برداشت کننده غیر مجاز از معادن را متصرف در اموال عمومی و دولتی

با توجه به اینکه ماده ۱۹ قانون معادن، برداشت‎کننده غیر مجاز از معادن را متصرف در اموال عمومی و دولتی معرفی کرده است برای تعیین مجازات فرد بزهکار برداشت‏کننده غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه بایستی به ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی استناد نمود یا اینکه مجازات متصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی همان مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ این قانون است؟
منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده ۱۹ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ همان است که در تبصره‎های ۲ و ۳ این ماده الحاقی آمده است. لذا هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‎برداری یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‎های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‎برداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ یا مزاحمت موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده ۵۹۸ این قانون است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است.حمایت

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts