
رییس دیوان عدالت اداری در نامهای به وزیر کشور نسبت به اعمال نظارت دقیق بر ساخت و سازها از سوی فرمانداران و شهرداران سراسر کشور تذکر داد که با دستور مساعد وزیر کشور در این خصوص مواجه شد.
به گزارش روابطعمومی دیوان عدالت اداری، حجتالاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی طی نامهای به رحمانی فضلی، وزیر کشور اظهارکرد: به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند.
وی ادامه داد: مطابق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون مذکور، ماموران شهرداری نیز مکلفند بر ساخت و سازها نظارت کرده و هرگونه تخلف را به موقع جلوگیری کنند.
رییس دیوان عدالت اداری مطرح کرد: هرگاه از موارد تخلف از پروانه به موقع جلوگیری نکنند یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه، مرتکب تقصیر شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود.
وی در ادامه بیان کرد: به موجب آمار پیوست، پروندههای وارده به دیوان عدالت اداری با موضوع اعتراض به آرا کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری در سال بیش از ۱۲ هزار فقره میباشد. به موجب قوانین و مقررات جاری کشور اعمال نظارت بر عملکرد شهرداران از وظایف حاکمیتی وزارت کشور است.
رییس دیوان عدالت اداری خطاب به وزیر کشور گفت: اعمال نظارت دقیق بر ساخت و سازها از سوی فرمانداران و شهرداران سراسر کشور با توجه به تکالیف قانونی در جهت تضمین اصل حاکمیت قانون و حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی و اتلاف سرمایههای ملی و همچنین کاهش ورودی پروندهها به دیوان عدالت اداری نقش موثری خواهد داشت لذا شایسته است دستور فرمایید موضوع به استانداران سراسر کشور ابلاغ تا نسبت به نظارت دقیق و نظاممند و عندالزوم معرفی خاطیان به مراجع ذیصلاح قانونی اقدام لازم معمول دارند.
این گزارش حاکی است وزیر کشور در هامش این نامه ضمن صدور دستور مساعد برای رعایت موارد یاد شده، دستور تهیه بخشنامهای در این مورد را صادر کرده است.
وی ادامه داد: مطابق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون مذکور، ماموران شهرداری نیز مکلفند بر ساخت و سازها نظارت کرده و هرگونه تخلف را به موقع جلوگیری کنند.
رییس دیوان عدالت اداری مطرح کرد: هرگاه از موارد تخلف از پروانه به موقع جلوگیری نکنند یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه، مرتکب تقصیر شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود.
وی در ادامه بیان کرد: به موجب آمار پیوست، پروندههای وارده به دیوان عدالت اداری با موضوع اعتراض به آرا کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری در سال بیش از ۱۲ هزار فقره میباشد. به موجب قوانین و مقررات جاری کشور اعمال نظارت بر عملکرد شهرداران از وظایف حاکمیتی وزارت کشور است.
رییس دیوان عدالت اداری خطاب به وزیر کشور گفت: اعمال نظارت دقیق بر ساخت و سازها از سوی فرمانداران و شهرداران سراسر کشور با توجه به تکالیف قانونی در جهت تضمین اصل حاکمیت قانون و حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی و اتلاف سرمایههای ملی و همچنین کاهش ورودی پروندهها به دیوان عدالت اداری نقش موثری خواهد داشت لذا شایسته است دستور فرمایید موضوع به استانداران سراسر کشور ابلاغ تا نسبت به نظارت دقیق و نظاممند و عندالزوم معرفی خاطیان به مراجع ذیصلاح قانونی اقدام لازم معمول دارند.
این گزارش حاکی است وزیر کشور در هامش این نامه ضمن صدور دستور مساعد برای رعایت موارد یاد شده، دستور تهیه بخشنامهای در این مورد را صادر کرده است.
حمایت