ماده 97 قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب سال 1382 مقرر داشته است هر نظامی که حکم یا امضا یا مهر سایر فرماندهان و مسئولان نیروهاي مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند، به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود. در رابطه با مقرره مذکور چنانچه جاعل و استفادهکننده از سند مجعول، فردي واحد و رفتارش منطبق با ماده یادشده باشد، با توجه به اینکه ماده فوق براي جاعل و استفادهکننده از سند مجعول صرفاً یک مجازات در نظر گرفته، در شمول یا عدم شمول قواعد تعدد جرم بر این موضوع ابهام است. برخی مستند به راي وحدترویه شماره 624 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مقررات تعدد مادي جرم را ناظر و حاکم بر موضوع میدانند و بعضی هم با این استدلال که هر دو رفتار مادي در یک ماده قانونی پیشبینی و یک مجازات براي آن در نظر گرفته شده است، آن را به عنوان یک حکم استثنایی دانسته و نظر به ضرورت تفسیر مضیق از قوانین جزایی، رفتارهاي موصوف را در حکم جرم واحد میدانند. خواهشمند است ارشاد فرمایید.
مطابق راي وحدترویه شماره 624 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بزه «استفاده از سند مجعول» عملی مستقل از بزه «جعل» است و نسبت به جاعل آن نیز بزه جداگانه محسوب میشود؛ بنابراین مجازات مرتکب جرم «جعل و استفاده از سند مجعول» موضوع ماده 97 قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب سال 1382 با عنایت به راي وحدترویه موصوف با رعایت ضوابط ناظر به «ارتکاب تعدد مادي جرایم» موضوع ماده 134 اصلاحی سال 1399 قانون مجازات اسلامی (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیري) تعیین میشود.حمایت
چک ضمانت تخلیه امانت نیست
برای بازگشت به زندگی چگونه از نو شروع کنیم
ترهین سهام و اسناد تجاری؛ راهنمای وثیقهگذاری اموال شرکتهای داخلی و خارجی
ابطال وکالتنامه طلاق مانع اجرای حق طلاق زوجه نیست
سرقت تعزیری چیست؟ شرایط تحقق جرم
ممنوعالخروجی مدیر شرکت بدهکار بانکی قانونی است؟