تشریح حدود و اختیارات رییس قوه‌قضاییه برای ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری

 عباس توازنی زاده، سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل پژوهشگاه قوه‌قضاییه در میزگرد علمی تخصصی با موضوع «حدود و لوازم اختیارات رییس‌قوه‌قضاییه در ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری» با اشاره به وضعیت خاص قوه‌قضاییه در نظام حقوقی فعلی ایران، بیان‌کرد: یکی از ابعاد استقلال سازمانی قوه‌قضاییه، استقلال در امور اداری و استخدامی و مشخصاً صلاحیت رییس قوه‌قضاییه در ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری براساس بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است.
وی در خصوص لزوم تقنین برای رفع ابهام از اختیار رییس قوه‌قضاییه در زمینه ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری، افزود: هنگامی که در سطح قانون اساسی بحث می‌شود، باید بررسی شود که قلمرو صلاحیت قوا طبق قانون اساسی تا چه حدودی است؟ چه نسبتی میان اختیار رییس‌قوه‌قضاییه برای ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری با اختیارات سایر قوا وجود دارد؟
توازنی زاده گفت: برای تعیین تفصیلی اختیار مذکور، در یک گام عقب‌تر باید معنای ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری با وجود اصل ۱۲۶ قانون اساسی مشخص شود.
تجربه نشان داده است که بودن یا نبودن بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی در عمل تفاوتی نداشته است. مشخص نیست که دلالت خارجی این بخش از قانون اساسی چیست؟ در این زمینه لازم است معنای روشنِ بین الاذهانیِ قابل دفاع و پذیرش برای تمامی قوا و البته دارای اثر خارجی مشخص برای بند۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تعیین شود.
در ادامه این نشست تخصصی محمدوزین کریمیان، عضو هیات علمی و رییس دانشکده ثبت و مدیریت قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، به ضرورت بررسی مدل‌های نظری و خروج از سرگردانی تئوریک و نیز مشخص کردن سطح تحلیل و رویکرد مورد نظر اشاره کرد.
وی گفت: ممکن است مشکل ناشی از قوانین و مقررات نباشد و مربوط به اجرا باشد. واژه «ایجاد» یک لغت معمولی است؛ یک اصطلاح نیست. بدیهی است که صرف ایجاد تشکیلات بر روی کاغذ منظور مقنن اساسی نبوده است. در بررسی این نظر که برای رفع ابهام از بند ۱ اصل ۱۵۸ باید قانون وضع کرد، این پرسش مطرح می‌شود که در قانون مذکور باید چه حکمی پیش ‌بینی کرد؟ تاکنون احراز نشده است که قانون نقص دارد.
همچنین علی بهادری، مدرس دانشگاه و عضو پژوهشکده شورای‌نگهبان، با اشاره به اینکه مشکلات مالی و تشکیلاتی معمولاً در سایر قوا و نهاد‌های حکومتی نیز وجود دارد، بیان کرد: در بررسی بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی باید به سایر اصول قانون مذکور نیز توجه داشت.
از نظر وی صلاحیت رییس قوه‌قضاییه براساس بند فوق مانع از قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در مورد بند یاد شده نیست.
به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه،  وی گفت: مکانیسم اجرای اصول قانون اساسی از طریق وضع قوانین عادی است. برای اجرایی کردن بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیز باید قانون مربوط وضع شود. در صورتی که در قانون مذکور صلاحیتی برای سایر قوا در زمینه بند فوق در نظر گرفته شود، این امر لزوماً به معنای نقض استقلال قوه‌قضاییه نیست.
وی افزود: تاکنون قوای سه گانه و شورای نگهبان متذکر این موضوع (اختیار رییس قوه‌قضاییه براساس بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی) نبوده‌اند. با عنایت به تفسیر شورای نگهبان در مورد لوایح قضایی (و در نتیجه، قضایی بودن لایحه مربوط به اجرای بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، قوه قضائیه می‌تواند لایحه مربوط را جهت سیر مراحل قانونی به دولت ارایه دهد.