
در پرونده اجرایی، محکومعلیه به علت ارتکاب بیاحتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه در حق محکومله میشود و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی از بانکها به نام محکومله، وجه را به حساب نامبرده واریز میکند. در نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکومله از شرکت بیمه و محکومعلیه مشخص میشود نامبرده مبلغی اضافه دریافت کرده است. حال محکومعلیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکومله را دارد. آیا این اجرا میتواند با وحدت ملاک از ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه از حساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکومله افتتاح کرده یا سایر حسابهای بانکی به نام نامبرده یا در کل اقدام به توقیف اموال محکومله تا میزان مبلغ اضافه دریافتی کرده و به محکومعلیه پرداخت کند؟
در فرض سؤال که وجوهی رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌعلیه، به محکومٌله پرداخت شده، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضایی است. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور است.
حمایت
وکیل پایه یک