بازداشت ۷ متهم ارزی و مسدود شدن بیش از ۲ هزار حساب بانکی

    ضرورت تدوین قانونی جامع در راستای تبیین مفهوم حقوق‌عامه
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، وی پیشنهاد اخیر رییس قوه‌قضاییه در همایش دادستان‌های سراسر کشور دایر بر تدوین قانونی جامع در راستای تبیین مفهوم حقوق عمومی، ارتباط آن با اصطلاحات مشابه مانند حقوق و مصالح عامه، احصاء مصادیق حقوق عامه و یا ذکر مثال‌هایی از باب تمثیل و همچنین تعیین وظایف و اختیارات قوه‌قضاییه و دادستان‌ها در حفظ حقوق‌عمومی به ویژه در مقابل دستگاه‌های اجرایی را پیشنهادی مناسب دانست و خواستار اجرایی شدن آن شد.
دادستان تهران در تبیین ضرورت تدوین و تصویب چنین قانونی، به ورود دادستان قزوین به وضعیت بزرگراه مواصلاتی این شهر و اظهارنظرهای متفاوت نسبت به این اقدام اشاره کرد و افزود: این اقدام مصداق ملموسی بود که همه مردم از آن استقبال کردند ضمن این که برخی مسؤولین دولت هم متوجه قصور مربوطه شدند. اما فضاسازی‌های صورت گرفته نسبت به این اقدام نشان می‌دهد که نیازمند تدوین قانونی هستیم تا مشکل تداخل قوا رخ ندهد.

    هشدار به تولیدکنندگان مواد غذایی ناسالم و غیربهداشتی
دادستان تهران با طرح این پرسش که کار ویژه دادستان در حفظ حقوق‌عامه و از جمله سلامت غذایی مردم چگونه باید باشد، افزود: تمامی کسانی که موادغذایی تولید کرده یا عرضه می‌کنند باید بدانند که در صورت اقدام خلاف بهداشت و خارج از استاندارد، ابتدا با تذکر به دستگاه اجرایی مربوطه یا با اعلام به سازمان تعزیرات حکومتی عمل خواهیم کرد و در صورت عدم اقدام لازم، از ظرفیت ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی استفاده می‌کنیم که اعلام داشته است در مواردی که ادامه فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی، کشاورزی و مانند آن متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی است، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری کند.

    تحول کارکرد فضای مجازی و ارز
دادستان تهران به دو موضوع مهم روز شامل فضای‌مجازی و ارز پرداخت و در بیان وجهه مشترک این دو موضوع، گفت: این امور اگر چه از نظر ماهیت متفاوتند، اما از جهت ارتباط با حقوق‌عمومی و حاکمیت، مفهومی مشترک محسوب می‌شوند. امروز فضای مجازی از یک وسیله ارتباطی محض خارج شده و در حال اثرگذاری بر تصمیمات دولت‌ها و افکار عمومی است. جعفری دولت آبادی در ذکر مثال، به تصمیم دولت روسیه مبنی بر مسدود کردن تلگرام اشاره کرد و در مقایسه این تصمیم با رویکرد دولت ایران در مخالفت با فیلترینگ تلگرام، اظهارکرد: این تصمیمات و اظهارنظرها نشان می‌دهد که فضای‌مجازی مساله تأثیرگذار بر ملت‌ها، دولت‌ها است و به نوعی وسیله اعمال حکمرانی تبدیل شده است. دادستان تهران در خصوص ارز یا پول، به تغییر جایگاه آن از جنبه ابزار مبادله، به کالایی که فی نفسه دارای ارزش است اشاره کرد و افزود: در گذشته پول ابزار مبادله بود و بالذات در تجارت نقش نداشت، اما امروزه پول در حال تبدیل به ثروت است به خصوص ارز که خود یک کالا محسوب می‌شود. وی در بیان وجه اشتراک مساله فضای‌مجازی و موضوع ارز اظهارکرد: اشتراک این دو مثال در اهداف خاصی است که برای آن تولد یافته‌اند؛ در زمان شکل‌گیری اینترنت و استفاده از ارز خارجی، کسی تصور نمی‌کرد که این دو موضوع روزی تا این‌قدر در دولت و مردم تأثیرگذار باشد، اما امروزه خلاف آن را شاهدیم.

    استناد بازپرس به قانون برای مسدودکردن تلگرام
جعفری دولت آبادی در بیان علت فیلترینگ تلگرام به عنوان جزیی از فضای مجازی، تیترهای متعدد برخی رسانه‌ها را در مخالفت یا موافقت با فیلترینگ تلگرام قرائت نمود و اظهار داشت: این حجم از توجه دولت و یا مردم به تلگرام، نشان از آن دارد که فیلترینگ تلگرام اتفاق مهمی در صحنه ارتباطی کشور بوده و لازم است در پاسخ به شبهات مطرح پیرامون اقدام بازپرس دادسرای تهران در فیلترینگ تلگرام به ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای (ماده ۷۵۱ قانون تعزیرات فعلی) استناد نمود که دو راهکار را برای فیلترینگ ارائه داده که یک مورد آن مربوط به اختیار کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه متشکل از مقامات دولتی و به ریاست دادستان کل کشور است و راهکار دیگر ارجاع موضوع به مقام قضایی است که شامل بازپرس نیز می‌شود لذا به کسانی که تصمیم بازپرس در مسدودکردن پیام‌رسان تلگرام را با توجه به انواع جرایم ارتکابی خلاف قانون اعلام می‌کنند، توصیه می‌شود قانون مذکور را مطالعه کنند؛ ضمن اینکه پرونده‌ها و شکواییه‌های متعددی علیه این پیام‌رسان در دو ناحیه از دادسرای تهران شامل فرهنگ و رسانه و جرایم رایانه‌ای مفتوح شده است که رسیدگی به آن‌ها در زمره وظایف دادسرا و بازپرس است.
دادستان تهران با طرح این پرسش که چرا مشابه این اعتراض در خصوص تصمیمات قضایی مبنی بر مسدود شدن برخی سایت‌ها به عمل نیامده است، در عزم دادستانی تهران نسبت به رسیدگی به پرونده تلگرام، اظهارکرد: دستگاه قضایی وظیفه خود دانسته که چنین اقدامی را به عمل آورد و چنانچه دستگاه قضایی دو سال پیش که تلگرام بستر ارتکاب جرایم متعدد شده بود این اقدام را انجام می‌داد، تبعات آن کم‌تر بود؛ چراکه کاربران این پیام‌رسان خارجی در چند سال پیش ۳ میلیون نفر بود.

    لزوم بررسی نحوه تامین ارز مورد نیاز در بازار قاچاق کالا
جعفری دولت آبادی در توضیح دو نکته مهم مرتبط با مساله ارز شامل عدم اختصاص ارز برای وارد کردن برخی کالاهای مورد نیاز مردم و ابهام پیرامون منشا ارزهای موجود در بازار که با قیمت بیش از مصوب دولت عرضه می‌شود، گفت: برخی مصارف ضروری مردم توسط دولت پیش‌بینی نشده و لذا عده‌ای برای تامین این اقلام ناچار از مراجعه به بازار سیاه هستند. هم‌چنین میزان قاچاق کالا که ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار اعلام شده است، پاسخگویی به این پرسش را ضرورت می‌دهد که با توجه به مسدود شدن راه‌های تامین ارز غیرمجاز توسط دولت، محل تامین ارزها در بازار قاچاق کجاست لذا ضرورت دارد بررسی شود ارز لازم برای تهیه کالاهای قاچاق از چه طریقی تامین می‌شود؟ آیا در داخل کشور تبدیل ارز صورت می‌گیرد و یا این که ارزهای وارد شده از کشورهای خارجی، محل تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای قاچاق است.

    بیش از ۲ هزار حساب بانکی مسدود و ۱۸۰ دلال ارز دستگیر شدند
دادستان تهران با تأکید بر اینکه به رغم اقتصادی بودن راهکارهای مشکلات ارز، قوه‌قضاییه از حمایت‌های قضایی کم نگذاشته است، در بیان اقدامات دادسرای تهران نسبت به قاچاقچیان ارز، از تشکیل ۵۰ پرونده ارزی و دستگیری ۱۸۰ نفر که ۱۳ نفر آن‌ها از دلالان بزرگ ارز بودند خبر داد و افزود: در حال حاضر ۷ نفر از این متهمان در بازداشت هستند و ۲ هزار و ۴۵۰ حساب بانکی مسدود و ۷۰ میلیارد تومان توقیف شده است. دادستان تهران در خصوص وظایف مسئولان دولتی مرتبط با ارز و هم‌چنین جایگاه دادستان در این راستا اظهارکرد: به مسئولان دولتی اعلام کرده‌ایم که عدم ورود و خروج ارز، عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز، از جمله مسائلی است که به قوه‌قضاییه مرتبط نیست، اما تعقیب مرتکبان جرایم ارزی را از وظایف خود می‌دانیم و در این زمینه همکاری‌ها و حمایت‌های خوبی صورت گرفته است.

    رد مال در پرونده امیر منصور آریا
جعفری دولت آبادی در خصوص برخی پرونده‌های اقتصادی مهم اطلاع‌رسانی کرد که از جمله پرونده اجرای رد مال در پرونده امیر منصور آریا بود. وی در خصوص اقدامات دادسرای تهران پیرامون رد مال در این پروند، اظهارکرد: تا به امروز ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعم از مطالبات و تسهیلات به بانک ملی بازگشته است که آخرین قسط پرداختی، استرداد ۵۰ میلیارد تومان در اردیبهشت ماه سال جاری بود؛ ضمن این که صدها نفر در پرونده گروه آریا تعقیب و محکوم شده‌اند و بسیاری از اموال توقیف شده است.
دادستان تهران به اقدامات دادسرا نسبت به رد مال به برخی بانک‌ها اشاره کرد و با تصریح به عدم ذکر نام این موسسات مالی، گفت: نسبت به چهار بانک به مبالغ ۵۷ میلیارد، ۳۸ میلیارد، ۱۶ میلیارد و ۳۴ میلیارد تومان رد مال صورت گرفته ویا در شرف پرداخت است.

    آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن‌الحجج
جعفری دولت آبادی در خصوص پرونده ثامن الحجج نیز اطلاع‌رسانی کرد و با اشاره به تعداد سپرده‌گذاران این موسسه که بیش از یک میلیون و صد هزار نفر می‌باشند، از صدور کیفرخواست در این پرونده به رغم وسعت و پیچیدگی اقدامات مجرمانه؛ و رد مال نسبت به ۹۸٫۵ درصد سپرده‌گذاران خبر داد و افزود: نگاهی به وضعیت استرداد اموال سپرده‌گذاران، موید مشکل موجود در نحوه اداره موسسه ثامن الحجج است؛ مشکلی که در دیگر موسسات مالی نیز کم یا بیش قابل مشاهده است. وی افزود حسب اعلام دبیرکل بانک مرکزی۹۸٫۵ درصد سپرده‌گذاران ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند و ۱٫۵ درصد باقیمانده که در میان آن‌ها اسامی برخی نهادهای عمومی نیز به چشم می‌خورد، ۵ هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند.
وی در خصوص اقدامات هیات تصفیه ثامن‌الحجج که با همکاری سه قوه تشکیل شده است، افزود: از مرداد ماه سال ۱۳۹۶ تا کنون ۱۷۰ میلیارد تومان اموال این موسسه به فروش رفته که با توجه به رکود بازار قابل توجه است؛ ضمن این که در کنار حواشی پرونده شامل تجمعات خیابانی کارشناسی‌های انجام شده، تکمیل تحقیقات از سوی دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه و همچنین استرداد وجوه مردم بسیار واجد اهمیت است ، دادستان تهران خاطر نشان کرد هیات تصفیه با سرعت در حال فروش اموال جهت تسویه سپرده گذاران است وانتظار می‌رود سپرده‌گذاران نیز در این زمینه با هیأت تصفیه همکاری کنند.

    مروری بر پرونده‌های مهم دادسرا
دادستان تهران اقدامات دادسرای تهران در خصوص تعاونی‌های چهارگانه فرشتگان، وحدت، افضل توس و البرز ایرانیان که شامل تعقیب متهمان، شناسایی و توقیف اموال و کاهش نگرانی‌های سپرده‌گذاران بود، قابل توجه خواند. هم‌چنین پرونده‌های اتهامی مرتبط با شرکت اکتشافات ملی نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه ضمانت‌های بانک سپه وشرکت دومان توکان را که مورد اخیر بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان وجوه مردم را دریافت کرده بود؛ نمونه‌های انگشت شماری از پرونده‌های قضایی مفتوح در دادسرای تهران دانست که نشان از اهمیت نقش دادستان در حفظ حقوق عامه دارد.

    صدور ۴۷۰ فقره کیفرخواست برای متهمان آشوب‌های دی و اسفند پارسال  
جعفری دولت‌آبادی در بیان عملکرد دادسرا نسبت به آشوب‌های سال گذشته، از صدور ۱۲۰ فقره کیفرخواست خطاب به دادگاه‌های انقلاب اسلامی و کیفری دو تهران در خصوص متهمان آشوب‌های دی ماه و ۳۵۰ فقره کیفرخواست مربوط به متهمان حادثه پاسداران اشاره نمود و افزود: قریب به ۹۰ درصد کیفرخواست‌های مربوط به متهمان آشوب‌های دی ماه، منتهی به صدور حکم شده و پرونده‌های حادثه پاسداران غیر از محکومیت متهم اصلی به قصاص نفس، تا کنون منجر به صدور حکم نشده است. دادستان تهران مدیریت این تعداد پرونده و دفاع از کیفرخواست‌های صادره در دادگاه انقلاب اسلامی را اقدام بزرگی دانست و در خصوص تداوم این روند در دادسرای شهید مقدس اظهار داشت: هر روز و به طور مستمر حداقل دو دادیار به عنوان نماینده دادستان و به منظور دفاع از کیفرخواست‌ها در جلسات دادگاه  انقلاب شرکت می‌کنند.