برخی بندهای قانون حمایت از حقوق معلولان متولی مشخص ندارد

عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اجرای دقیق قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را مهمترین مطالبه برای تحقق خواسته‌های آنان است و گفت: برخی بندهای این قانون متولی مشخصی ندارد
همایون هاشمی با بیان اینکه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اظهار کرد: برخی بندهای این قانون از قبیل نیم‌بها کردن بلیط معلولان، ایاب و  ذهاب، مناسب‌سازی محیط شهری و مسکن معلولان متولی مشخصی ندارد و به همین دلیل این بندها امروز چهارشنبه در صحن علنی مجلس بازنگری خواهد شد.
وی ادامه داد: وزارت مسکن، شهرداری‌ها، وزارت کشور و نیروی انتظامی به‌عنوان دستگاه‌های متولی باید به تکالیف خود در قبال خدمت‌رسانی به معلولان عمل کنند.
هاشمی گفت: اجرای دقیق قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مهمترین مطالبه برای تحقق خواسته‌های آنان است و دولت باید برای اجرای قوانین مربوط به معلولان بیش از این جدیت داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به تعریف سازمان ملل متحد در هزاره سوم از «معلولیت» افزود: معلولیت دیگر بر اساس نقص عضو تعریف نمی‌شود بلکه هر کسی که در جامعه مشارکت و خیر جمعی نداشته باشد، جزو افراد معلول جامعه محسوب خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایرنا خاطرنشان کرد: مشارکت و خیر جمعی افراد نسبت به جامعه خود، مبنای تعریف معلولیت به شمار می‌رود.