قواعد فطری قابل تعبیر است و در مکان­ها و زمان­ها متفاوت است.

هدف قواعد حقوقی

قانونگذار هر قاعده ای را که وضع می­کند یا آنچه که بوده را به رسمیت می­شناسد، هدفی را دنبال می­کند و دلیلی برای وضع آن وجود دارد و همچنین خواستار رعایت آن قواعد می­شود.

ضرورت حقوق نکته ای است که نه جزء اهداف حقوق است و نه جزء مبانی حقوق. یعنی قانون چرا لازم است؟ ضرورت قانون با مسئله ی اجتماعی بودن انسان رابطه دارد. دلیل لزوم قانون زندگی انسان در اجتماع است. یعنی چون در جمع زندگی می­کند باید قانونی باشد تا از بی نظمی جلوگیری کند.

انسان مدنی و اجتماعی بالفطره است. می­توان در این جمله شک کرد. یعنی یا طبعاً اجتماعی است یا ناچاراً در اجتماع است ، چون نیازهای خود را به تنهایی نمی­تواند به دست آورد.

حقوق به دلیل خودخواهی و زیاده خواهی انسان برای اتمام اختلافات در جامعه­ی ضروری است تا حق را به حق­دار برساند و از پایمالی آن جلوگیری کند.

حقوق به دادگستری می پردازد و هدف حقوق عدالت است. همچنین نظم و امنیت عمومی پیشبرد فرهنگ و تمدن یک جامعه نیز در راستای اهداف حقوق است.

(نظم عمومی- عدالت- ارتقاء فرهنگ و تمدن)

اصلی ترین هدف، عدالت است. یعنی قواعد حقوقی جعل میشوند تا عدالت اجتماعی اجرا شود لازم به ذکر است که حقوق نمی تواند انسان را عادل کند، یعنی عدالت فردی را نمی­تواند ایجاد کند.

هدف مقدماتی و اخروی

مقدماتی: ایجاد نظم عمومی که در پرتوی عدالت است، یعنی رساندن جامعه به عدالت و اجرای عدل و نه نظمی که در خفقان و ظلم باشد. برای ایجاد نظم عومی باید حقوق تکالیف مردم را به آنها شناساند. جامعه ای که نظم نداشته باشد، به عدالت نمی رسد.

اخروی: جامعه ای که منظم باشد و عدالت در آن وجود آید ، فرهنگ و تمدن نیز ارتقاء می یابد. جامعه ای که تمدن و فرهنگ نداشته باشد، جامعه­ی منظم و عادل نیست.

* چگونه حقوق به عدالت، برسد؟ یعنی چگونه نظم را برقرار کند تا عدالت اجرا شود؟

برای پاسخ به این سوال دو مکتب وجود دارد که دو گونه پاسخ دارند:

• مکتب اصالت فرد- فردگرایی
• مکتب اصالت اجتماع- اجتماع گرایی

 

۱) مکتب اصالت فرد- فردگرایی: برای رسیدن به عدالت باید انسانها را آزاد گذاشت یعنی حاکمیت اراده را باید پذیرفت تا عدالت تحقق پیدا کند.

حاکمیت اراده، تاثیراتی در حوزه­ی سیاسی، اقتصادی و حقوقی برجای گذاشته است:

• حاکمیت اراده در حوزه سیاست: بحث مبنای مشروعیت حکومت مهم است، یعنی همه­ی حاکمیت بر پایه­ی اراده­ی آزاد مردم شکل می­گیرد (دموکراسی) و همه ی نهادهای حکومتی با اراده­ی آزاد حکومت مردمی تحقق پیدا می­کند.
• حاکمیت اراده در حوزه اقتصاد: به هیچ­وجه دولت حق قیمت گذاری مستقیم را ندارد و قیمت گذار نیست یعنی قانون عرضه و تقاضا آن را تعیین می­کند، یعنی مردم قیمت­ها را تعیین می­کنند. در اقتصاد مردم به نفع خود می­اندیشند که ختم به نفع اجتماع می­شود.
• حاکمیت ارده در حوزه­ی حقوق: حاکمیت ارده می­گوید مردم را آزاد بگذارید که معاملات حقوقی خود را انجام دهند، مردم آزادند تا قرارداد های حقوقی خود را منعقد کنند و دولت فقط زمینه را ایجاد می­کند و فقط در موارد اندکی دخالت می­کند، مثلاً در نکاح شرایطی را تعیین می­کند و می­گوید در این شرایط نباید نکاح صورت بگیرد.

در مکتب مسیحیت طلاق ممنوع است ولی بنابر مکتب فردگرایی، جوامع به طلاق مشروعیت داده­اند و مجاز است.

مکتب فردگرایی چیزی را بیان می کند که ارسطو از آن به عدالت معاوضی یاد کرده است. یعنی در معاوضات، قرار دادها و معاملات حاکمیت اراده و آزادی وجود داشته باشد.

حاکمیت اراده به تنهایی کفایت نمی کند، یعنی نباید دست دولت کاملاً‌ بسته باشد. اگر شرایط دو طرف معامله نابرابر باشد، دولت دخالت می کند و باید و نباید را اجرا می­کند. یعنی آزادی افراد را محدود می کند و آزادی قراردادی نباید بیش از حد باشد و باید محدود باشد تا عدالت اجرا شود و ارسطو آن را عدالت توزیعی می نامد، یعنی دولت باید در توزیع عدالت دخالت کند.

۲) مکتب اصالت اجتماع- اجتماع گرایی:

اصالت جامعه می­گوید فرد عینیت ندارد و برای تحقق عدالت باید به حقوق جامعه رسیدگی کرد، یعین با انجام عدالت اجتماعی، عدالت فردی صورت می­گیرد. دولت در همه­ی حوزه ها دخالت می­کند و آزادی ها نادیده گرفته می­شود و به حدّ اقل می رسد.

اگر دیدگاه اول اشتباهی را داشته باشد، اجرای مکتب دوم به طور کامل نیز، اشتباه است. در غرب مکتب اول توسعه پیدا کرده است و در شرق بیشتر مکتب دوم توسعه یافته است. ولی هیچ کدام به صورت کامل از یک مکتب صورت نگرفته است و ترکیبی از هر دو مکتب اند.

حقوق برای رسیدن به عدالت، باید عدالت معاوضی را صورت دهد و در برخی شرایط دولت باید در برخی معاملات دخالت کند و عدالت توزیعی را اجرا کند، یعنی هر دو عدالت باید ترکیب شود تا حقوق بتواند عدالت واقعی را در جامعه اجرا کند. یعنی در معاوضات ، فرد را باید آزاد گذاشت ولی اگر این آزادی به اجتماع ضرر بزند، باید آزادی ها را کاست و محدود کرد. یعنی اگر حق فرد و جامعه با هم تعارض پیدا کرد و درگیر شد ، باید حق را به اجتماع داد و حق فرد را محدود کرد.

حقوق و دولت

سه معنا برای دولت است: (عام، خاص، اّخّص)

خاص: قوه­ی مجریه، یعنی از بالاترین مقام اجرایی کشور تا پایین ترین سمت که در قوه مجریه است.

عام: همه­ی نهاد ها و قوای موجود در یک جامعه، ارتش، شهرداری، جمعیت و …

عام، سه رکن دارد (جمعیت، سرزمین، حاکمیت سیاسی) هر سه رکن با هم دولت به معنای عام را می­سازند و هر کدام از این ارکان نباشد دولت به معنای عام را نمی­رساند. دولت که اعمال حاکمیت می کند منظور همین دولت عام است.

قوه­ی مجریه حاکمیت ندارد و بخشی از حاکمیت به آن داده شده و همه­ی نهاد ها با هم حاکمیت دارند، مهم ترین معنا هم، معنای عام است و اگر جمعیت و سرزمین، دارای حاکمیت نباشند، دولت تحقق پیدا نمی­کند.

حاکمیت: یعنی قدرت برتر که استقلال و آزادی در تصمیم گیری دارد و کسی نمی­تواند او را از تصمیم گیری منع کند و یا ملزم به تصمیم گیری کند: یعنی قدرتی بالاتر از آن در جامعه نیست. امروزه این سخن که قدرتی بالاتر از حاکمیت دولتها وجود ندارد، درست نیست، یعنی دولت آزاد نیست تا هر تصمیمی بگیرد و باید به ارزش های جامعه احترام بگذارد و همچنین حقوق بشر حاکمیتها را محدود کرده است.

خود تحلیلی نیز مقداری از حاکمیت دولت را محدود می­کند.

شخصیت حقوقی: یعنی صلاحیت دارا شدن حق و تکلیف توسط واحدها و اشخاص غیر انسانی.

مسلماً شخص حقیقی یا طبیعی که دارای حق تمتع و استیفاء است. در برابر شخص حقوقی قرار دارد ، اما اشخاص غیر انسانی با تأیید قانون گذار، شخص محسوب می­شوند؟

آیا شخصیت حقوقی نیز حق تمتع و استیفاء دارد؟

این شخص حقوقی ممکن است از انسانها شکل گرفته باشد و یا دولت ها اعضاء آن باشند. خانواده دارای حق و تکلیف است و شخصیت حقوقی دارد.

مثلا دانشگاه قم شخص حقوقی است و شخصیت حقوقی دارد و استادان و شاگردان اعضای آن هستند. قوه­ی مجریه و همچنین دولت نیز شخصیت حقوقی دارد و هم حق دارند و هم تکلیف.

شخص حقوقی: هر شخص غیر حقیقی، چه متشکل از انسان ها باشد و چه متشکل از اشخاص حقوقی دیگر مثل دولت و نهاد ها، شخص حقوقی است.

شخص حقوقی به محض شکل گیری و به ثبت قانون رسیدن، دارای حق و تکلیف می­شود. البته شخص حقیقی نیاز به اعتبار ندارد.

مذهبی بودن شخص حقوقی، یعنی قوانین آن نهاد و شخص حقوقی بر پایه­ی اسلام است. خود شخص حقوقی نمی­تواند مذهب داشته باشد.

دولت ها را می­توان به سه دسته تقسیم کرد:

• مذهبی و اخلاقی اند.
• در کنار مذهب و اخلاق اند.
• حاکم بر مذهب و اخلاق اند.

۱) قواعد و مقررات دولت باید مذهبی باشد مانند بسیاری از کشورهای اسلامی که مقید به قواعد مذهبی اند.

۲) یعنی نظری به مذهب ندارند و در قانون گذاری کاری به مذهب ندارند، نه اینکه بر ضد مذهب باشند.

۳) دولت بر همه­ی حوزه ها از جمله اخلاق و مذهب دخالت می­کند و همه چیز را تعیین می­کند.

رابطه­ی دولت و حقوق: از یک سو دولت سازنده­ی حقوق است ولی در وضع قواعد آزاد و رها نیست و از سوی دیگر خود دولت که سازنده­ی حقوق است، خود مطیع حقوق است و همه­ی دولت نیز باید از قواعد تبعیت کنند.

اوصاف قاعده­ی حقوقی

اوصاف قاعده­ی حقوقی، ویژگی های قاعده­ی حقوقی نیست و فقط وصف آن است. (ویژه­ی یک چیز یعنی خاص و مخصوص یک چیز)

تعریف:

قاعده­ی حقوقی، قاعده ای کلی و الزام آور است که برای تحقق نظم اجتماعی و استقرار عدالت، در یک جامعه حاکم است و اجرای آن توسط دولت تضمین می­گردد.

۱) قاعده­ی کلی       ۲) قاعده ای الزام آور     ۳) قاعده ای دارای ضمانت اجرا

۴) هدف قاعده، تحقق نظم و اجرای عدالت است.

قاعده­ی حقوقی عام و کلی است و شامل همه افراد می­شود و با یک بار انجام شدن هدف آن تحقق پیدا نمی­کند و باید در دفعات متعدد به آن عمل شود.

در برخی موارد، موضوع قانون در مورد یک نفر است. مثلا حقوق و اختیارات رهبری، رئیس جمهور، وزیران و … البته این قوانین برای شخص معین نیست و برای کسی است که در آن سمت و منصب قرار می­گیرد. مثلاً قوانین برای شخص رئیس جمهور نیست بلکه برای سمت رئیس جمهوری است و هر کس رئیس جمهور باشد آن قواعد حقوقی می­شود.

عـام بودن، یعنی هر کس هر گاه در آن موقعیت قرار گرفت آن قواعد در موردش جاری است. مثلا اگر کسی تا جرم نکرده قوانین جرم و جنایت در موردش اجرا نمی­شود. مگر اینکه او در موقعیت مجرم قرار گیرد و یا کسی که تاجر نیست، حقوق و تکالیف تجارت شامل او نمی­شود. یعنی کسی تا در سمت خاصی قرار نگرفته، آن قواعد شامل او نمی شود. همچنین استثنا، خللی در در قاعده­ی حقوقی وارد نمی­کند. برخی بسیار عام اند، مثل حقوق مدنی و برخی خاص اند و عده­ی معدودی مشمول آن می­شوند.

الزامی است، حقوق برای رسیدن به هدف یعنی عدالت باید اجرای قواعدش الزامی باشد و حتماً اجرا شود. یعنی قاعده­ای که اجرا نشود و مردم از آن پیروی نکنند، قاعده­ی حقوقی نیست. کار حقوق نصیحت نیست بلکه امر و نهی است و آنچه را که می­گوید انجام شود، باید انجام شود و آنچه را که می­گوید انجام نشود، نباید انجام شود. قاعده ای که الزامی نیست، قاعده­ی حقوقی نیست.

همه­ی قواعد حقوقی الزامی اند، ولی از نظر درجه­ی الزام به دو دسته تقسیم می­شوند:

۱- قواعد امری                ۲- قواعد تکمیلی یا تفسیری.

دسته­ی اول آنقدر اهمیت دارند که به هیچ قیمتی نمی­شود از زیر بار آن شانه خالی کرد و هیچ گاه نمی­شود از آن تخلف کرد و تحت هیچ شرایطی نمی­توان آن را انجام نداد. یعنی توافق بر خلاف آن مجاز و امکان پذیر نیست و باید به آن عمل کرد. مانند: قواعد کیفری، البته به جز قصاص که می­توان برخلاف آن توافق کرد. مثلاً نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان باطل است و قاعده ای امری است و با توافق نمی­شود بر خلاف آن عمل کرد.

دسته­ی دوم هم الزامی اند، ولی درجه­ی الزام آنها آنقدر زیاد نیست و می­توان برخلاف آن توافق کرد، مانند: بحث خیارات. یعنی دو طرف معامله می­توانند بر خلاف قواعد توافق کنند و از امتیازات خود بگذرند.

ضمانت اجرای قاعده­ی حقوقی:

عبارت است از نیرو، قدرت و فشاری که اجرای یک قاعده را تضمین می­کند. ضمانت اجرا هم ویژه­ی قاعده­ی حقوقی است و هم وصف آن.

قاعده­ی حقوقی ضمانت اجرای دولتی دارد، یعنی ضمانت اجرا ویژه­ی قاعده­ی حقوقی است. مثلاً دولت اجرای قواعد اخلاق را تضمین نمی­کند.

ضمانت های اجرا:

• کیفر: اجرای قواعد حقوق کیفری را تضمین می­کند و مردم را منع می­کند از سرپیچی از قواعد. مثلاً منع از سرقت باید ضمانت اجرا داشته باشد و مجازات ضمانت آن است.
• ابطال یا غیرنافذ کردن معامله و یا دادن حق فسخ به یک طرف معامله: مثلاً ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان باطل است و ضمانت اجرای آن باطل بودن نکاح است. یعنی اگر قراردادی شرایط خاصی دارد و آن شرایط انجام نشود، طرفین مجازات نمی­شوند و فقط معامله باطل محسوب می­شود. و یا اگر جنس سالم نبود مشتری حق فسخ دارد. (ایغاء یعنی عمل حقوقی یک جانبه)
• مسئولیت مدنی یا جبران خسارت: اگر کسی مال دیگری را تلف کرده و یا از بین برده باید جبران خسارت کند، چه سهواً و چه عمداً . البته این جبران خسارت جریمه محسوب نمی­شود چون جریمه مجازات است.
• دخالت فیزیکی: خود دولت عملاً خلاف را درست می­کند، مثلاً‌ خانمی مهریه­ی خود را اجرا می گذارد و دولت دخالت می­کند و قواعد را اجرا می­کند.

 

گاهی چند ضمانت اجرا باهم انجام می­شود مثلاً کسی که دزدی می­کند باید مال را برگرداند، مجازات شود و اگر مال را تلف کرده باید جبران خسارت کند.

اجرای نظم در جامعه ، توصیف چهارم قاعده­ی حقوقی است: پاکی وجدان و عادل کردن مردم، هدف حقوق نیست بلکه ایجاد نظم در جامعه و اجرای عدالت اجتماعی هدف قواعد حقوقی است. می­شود گفت تحقق نظم عمومی نه تنها وصف قاعده­ی حقوقی است بلکه ویژه آن هم است.

ارتباط علم حقوقی با سایر رشته ها

الف) ارتباط علم حقوق با سایر رشته های علمی

ب) ارتباط قواعد حقوقی با قواعد اخلاقی.

همه­ی علوم با هم ارتباط دارند و این امری شناخته شده است. مثلاً‌علوم سیاسی درباره­ی دولت و قدرت است و همین دولت است که سازنده حقوق است. و یا حقوق یکی از شاخه های علم جامعه­شناسی است و یا رابطه­ی علم پزشکی با حقوق. بسیاری از مسائل اقتصادی بستگی به دانستن قواعد حقوقی دارد.

قواعد حقوقی و قواعد اخلاقی از چند جهت با هم تفاوت دارند:

• منشاء و مبنای این دو قاعده متفاوت است. یعنی دولت قواعد حقوقی را جعل می­کند. ولی قواعد اخلاقی را خیر.
• از جهت هدف هم اختلاف دارند تطهیر روح و نفس انسان و سلامت روان، هدف قواعد اخلاقی است ولی هدف حقوق اجرای نظم عمومی در جامعه است.
• از جهت ضمانت اجرا هم متفاوتند. قواعد حقوقی توسط دولت تضمین می­شود ولی قواعد اخلاقی را دولت ضمانت نمی­کند بلکه وجدان و ترس از آخرت، ضمانت اجرای آن است.
• از حیث قلمرو نیز متفاوتند. نسبت این دو قواعد، نسبت عام و خاص من وجه است.

قواعد حقوقی در ابتدا قواعد اخلاقی بودند و سپس قواعد حقوقی شدند و هستند. دروغ گفتن در قاعده اخلاق ممنوع است و لی دروغ گفتن در دادگاه، هم از نظر اخلاقی ممنوع است و هم از نظر حقوقی. و یا عبور از چراغ قرمز ابتدا قاعده­ی حقوقی است و سپس قاعده­ی اخلاقی می­شود.

معرفی شاخه های علم حقوق

ماهیت قواعد حقوقی تقسیم می­شود به حقوق عمومی و حقوق خصوصی و به اعتبار قلمروی اجرا، قواعد حقوقی به داخلی و بین المللی تقسیم می­شود.

داخلی: در داخل مرزهای یک کشور اجرا می­شود که می­تواند عمومی یا خصوصی باشد.

بین المللی: قواعد عام بین المللی است که در دنیا به اجرا در می­آید و می­تواند خصوصی و عمومی باشد.

حقوق خصوصی (مجموعه قواعد)

دسته بندی آموزشی

حقوق جزا (مجموعه قواعد)

حقوق بین الملل (مجموعه قواعد)

حقوق عمومی(مجموعه قواعد)

حقوق بشر( امتیاز ها و حق ها)

«حقوق عمومی» حاوی قواعد امری است ولی حقوق خصوصی حاوی قواعد تکمیلی است. قسمتی از این سخن درست است ولی بعضی از قواعد حقوق خصوصی جزء قواعد امری اند و بهتر است بگوییم: حقوق عمومی عمدتاً‌ قواعد امری و حقوق خصوصی عمدتاً قواعد تکمیلی اند.

قواعد حقوق عمومی برای منافع عامه جعل شده، ولی حقوق خصوصی منافع اشخاص را دنبال می­کند. این شاخص نیز کاملاً درست نیست.

حقوق عمومی منافع عامه را دنبال می­کند ولی به منافع افراد منتهی نمی­شود.

حقوق خصوصی منافع افراد را دنبال می­کند ولی در انتها به نفع جامعه و نظم جامعه است.

معیاری برای تفکیک حقوق عمومی و خصوصی:

نقش قدرت و حاکمیت شاخصی برای شناختن است.

حقوق عمومی شاخه ای از حقوق است که در آن حاکمیت به طور پررنگ ایفای نقش می­کند و وجه غالب آن دخالت حاکمیت است و حتی در مواردی از آن، حاکمیت، یک طرف رابطه است.

در شناخت حقوق خصوصی حاکمیت یک طرف رابطه نیست و یا دخالت حاکمیت استثنایی است و نه اغلبی و به صورت کم رنگ خود را نشان می­دهد. وجه حقوق عمومی حاکمیت اراده است و به صورت امری نیست.

گاهی ممکن است شاخه ای از علم حقوق که جزء حقوق خصوصی بوده به دلیل دخالت دولت تبدیل به حقوق عمومی شده باشد.

رابطه­ی کارگر و کارفرما جزء حقوق خصوصی است. یعنی شرایط را خود اشخاص تعیین می­کنند و حقوق خصوصی است ولی به جهت مداخله­ی بیش از حد، حاکمیت دولت پررنگ شد که جایی برای حاکمیت اراده نماند ولی باید دانست جایی که یک طرف رابطه دولت است حتما حقوق عمومی است.

حقوق اشخاص- اموال و مالکیت

حقوق قراردادها (تعهدات)

حقوق مسئولیت مدنی

حقوق خانواده

حقوق ارث و وصیت

حقوق مدنی شاخه ای از حقوق خصوصی است و حاوی قواعدی است که بر انسان ها از آن جهت که عضو جامعه اند حاکم است یا روابط شهروندان را بدون هیچ گونه تمایز، نسبت به دیگران و یا موقعیت و امتیاز خاصی تنظیم می­کند.

قواعد حقوق مدنی از عام ترین و کلی ترین قواعد حقوقی است.

حقوق تجارت به روابط میان تاجران و عملیات بازرگانی می­پردازد با اینکه دخالت حاکمیت دولت زیاد است ولی جزء حقوق خصوصی است.

حقوق دریایی جزئی از حقوق خصوصی است ولی دخالت دولت در آن زیاد است. بحث کشتی­ها، ثبت کشتی ها، حمل و نقل دریایی، تابعیت کشتی­ها و اختلافات میان کشتی هاست.

حقوق اساسی شاخه ای در حقوق عمومی است و بر مسائل ساختار قوای موجود در یک کشور و وظایف و ارتباط میان قواها و حقوق ملت می­پردازد.(حقوق و منصب های سیاسی)

حقوق اداری به مسائل اداری می­پردازد.

حقوق کار به روابط میان کارگر و کارفرما می­پردازد ولی پیشگیری از ظلم و اجرای عدالت، دولت مداخله می­کند.

حقوق مالیه­ی عمومی نیز مسائل مربوط به بودجه­ی دولتی است.

آیین دادرسی مدنی جزء حقوق عمومی است. و آیین دادرسی کیفری جزء حقوق عمومی است.

حقوق جزاء ، شاخه ای از حقوق عمومی است که به بیان جرائم و مجازات ها و اصول کلی حاکم بر کیفر می­پردازد. مسائلی مانند مشارکت در جرم.

حقوق جزاست که تعیین می­کنند کدام فعل یا ترک فعل ممنوع است و چه مجازاتی برای آن مطرح است.

برای اثبات جرم چه راه هایی وجود دارد و چه اشخاصی دارای مسئولیت کیفری اند؟

عواملی که باعث می­شود برخی از انسان ها مسئولیت کیفری نداشته باشند کدام است؟

جرم: ترک فعل واجب و انجام فعل ممنوع.

دولت مجازات می­کند و نه اشخاص، حتی جایی که جرم حق خصوصی کسی را نقض می­کند انسان ها حق مجازات را ندارند را ندارند و نباید مستقل از دولت کسی را مجازات کرد یعنی باید ابتدا اثبات کرد.

حقوق بین الملل عمومی و خصوصی

حقوق بین المللی عمومی شاخه ای از علم حقوق است که روابط میان تابعان یا موضوعات حقوق بین الملل را تنظیم می­کند. تابعان یا موضوعات اعم از دولت­ها و سازمان­های بین المللی و در موارد بسیار خاص، افراد- به طور قطعی افراد در همه جا موضوع حقوق بین الملل نیستند.

 حقوق بین المللی دارای قواعدی است که در جامعه­ی بین المللی به اجرا در می­آید.

حقوق بین الملل حقوق بشر نیست بلکه حقوق بین الملل بشر، شاخه ای از حقوق بین الملل است.

شاخه های حقوق بین الملل:

• حقوق بین الملل دریا
• حقوق بین الملل بشر دوستانه
• حقوق بین الملل کیفری
• حقوق تجارت بین الملل
• حقوق بین الملل اقتصادی
• حقوق هوا و فضا
• حقوق مسئولیت بین الملل دولت ها
• حقوق بین الملل محیط زیست
• حقوق بین الملل توسعه
• حقوق روابط دیپلماتیک و کنسولی.

حقوق بین الملل خصوص شاخه ای از علم حقوق و جزئی از حقوق داخلی که بر روابط میان اشخاص در صورتیکه یک عنصر خارجی در آن دخالت داشته باشد، حکومت می­کند. یعنی روابط میان اشخاص را در زندگی بین الملل تنظیم می­کند.

مثلاً یک ایرانی در فرانسه می­خواهد از یک فرانسوی خانه ای بخرد. اگر قرار داد در داخل ایران بود، قاضی باید توجه کند که آیا صلاحیت اجرا دارد یا نه. و سپس باید توجه کند که قانون کدام کشور را به اجرا درآورد.

• اگر در رابطه عنصر خارجی باشد می­شود گفت که حقوق بین الملل خصوصی است.
• پاره ای از مسائلی که در حقوق بین الملل مطرح است از مسائلی است که در حقوق داخلی هم مطرح است. مانند تابعیت. حقوق بیگانگان نیز در حقوق بین الملل خصوصی مطرح است و هم در بین الملل عمومی.
• وجود منابع بین المللی، مثلاً حقوق مدنی منبع بین المللی ندارد ولی در حقوق خصوصی، منابع خارجی وجود دارد.

در حقوق بین الملل خصوصی، تابعیت و اقامتگاه و حقوق بیگانگان بحث مهمی است. یعنی تعارض و قوانین دو یا چند کشور.

نظام های حقوقی معاصر

(که به معانی و تفاوت سه نظام اول می پردازیم.)

۱-نظام حقوقی رومی ژرمنی: در اروپای غربی حاکم است . البته به جز بریتانیا که البته اسکاتلند هم تابع رومی ژرمنی می­باشد.

مبنای آن عبارت است از اندیشه­ی تعالیم مسیحیّت و حکیمان مسیحیّت.

مهمترین منبع آن قانون است و منبع بعدی عرف است که نواقص را برطرف می­کند. اصولی که در این نظام وجود دارد، حاکمیت اراده است و آزادی های مطرح است در حوزه­ی حقوق عمومی اصل تفکیک قوا مورد توجه قرار گرفته است.

۲– کامن لا یا عرفی: که در انگلستان ، آمریکا، کانادا، استرالیا و هندوستان بعد از استعمار، حاکم است.

نظام کامن لا نیز از تعالیم و اندیشه های مسیحیت منشأ می­گیرد.

منبع اول در این نظام عرف است و قانون نقائص و خلاء های عرف را کامل می­کند. و برای هم این نظام را Commonlaw می گویند.

نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا از جهت مبنا و منشأ تفاوت چندانی ندارند. و هر دو از تعالیم و اندیشه های مسیحیت منشأ می­گیرند.

در منبع ، میان رومی ژرمنی و کامن لا تفاوت وجود دارد، در نظام رومی ژرمنی قانون منبع اول است یعنی قاضی ابتدا باید به قانون مراجعه کند و سپس به عرف، ولی در کامن لا، عرف منبع اول است و قانون نقائص و خلاء های عرف را کامل می­کند.

نظام حقوقی نوشته، یعنی منبع آن قانون است و بیشتر حقوق آن نوشته شده است.

نظام حقوقی نانوشته، یعنی عرف، و فقط قسمتی از آن نوشته شده است.

منظور از عرف، عرف مردم و جامعه نیست، بلکه عرف رویه­ی قضایی است.

۳– نظام حقوقی اسلامی: که در مبنا و منبع و اصول، تفاوت ها و مشترکاتی با دیگر نظام ها دارد: مبنای حقوق اسلامی عبارتست از وحی و اراده­ی خداوند که بر پیامبر نازل شده است. منبع حقوق اسلامی کاملاً‌ با حقوق رومی ژرمنی و کامن لا متفاوت است.

منابع حقوق اسلامی: کتاب قرآن و سنت، قول، فعل و تقریر پیامبر(ص) و معصومان(ع) ) است. (تقریر نه قول است و نه فعل، یعنی سکوت در بیان تأیید. و سکوت به معنای اثبات و درستی آن عمل است.)

منابع دیگری نیز در اسلام وجود دارد مانند عقل و اجماع.

اهل سنّت می­گویند اجماعی درست است که جماعت بر آن رأی دهند ولی شیعه می­گوید اجماعی صحیح است که معصوم بر آن رأی دهد.

همچنین قیاس را شیعه به رسمیت نمی شناسد که اهل سنت مرسوم می­داند.

منابع حقوق

حقوق از هر جایی که ناشی شود، نهایتاً در جایی استقرار پیدا می­کند.

جایی که قواعد حقوقی در آنجا یافت می­شود، منبع حقوق است.

منابع حقوق:

• قانون
• منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر
• عرف
• رویه­ی قضایی: – رویه وحدت قضایی(که الزامی است و در حکم قانون) – رویه­ی دادگاه­ها (ارشادی)
• دکترین.
• اصول کلی حقوقی.

بر اساس ماده ۲ قانون اساسی در جایی که قانون نباشد یا نقص داشته باشد، قضات باید به عرف توجه کنند.

اصل ۱۶۷ قانون اساسی تحولی در ترتیب منابع حقوق ایجاد کرد که قاضی مکلّف است حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد، یعنی قانون منبع نخست است.

در مواد سکوت، نقص، تعارض، اجمال و … باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر مراجعه کند و نمی تواند از صدور حکم استنکاف کند و استنکاف از صدور حکم جرم است.

اگر قاضی حکم را در قانون نیافت، نباید به عرف مراجعه کند بلکه ابتدا باید به فقه و منابع اسلامی مراجعه کند.

• قانون: که دارای معانی خاص و عام است.

عام : عبارتست از اراده حاکمیت که توسط یکی از نهاد های صالح حکومتی ابراز می­شود اعم از اینکه این نهاد صالحی، قوه­ی مقننه، مجریه، یا بالاترین مقام مملکتی باشد.

خاص: عبارتست از بخشی از اراده­ی حاکمیت که با تشریفات خاص توسط مجلس شورای اسلامی و یا از طریف همه­پرسی یا رفراندوم توسط مردم ابراز می­شود. این تعریف به قانون در کشورمان اشاره ندارد بلکه قانون در معنای خاص در همه­ی نظام­های حقوقی به همین شکل است.

هر گاه اراده حاکمیت با تشریفات خاص توسط پارلمان یا قوه­ی مقننه وضع شود به آن قانون می­گویند. چنانچه هر گاه مستقیماً از طریق رفراندوم یا همه پرسی یا مراجعه به آراء عمومی قانون وضع شود، آن را نیز قانون به معنای خاص می­گویند. در این باره دو اصل مهم در قانون اساسی وجود دارد:

اصل ۵۸ قانون اساسی: اعمال قوه­ی مقننه توسط مجلس شورای اسلامی صورت می­گیرد (یعنی قانون گذاری حق و تکلیف مجلس شورای اسلامی است. آنچه مجلس تصویب می­کند و به تأیید شورای نگهبان می­رسد قانون به معنای خاص است.)

اصل ۵۹ قانون اساسی: در مسائل بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ممکن است اعمال قوه­ی مقننه توسط همه­پرسی و ارجاع به آراء عمومی صورت گیرد.

طبقه بندی قوانین چه فوائد و اثراتی دارد؟

• قانون اساسی
• قانون عادی
• تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی(توسط هیئت دولت تصویب می­شوند و گاهی توسط وزیر خاصی صورت می­گیرند و گاهی هم توسط استاندار است.)

قانون اساسی قانون برتری است و در همه­ی نظامهای حقوقی اساس حکومت بر اساس قانون اساسی شکل می­گیرد که به معنای میثاق ملّی هم هست. ساختار قوا، حقوق و وظایف ارتباط میان آنها و دیگرت نهادهای یک جامعه در قانون اساسی تبیین می­شود و مهمترین حقوق ملت در قانون اساسی ذکر می­شود.

قانون عادی، همان قانون به معنای خاص است.

تصویب نامه ها و آیین نامه­های دولتی متن هایی اند که الزامی اند ولی با اجازه­ی قانون اساسی توسط قوه­ی مجریه به تصویب می­رسند. خصوصاً اینکه گاهی اجرای قانون عادی، نیازمند آیین نامه­ی اجرایی است که این آیین نامه توسط خود مجری، یعنی قوه­ی مجریه به تصویب می­رسد.

نتیجه و ثمره­ی این تقسیم عبارتست از اینکه:

هر قانونی برای اینکه معتبر تلقی شود و دارای اعتبار قانونی باشد نباید با قانون مافوق مغایرت داشته باشد. مغایرت موجب بی­اعتباری آن قانون خواهد شد. بنابراین تقسیم قانون عادی در صورتی داری اعتبار است که هیچگونه مغایرتی با قانون اساسی که در طبقه­ی بالاتر قرار دارد، نداشته باشد.

همچنین تصویب­نامه ها و آیین نامه­های قوه مجریه در صورتی دارای اعتبار اند که با قانون عادی مغایرتی نداشته باشند.

فلسفه وجودی شورای نگهبان همین امر است، یعنی اگر قانون اساسی در رتبه­ی برتر و بالاتر نبود نیازی به شورای نگهبان نبود.

شورای نگهبان که هم حافظ شریعت است و هم حافظ قانون اساسی، وظیفه داری مواظبت کند که هیچ قانونی مغایر با شریعت، فقه و قانون اساسی به تصویب نرسد. دیوان عدالت اداری که نهاد پراهمیتی است و بعد از انقلاب تأسیس شد از وظایفی که دارد این است که تصویب­نامه ها و آیین­نامه­های مغایر با قوانین عادی را ابطال نماید. چنانکه قضات حق ندارند به تصویب­نامه­هایی که مغایر قوانین است عمل کنند. همچنین مردم عادی حق دارند به تصویب­نامه­ها و آیین نامه هایی را که با قانون عادی کشوری مغایرت دارند ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند. هر چند دیوان عدالت اداری به تشخیص خود عمل می­کند و مکلّف به پذیرش نظر مردم نیست.

نویسنده