
اصلاح مجرمان با جایگزینی زندان! زندان همواره به عنوان یکی از سنگینترین مجازاتهای تعیین شده در قوانین هر کشور برای مقابله با افراد بزهکار در نظر گرفته شده است وهدف آن هم محدودیت و دور ساختن آنان از بطن جامعه و سلب آزادی برای تنبیه مجرمان است.
اما با وجود پیشینه طولانی کیفر حبس و گستره وسیع آن در همه جوامع، اشکالاتی جدی بر این نوع مجازات وارداست که شامل جرم زا بودن محیط زندان، بروزمشکلات معیشتی و اقتصادی برای خانواده مجرم، معضلات اجتماعی وتحمیل هزینههای قابل توجهی به دولت برای نگهداری زندانیان است. دراین میان چند سالی است که موضوع «مجازاتهای جایگزین حبس» که در مراجع قضایی برخی از کشورهای جهان مطرح است، بهطور جدی وارد سیاستهای کلی قضایی کشورمان شده است و قضات نیز مواردی از آن را برای مجرمانی که به دلایل عمدی و غیرعمدی مرتکب جرمی شدهاند ولی سابقه کیفری نداشته باشند، به مورد اجرا گذاشته اند. مثلا کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، بازیکن خاطی را به مدت ۳ ماه به آموزش فوتبال در آکادمیها محکوم کرده است.
مجازاتهای جالب
درحکم دادگاه، مردی که در استان فارس الاغی را به دلیل ورود به مزرعه کاهو خود کشته بود، مکلف شد به جای تحمل شلاق به عنوان مجازات، اولاً نسبت به فراگیری ۲۰ حدیث از معصومین (ع) با مضامین مهربانی با حیوانات و رفتار شایسته با آنها اقدام کند، ثانیاً به مدت یک سال از کاشتن کاهو در مزرعه خود خودداری ورزد و ثالثاً یک رأس الاغ بدون صاحب را به مدت ۳ ماه نگهداری کند و تغذیه وی را به عهده گیرد.
یک قاضی در زرقان، در پی ورود و شکار غیرمجاز ۶ نفر از جوانان در منطقه حفاظت شده پارک ملی «بمو» در استان فارس، ضمن تعلیق حبس متهمان، ۴ نفر از آنان را به نوشتن مقاله با موضوع اهمیت محیط زیست محکوم کرد.
این متهمان به ممنوعیت ورود مجاز یا غیر مجاز به محدوده پارک «بمو»، دریافت گواهی حسن رفتار با محیط زیست از مدیر پارک ملی «بمو» با مراجعه به اداره کل محیط زیست استان و ارائه مقاله ۲ هزار کلمهای در خصوص فواید محیط زیست و اهمیت حفاظت از اراضی طبیعی، محکوم شدند.
درحکم دیگری ۲ جوان به اتهام شرب خمر، محکوم شـدند ظرف ۶ ماه به فراگیری مطالب کتاب گناهان کبیره نوشته شهید آیت الله دستغیب اقدام کنند، به نحوی که بتوانند در امتحان کتبی نمره قبولی ۱۵ بگیرند.
شعبه یکم دادگاه کیفری شهرستان بهار ۲متجاوز به منابع طبیعی را به ۲سال حبس تعزیری و همچنین خرید و اهدای کتاب مجموعه قوانین منابع طبیعی به کتابخانه یک روستا محکوم کرد.
جمعآوری ۵/۳ تن زباله توسط محکومان به جای مجازات زندان در جاده «جیرده» شهر رشت یکی از جالبترین مجازاتهای جایگزین حبس بود که با اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری در استان گیلان، اجرا شد.
احکامی از این دست کم نیست و انجام خدمات عام المنفعه اجتماعی یا محرومیتهای اجتماعی در کنار کاهش تعداد ورودی زندانها، میتواند کمک شایانی به اصلاح افرادی باشد که بر اثر یک اشتباه، مرتکب تخلفی شدهاند و نخوردن مُهر زندانی بر پیشانی این افراد، گامی بزرگ در راه سالم سازی جامعه است.
کمک همه مراکز
حجتالاسلام والمسلمین علی مصطفوینیا، دادستان رشت معتقداست: محکومان جایگزین حبس باید در امور آموزشی، بهداشتی، فنی و حرفهای، خدماتی شامل نگهبانی، کارگری و کشاورزی بهکارگرفته شوند و وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و همچنین سازمانها و موسسههای ادارههای کل تابع آنها میتوانند محکومان جایگزین حبس را بهکار گیرند.
تشویق به اعمال مجازاتهای جایگزین
دکتر عباس تدین ـ استاد دانشگاه هم با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه بر ضرورت کاهش حبسهای غیرضروری از طریق اعمال مجازاتهای جایگزین حبس میافزاید: دراین مورد آموزش قضات اولویت دارد و باید نگرش قضات از مجازات حبس دور شود، یعنی نحوه اعمال مجازاتهای جایگزین با تغییر نگرش قضات نسبت به این موضوع باید قابلیت اجرایی پیدا کند.
این حقوقدان با بیان اینکه تراکم زندانها و هزینههایی که بر بودجه عمومی تحمیل میشود، «حبس زدایی» رابه عنوان یک الگو در سراسر دنیا مطرح کرده است، اظهار میدارد: استفاده از گزینههای ارفاقی مناسب که بتواند از آثار تکرار جرم جلوگیری کند، در همه جای دنیا مطرح است و آنها به سمت مجازاتهای جایگزین حبس رفتهاند. با این وجود محکومعلیه از جامعه دور نمیشود و در نهاد خانواده حضور دارد و ارتباطش با خانواده و جامعه، برقرار میماند.
علی اصغرجهانگیرـ رئیس سازمان زندانهای کشور هم با تکیه بر تورم کیفری در سالهای اخیر، دراین باره به گزارشگر روزنامه اطلاعات میگوید: استفاده از حبس خانگی، مجازاتهای جایگزین و انجام فعالیتهای عامالمنفعه از اقدامات مورد نیاز برای جایگزین کردن مجازات زندان است و حکم زندان در جاهایی بایداتخاذ شود که امکان مجازاتهای جایگزین حبس وجود نداشته باشد.
وی دستبند و پا بند الکترونیکی برای کنترل مجرمان خارج ازمحیط زندان را یکی از روشهای کاهش تراکــم جمـعیت زندانها میداند و می افزاید: بر اساس این طرح، تعدادی از زندانیان بنا به تشخیص قوه قضائیه میتوانند دوران محکومیت خود را در خانههای خود بگذرانند و به این ترتیب فرزندان محکومان، حضور والدین را در کنار خود احساس خواهند کرد.
محرومیت از حقوق اجتماعی
محمدرضا ساکی ـ استاد حقوق و جزا و مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه معتقداست: دادگاه به جای مجازات حبس میتواند مجرم را از برخی حقوق اجتماعی محروم کند که به نوعی مجازات تنبیهی برای مجرم به حساب میآید.
این حقوقدان با اشاره به اینکه در قانون ۵ مورد به عنوان مجازات جایگزین حبس پیش بینی شده است، میافزاید: نخستین مورد مجازات جایگزین حبس «دوره مراقبت» است و قانونگذار به قاضی اجازه داده است تا مجرم به جای حبس، تحت مراقبت و نظارت قاضی اجرای احکام، که او نیز از مددکاران اجتماعی استفاده خواهد کرد، زندگی محکوم را در یک دوره زمانی مشخص تحت مراقبت قرار دهد و دادگاه میتواند دستورات مختلفی را صادر کند.
آقای ساکی درباره دومین مورد استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس اضافه میکند: دومین مورد «انجام کارها و خدمات عام المنفعه» است و محکوم مکلف میشود تا به جای حبس در طول یک مدت زمان مشخص که در قانون آمده است و توسط دادگاه مشخص میشود، کارهای عام المنفعهای را به صورت رایگان و با میل و رضایت محکوم علیه انجام دهد.
مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه «جزای نقدی روزانه» یکی دیگر از موارد مجازات جایگزین حبس است که در قانون پیش بینی شده است، میگوید: در مواردی قاضی به جای مجازات حبس، مجرم را محکوم میکند که «بخشی از درآمد روزانه» خود را به عنوان جزای نقدی پرداخت کند که میزان این مبلغ در قانون مشخص شده است و به نحوی خواهد بود که مشکلی در امرار معاش او ایجاد نکند.بر اساس قانون یک هشتم تا یک چهارم از درآمد روزانه مجرم به عنوان جزای نقدی روزانه او تعیین میشود.
این حقوقدان یکی دیگر از موارد مجازات جایگزین حبس را «جزای نقدی» میداند و توضیح میدهد: این مجازات با جزای نقدی روزانه این تفاوت را دارد که اولی به صورت ماهیانه پرداخت میشود، اما دومی به صورت یکجا باید پرداخت شود، مگر اینکه قاضی اجرای احکام با اذن دادگاه به ازای قانون جدید آیین دادرسی کیفری، جزای نقدی را تقسیط کند.
ساکی اظهار میدارد: هر ۲ نوع جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس با جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی تفاوت اساسی دارد، ضمانت اجرای جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی مطابق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی به ازای هر ۳۰۰ هزار ریال یک روز بازداشت بدل از جریمه است و حداکثر آن مطابق ماده ۲۹ همین قانون ۳ سال است، اما ضمانت اجرای جزای نقدی روزانه و جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس بازگشت به مجازات اصلی، یعنی همان مجازات حبس مذکور در حکم دادگاه است.این استاد دانشگاه به مورد پنجم از مجازاتهای جایگزین حبس در قانون اشاره میکند و میگوید: دادگاه به جای مجازات حبس میتواند مجرم را از برخی حقوق اجتماعی محروم کند.مواردی از قبیل منع از رانندگی، اجازه ندادن برای داشتن دسته چک و منع از داشتن سلاحِ حتی مجاز، از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی در مجازاتهای جایگزین حبس است.
آسیب دیدن خانواده ها
کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین آسیبهای زندان برای افراد خاطی، آموختن روشهای مختلف بزهکاری به صورت حرفهای است؛ زیرا بدون تفکیک زندانیان براساس سوابق و جرمشان ممکن است افراد خطرناک دور هم جمع شوند و روشهای خود را به یکدیگر بیاموزند ودر نتیجه بسیاری از زندانیان بعد از آنکه از زندان آزاد میشوند، نه فقط اصلاح نمیشوند، بلکه روشهای ارتکاب بزهکاری و جرم را به صورت بسیار حرفهایتر و سازمان یافته تر، یاد میگیرند.
ازسوی دیگر با زندانی شدن فرد درصورتی که سرپرست خانواده باشد، نخستین گروه در خانواده که دچار آسیب میشود، فرزندان اوست؛ زیرا از یک طرف نظارت پدر بر آنها کم و از سوی دیگر آنان در میان گروه همسالان خود دچار نوعی سرخوردگی میشوند.
همسر فرد زندانی یکی دیگر از افرادی است که به شدت تحت تاثیر نبود شریک زندگی خود قرار میگیرد؛ چرا که بار اصلی تامین هزینه خانواده بر دوش او میافتد که میتواند آسیبهای جدی به او وارد کند.
خدمت رسانی به بزه دیده
سیدهادی معتمدیـ آسیب شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی با اشاره به وقوع جرم در ابعاد خرد و کلان در کشور تاکید میکند: به جز جرایمی مانند قتل، اقدامهای مسلحانه و جرایم به عنف که شامل مجازاتهای جنایی در کشور است، میتوان در بقیه موارد فرد خاطی را مجبور کرد بابت آسیبی که به جامعه، خانواده یا فرد وارد کرده است، خدمت رسانی رایگان به فرد بزه دیده را انجام دهد.
از سوی دیگر اعتیاد به مواد مخدر یکی از شایعترین معضلات حاکم بر کشور است و عاملی برای ارتکاب جرایم خرد و افزایش آن است، اما زندان برای معتاد دزد، کارکرد تنبیهی ندارد، زیرا اعتیادش را درمان نمیکند.
معتمدی معتقد است: زندانی کردن معتادان در جامعه ما آسیبها را بیشتر میکند، زیرا فرد معتاد باید زیر نظر روانشناس و متخصصان امر مورد معالجه و درمان قرار بگیرد.
مجازاتهای جایگزین حبس
بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند.» البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشتهاند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از ۵ سال نگذشته باشد.
مجازاتهای جایگزین حبس و انجام خدمات عام المنفعه شاید مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است.تا پیش از این، تنها بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب ۱۳۷۰) قاضی میتوانست متهم را به عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آنها محکوم کند، اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شود و تنها در موارد خاصی، قضات در احکامی نوجــوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم میکردند.
اما با اجرای جدیتر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت زندانیان کیفری پیش روی قضات قرار گرفت.
آتین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در شهریورماه ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس ماده ۲ این آئیننامه، خدمات عمومی رایگان در ۶ دسته به شرح زیر تقسیم بندی شد:
الف- امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزشهای علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفهای و آموزش سبک زندگی و مهارتهای اساسی آن.
ب- امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.
پ- امور فنی و حرفهای شامل خدمت در کارگاهها، کارخانهها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخشهای فنی آنها.
ت- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستانهای شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.
ث- امور کارگری شامل کارگری در بخشهای ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرحهای عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
ج- امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتعداری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.
بر اساس ماده ۴ آئیننامه نیز وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمانها و مؤسسات و ادارات کل تابع آنها میتوانند از خدمات رایگان مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کنند.
البته برای نظارت بر عملکرد محکومان به خدمات رایگان عمومی، نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی درخصوص به کارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح درخصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر آنان، هرگونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمات محوله و میزان رضایتمــندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمــات ارایه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش کند.
اجرای مجازات جایگزین حبس برای افراد شاغل و کمتر از ۱۸ سال ۴ ساعت در روز و افراد غیرشاغل و بیکار ۸ ساعت در روز در انواع کارها مشخص شده است که باید انجام دهند. البته استفاده از تخصص افراد تحصیلکرده و باتجربه در جامعه، یکی دیگر از مجازاتهای جایگزین حبس است.
بزهکاران کم سن و سال
۳ برادر نوجوان که پدرشان پزشک است وبا وجود وضع مالی خوب اقدام به سرقت ضبط خودروها میکردند که بادرایت قاضی دادگاه اطفال حالا تبدیل به ۳ جوان مهندس شدهاند. قاضی پرونده پس از مطالعه روانشناسی متوجه شد که آنان از استرس و هیجان این کار لذت میبردند، و از اینرو بهجای مجازات زندان، هر کدام را به مجازاتی جایگزین ازجمله حبس در منزل محکوم کرد. یکی از برادران را هم که مسلط بهکار با رایانه بود، موظف به آموزش رایانه به چند نفر دیگر کرد.
به عقیده بسیاری از روانشناسان و حقوقدانان، کودکان و نوجوانان مجرم به لحاظ شرایط سنی و آیندهای که در پیش رو دارند، مستحقترین افراد برای استفاده ازمجازاتهای جایگزین حبس هستند.
احمدمظفری ـ قاضی سابق دادگاه اطفال و نوجوانان با بیان این که نوجوانان در ۱۷ سالگی بیش از سایر سنین نوجوانی مرتکب جرم میشوند؛ میگوید: مجازاتهای جایگزین بخصوص درباره کودکان و نوجوانان تأثیرات زیادی دارد و میتواند انتخاب خوبی برای صدور رأی از سوی یک قاضی باشد. نباید با حبس کردن کودک یا نوجوان خاطی، ترسی را که وی از زندان و حبس دارد، از بین برد. این ترس همیشه باید همراه با کودک و نوجوان باشد.
حرفه آموزی زندانیان
سهراب سلیمانی ـ مدیر کل زندانهای استان تهران نیز از کانون اصلاح و تربیت به عنوان یکی از اماکنی که مجازات جایگزین در آن اعمال میشود، یاد میکند و معتقد است: کانون اصلاح و تربیت از جمله اماکنی است که تعداد بسیاری از مددجویان به دلیل اعمال مجازاتهای جایگزین حبس، در آن جا به سر میبرند؛ یعنی در طول روز حرفهای را فرا میگیرند و برخی از آنان با نظارت مسئولان، شب را با خانوادههای خود سپری میکنند و به محل سکونتشان باز میگردند همچنین برخی از نوجوانان تنها مکلف هستند برخی از روزهای هفته را در کانون به سر ببرند، در حالی که سایر روزها را به منزل خود باز میگردند و این موارد برای جلوگیری از وارد آمدن هر گونه لطمه به این افراد است.
سلیمانی میافزاید: قضات این توانایی را دارند که در ابتدای ورود زندانی، او را به زندان باز منتقل کنند؛ به این صورت که زندانی حداقل نیمی از ماه را باخانواده خود و در فضایی بدون دیوار و محصور شده سپری میکند که در این مدت با فعالیت در محیط زندان و حرفه آموزی، حقوقی دریافت میدارد که میتواند به وسیله آن، بخشی از مخارج خود و خانوادهاش را تأمین کند.
منبع روزنامه اطلاعات فاطمه یار محمدی