برداشت کننده غیر مجاز از معادن را متصرف در اموال عمومی و دولتی

با توجه به اینکه ماده 19 قانون معادن، برداشت‎کننده غیر مجاز از معادن را متصرف در اموال عمومی و دولتی معرفی کرده است براي تعیین مجازات فرد بزهکار برداشت‏کننده غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه بایستی به ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی استناد نمود یا اینکه مجازات متصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی همان مجازات مقرر در ماده 598 این قانون است؟
منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب سال 1377 همان است که در تبصره‎هاي 2 و 3 این ماده الحاقی آمده است. لذا هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‎برداري یا اجازه برداشت، اقدام به حفاري‎هاي اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‎برداري مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 یا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده 598 این قانون است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وي سپرده شده است.حمایت