تسریع در رسیدگی به درخواست محکومان مهریه

   لزوم توجه به سیاست تحکیم خانواده
جعفری دولت‌آبادی افزایش آمار طلاق در برخی استان‌ها را مؤید این مساله دانست که سیاست تحکیم خانواده در برخی مناطق کشور کم‌رنگ است. وی تصویب برخی قوانین از جمله قانون منع استفاده از ماهواره را براساس جلوگیری از فروپاشی خانواده دانست و افزود: تصویب برخی قوانین نشان می‌دهد که تحکیم خانواده سیاست مهمی است که قانونگذار به آن توجه داشته است.
جعفری دولت‌آبادی یکی از شاخص‌های تحکیم خانواده را ازدواج‌های صحیح دانست و با یادآوری نقش آموزش و مشاوره در کاهش طلاق و ازدواج صحیح،‌ تصریح‌کرد: اخیراً در شورای اجتماعی کشور گزارش‌های مناسبی ارائه شد که نشان‌دهنده این است که برای ازدواج‌های صحیح، باید مشاوره‌های در دسترس، ارزان و مطلوب در قبل و بعد از ازدواج وجود داشته باشد. وی با تأکید بر همکاری همه دستگاه‌ها در پیشگیری از طلاق تصریح‌کرد: امروز برخی صرفاً از قوه‌قضاییه و پلیس انتظار حل مشکلات کشور را دارند و گویا جز این دو نهاد، ‌نهاد دیگری در کشور وجود ندارد. دادستان تهران در بیان مصداق کیفری این موضوع عنوان کرد: در بحث فساد هم مدام مطرح می‌شود که چرا قوه‌قضاییه برخورد نمی‌کند در حالی که برخی مفاسد اقتصادی در حوزه قوه‌قضاییه شکل نمی گیرد، فساد در اثر عدم نظارت و یا عدم انجام وظایف ذاتی در برخی دستگاه رخ می‌دهد و بعد از قوه‌قضاییه انتظار می‌رود تا با فساد برخورد کند. وی تأکید‌کرد: در حال حاضر بیشترین برخورد در مبارزه با فساد اقتصادی از طریق قوه‌قضاییه انجام می‌گیرد؛ اما برخی نوک پیکان انتقادات را به سمت دستگاه قضایی نشانه گرفته و بر همین مبنا حوزه مدنی و اجتماعی هم از این قاعده مستثنی نیست.
دادستان تهران با طرح این پرسش که مراجع قضایی تا چه میزان در علت وقوع طلاق نقش دارد،‌ خاطرنشان‌کرد: زوجین در بسترهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و رفتاری گرفتار این موضوع  می‌شوند و برای طلاق به مرجع قضایی مراجعه می‌کنند و از قاضی تقاضای طلاق زودهنگام دارند و چون بی‌حوصله و خسته شده‌اند دستگاه قضایی را به عدم همکاری برای طلاق محکوم می‌کنند درحالی که دستگاه قضایی آخرین مرجع رسیدگی است و در علت طلاق نقش نداشته است.
وی در پاسخ به شبهه کم‌کاری قوه‌قضاییه در رابطه با طلاق گفت: دستگاه قضایی شاید بتواند ساختار قضایی مرتبط با طلاق را بهبود ببخشد ولی در وقوع طلاق‌ها نقش مستقیم ندارد، بنابراین همه دستگاه‌ها در بحث آسیب‌های اجتماعی مسئولیت دارند پس باید احساس مسئولیت کرده و وظایفشان را به یکدیگر پاس ندهند.
جعفری دولت‌آبادی افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌هایی که در رابطه با آسیب‌های اجتماعی بودجه دریافت می‌کنند به خوبی نقش خود را ایفا کنند ولی امروز مشکلات ناشی از این عدم انجام وظایف در حوزه‌های کیفری و مدنی به دستگاه قضایی و پلیس سرریز می‌شود.

    ارتباط دادخواست‌های مهریه با طلاق
دادستان تهران با اشاره به اینکه معمولاً طلاق با ارایه دادخواست مهریه آغاز می‌شود،‌ گفت: دستگاه قضایی به موجب قانون و ضمانت اجرایی که قانونگذار در مورد مهریه در نظر گرفته است، ‌زوج را در صورت مطالبه زوجه و استنکاف زوج برای عدم پرداخت مهریه بازداشت می‌کند ولی اکنون که قیمت سکه بالا رفته، مشکلاتی ایجاد شده است.
وی بیان داشت: در قانون محکومیت‌های مالی قبل از اصلاح آن، افراد زیادی بازداشت می‌شدند و از آنجایی که قانون صراحت نداشت دادگاه ها مقاومت نمی‌کردند، اگر زوج تمکن مالی داشت مهریه را پرداخت می‌کرد و بازداشت نمی شد و اگر توان پرداخت مهریه را نداشت باید ناتوانی خود را ثابت می‌کرد و اصل بر دارایی زوج بود و در صورت عدم پرداخت مهریه به زندان می‌رفت.
جعفری دولت‌آبادی اضافه‌کرد: پس از اینکه این قانون در اجرا با مشکلاتی مواجه شد، قوه قضاییه ‌بخشنامه‌ای را صادر کرد که به موجب آن در خصوص رد مال و در جایی که بدهکار، اموالی ندارد در فرض اول که مسبوق به اخذ مال باشد مانند قرض، اصل بر دارایی بدهکار است و باید بدهی خود را پرداخت کند اما در مواردی مثل مهریه که مسبوق به اخذ مال نیست اصل بر اعسار است و زوجه باید ثابت کند که شوهر تمکن مالی دارد که این موضوع در ماده ۷ قانون اصلاح محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ مورد اشاره قرار گرفته است. دادستان تهران تصریح‌کرد: اگر کسی امروز بر اثر مهریه در زندان باشد و ادله‌ای برای اثبات دارایی زوج وجود نداشته باشد، نباید او را در زندان نگه داشت ولی در مورد بدهکار مماطل و زوجی که با وجود توانایی مالی از پرداخت مهریه استنکاف می‌کند، باید تا زمانی که آن را نپرداخته در زندان باشد.

   بررسی وضعیت محکومان زندانی مهریه در تهران
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به بررسی‌های پرونده محکومان زندانی مهریه در تهران پیرو دستور ریاست قوه‌قضاییه افزود: ظرف هفته گذشته توسط قضات ناظر زندان دادسرا با همه محکومان مهریه ملاقات و وضعیت تقدیم دادخواست اعسار و تعدیل اقساط مهریه توسط محکومان زندانی بررسی شد که  از مجموع محکومان زندانی مهریه، تعداد زندانیانی که درخواست اعسار داده‌اند ۵/۶۸ درصد و کسانی که درخواست اعسار نداده‌اند ۱۱ درصد ‌و  تعداد زندانیانی که درخواست اعسار آن ها در حال اقدام است ۲۰ درصد است.
دادستان تهران اظهارات زندانیان در مورد توانایی پرداخت پیش قسط مهریه را به شرح ذیل اعلام کرد: از ۱ تا ۲۰ سکه ۱۶ درصد،‌ از ۲ تا ۱۰ سکه ۳ درصد،‌ و کسانی که توانایی پرداخت پیش قسط را ندارند ‌۸۱ درصد است.
وی افزود: ۵/۹۴ درصد محکومان زندانی توان پرداخت مهریه را نداشتند.
دادستان تهران در رابطه با اظهارات زندانیان در خصوص توان پرداخت اقساط ماهانه، تصریح کرد: ۸۶ درصد ‌توانایی پرداخت اقساط تا سقف ۵۰۰ هزار تومان در ماه، ‌از ۵۰۰ تا یک میلیون۵/۱۲ درصد‌ و از یک میلیون به بالا نیم درصد عنوان شد و در واقع محکومان زندانی حداکثر پولی که می‌توانند پرداخت کنند، یک میلیون تومان است.
جعفری دولت‌آبادی در مورد مهریه‌هایی که در رابطه با آن‌ها اجراییه صادر شده، تصریح‌کرد: تا ۱۱۰ سکه، ۵۳ درصد و از ۱۱۰ سکه به بالا ۴۶ درصد است. وی افزود: تعداد ۱۷۹ نفر از این تعداد کسانی هستند که محکومیت های توامان دارند به طور مثال تصادف جرحی کرده و محکوم مهریه هم می‌باشد، بنابراین تعدادی از آن‌ها الزاما به دلیل مهریه در زندان نیستند که این موضوع قابل توجه است.
دادستان تهران با اشاره به مبانی فقهی زندانی کردن زوج در صورت عدم پرداخت مهریه گفت: مطابق فتوای حضرت امام خمینی (ره) ‌سکه به هر قیمتی که باشد عین آن باید تادیه شود و قیمت، تاثیری در تعهد زوج ندارد و اما برخی از فقها تا دو برابر را نیز پذیرفته اند که رویه مراجع قضایی طبق فتوای حضرت امام (ره) است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به رابطه طلاق و مهریه که به رابطه وثیقی تبدیل شده است،‌ گفت: اکنون این رابطه به گروکشی تبدیل شده که زندگی‌ها را به هم می‌ریزد لذا اقدام دادگاه‌ها  برای نگاه حمایتی از زنان باید با احسان، عدالت و انصاف توام باشد.
وی افزود: عدم تمکن مالی جرم نیست و هیچ فقیهی عنوان نکرده است که باید فرد ناتوان را در زندان نگه داشت بلکه می‌توان با ایجاد سیستم کشف اموال،‌ اگر زوجی اموال خود را از طریق وکالت یا انتقال به دیگران که مطابق قانون فرار از دین را جرم دانسته، با او برخورد می شود.

    تأکیید رییس قوه‌قضاییه در رسیدگی به درخواست محکومان مهریه
دادستان تهران خاطرنشان کرد: براساس دستور رییس قوه‌قضاییه کسانی که توان پرداخت ندارند نباید در زندان بمانند و دادگاه‌ها باید خارج از نوبت به درخواست زندانیان مربوط به مهریه رسیدگی کنند و براساس قانون فقط کسانی باید در زندان باشند که تمکن مالی دارند و از پرداخت مهریه خودداری می‌کنند.
جعفری دولت‌آبادی در مورد درخواست محکومان برای تعدیل اقساط مهریه گفت: پیشنهاد شده که به زندانیان مهریه که از تمکن مالی برخوردار نیستند مرخصی داده شود تا با مراجعه به دادگاه،‌ مشکل خود را پیگیری کنند. همچنین تأکید شده که محاکم در رسیدگی به دادخواست‌های اعسار محکومان مهریه، تسریع کنند.
وی سیاست قوه‌قضاییه در رابطه با محکومان مهریه را توجه به حقوق زوجه و جلوگیری از پایمال شدن حق آن‌ها با توجه به دادخواست اعسار و جلوگیری از زندانی شدن محکومانی که تمکن مالی ندارند، اعلام کرد.
دادستان تهران مشاوره‌ها و آموزش‌های عمومی را در پیشگیری از طلاق موثر دانست و گفت: باید مشاوره‌های قبل از ازدواج توسعه پیدا کند و قضات ما هم منعی در استفاده از نظرات مراکز مشاوره ندارند.
جعفری دولت‌آبادی در رابطه با اعلام آمار ازدواج و طلاق گفت: آمار متعددی از وضعیت طلاق در کشور منتشر می‌شود که برخی از آن‌ها مبنا ندارد و موجب تشویش اذهان جوانان می‌شود لذا ضروری است از اعلام آمارهای بی‌مبنا در مورد طلاق خودداری شود و این بخش مدیریت شود تا آماری واقعی از طلاق ارائه شده و آمار بی‌مبنا منتشر نشود.