
وی افزود: از آنجایی که قیمت گوشت دو نرخی شده است و مشکلاتی در قیمت دارد و میتواند در بیرون گرانتر به فروش برسد، ممکن است عدهای از کارمندان دستگاهها وسوسه شوند لذا از دستگاههای نظارتی و دولت انتظار داریم در این زمینه ورود بیشتری داشته باشند.
دادستان تهران خاطرنشانکرد: اینکه عدهای در دستگاههای دولتی برای منافع شخصی ورود به این اقدامات کنند حتما جرم است.
به گزارش میزان، جعفریدولتآبادی اطلاع رسانی بیشتر در رابطه با این پرونده را منوط به تکمیل تحقیقات دانست.
وی تأکیدکرد: انتظار داریم دستگاههای دولتی در بخشی که رانت وجود دارد و همچنین در رابطه با دو قیمتی گوشت در بازار آزاد، مدیریت بیشتری انجام دهد. دادستان تهران در رابطه با سرنوشت گوشتهای احتکار شده، خاطرنشان کرد: ظرف دو هفته گذشته حدود ۲۰۰ تن گوشت از فروشگاهها و مراکز کشف شده است و اعلام گردیده که گوشت کشف شده مسترد نمیشود بلکه فروخته خواهد شد چراکه کالای فاسدشدنی است و برای توزیع وارد گردیده است و اگر میزان آن انبوه باشد حتما پرونده قضایی تشکیل میشود. جعفری دولت آبادی در رابطه با زندانیانی که تاکنون در زندانهای تهران مشمول عفو شدهاند نیز گفت: تا امروز ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در تهران آزاد و یک هزار نفر مشمول تخفیف مجازات شدند و در این زمینه جلسه ویژهای با سرپرستان دادسراها و دوایر نظارت بر زندان و دادستانها شهرستانها برگزار کرده و تعیین تکلیف وضعیت زندانیان مهلت یک هفتهای در نظر گرفتهایم. وی در بخشی از اظهارات با اشاره به اینکه مشکلات توزیع همچنان وجود دارد و رفع نشده است، تصریحکرد: اقدامات خوبی انجام شده است ولی چند مشکل اساسی در بخش توزیع وجود دارد لذا تأکید شد که اصناف نیز در بحث توزیع وارد کار شوند. دادستان تهران در رابطه با سوءاستفاده از چند قیمتی بودن گوشت نیز خاطرنشانکرد: پیشنهاد شد که قیمتهای گوشت آزاد و دولتی به هم نزدیک شود تا کسانی که به فروشگاهها مراجعه میکنند با چندین قیمت مواجه نشوند.
جعفری دولت آبادی افزود: دستگاههای دولتی باید مسئولیت خود را در بخش توزیع بپذیرند و بارها تاکید شده که دادستانی تنها برای کمک به دولت به میدان آمده است، بنابراین مسئولیت دستگاهها واقعاً جدی است و انتظار میرود در این بخش ورود جدیتری داشته باشند و حلقه بین تأمین و توزیع کالا را نظم دهند.
نباید اجازه دهیم چراغ اشتغال در کشور خاموش شود
همچنین دادستان تهران در نشست با دادستانها و رؤسای حوزه قضایی شهرستانهای استان تهران، با اشاره به بخشنامه عفو و تخفیف مجازات محکومان به مناسبت ۲۲ بهمن ماه، بر لزوم ورود جدی و اقدام به موقع در این زمینه تاکید کرد و با تعیین مهلت یک هفتهای از دادستانهای شهرستانهای استان تهران خواست ضمن بازدید از زندانهای استان و بررسی پرونده زندانیان، در خصوص محکومان مشمول عفو تعیین تکلیف کنند.
وی در ادامه به بیان نکاتی در رابطه با اجرای این عفو مطابق شرایط مندرج در بخشنامه پرداخت و به سوالات مطروحه در این زمینه پاسخ داد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به آخرین وضعیت آزادی محکومان مشمول بخشنامه در شهر تهران گفت: تا روز گذشته ۳۱۰۰ نفر مشمول بخشنامه عفو در تهران شده اند که از این میان ۲۲۰۰ نفر آزاد شده و مجازات ۹۰۰ نفر تخفیف یافته است.
دادستان تهران با اشاره به ضرورت تشکیل کمیته مقابله با گرانفروشی در همه شهرستانهای استان تهران، یادآورشد: از تیرماه سال جاری که بحث مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی از طریق رسیدگی به پرونده گرانفروشی تلفن همراه آغاز شد، از ظرفیت قانونی در برخورد با احتکار و گرانفروشی عمده که تاکنون مغفول مانده بود، استفاده شد که نتایج مطلوبی در پی داشت و بسیاری از پروندهها منتهی به صدور کیفرخواست و محکومیت متهمان شده است.
فعالیت ده تیم مشترک دادستانی با دستگاههای اجرایی برای برخورد با گرانفروشی
وی فلسفه ورود دستگاه قضایی به مقوله گرانفروشی اقلام اساسی را کمک به دولت برای حمایت از حقوق مردم و مصرف کنندگان اعلام کرد و افزود: در تهران ۱۰ تیم مشترک دادستانی با دستگاههای اجرایی به سرپرستی یکی از معاونان دادستان، روزانه از فروشگاهها و مراکز عرضه اقلام اساسی بازدید به عمل میآورند؛ ولی در شهرستانها با جدیت به این مساله ورود نشده است لذا ضروری است در این زمینه با هماهنگی فرماندار و سایر مسئولان محلی اقدام شود و مراکز اصلی توزیع اقلام اساسی مورد بازدید قرار گیرد.
جعفری دولتآبادی با اشاره به استقبال مردم از مقابله با گرانفروشی، خاطرنشان کرد: مراکز مهم توزیع، نگهداری گوشت، کارخانههای تولید پروتئین و لبنیات و انبارهایی که در شهرستانها وجود دارد، باید مورد بازدید قرار گیرد. دادستان تهران تصریحکرد: ممکن است در شهرستانهایی مانند ورامین که قطب دام است، احتمال نگهداری و احتکار گوشت و دام زنده مشابه آن چه در برخی استانها رخ داد، میرود لذا ورود با تدبیر و هوشمندی به این موضوع ضروری است.
وی به دادستان شهرستانها پیشنهاد داد با تشکیل تیمهای مشترک، ضمن بازدید از مراکز و فروشگاهها، بر نحوه توزیع نظارت کنند و افزود: این اقدام به منظور نظارت بر نحوه عرضه و توزیع و با هدف حفظ حقوق مصرفکننده و حذف زمینه اجحاف به مردم است.
دادستان تهران خطاب به دادستانهای شهرستانها تأکیدکرد که با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال، نسبت به پیشگیری از سرقت و حوادث چهارشنبه سوری اقدام کنند و به منظور ارزیابی وضعیت شهرستان خود از منظر آسیبهای اجتماعی، با مسئولان مربوطه و محلی جلسات مشترک برگزار نمایند.
تکلیف دادستانها به اجرای سیاست دستگاه قضایی در زمینه اشتغال
جعفری دولتآبادی با خاطرنشان کردن ضرورت جلوگیری از تعطیلی کارخانهها، اظهارکرد: جلوگیری از تعطیل شدن کارخانهها و بیکاری کارگران به دلیل معوقات بانکی، مسایل حقوقی و اتخاذ تدابیر مناسب در پروندههای قضایی، در جهت کمک به مراکز تولیدی لازم است؛ لذا دادستانها تدابیر لازم را جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی اتخاذ نمایند و تا حد امکان از صدور دستور قضایی دائر بر جلوگیری از فعالیت این مراکز خودداری شود.
دادستان تهران با بیان اینکه امروز دشمن به دنبال این است که به مشکلات معیشتی دامن بزند، افزود: نباید اجازه دهیم چراغ اشتغال خاموش شود؛ همه دادستانها مکلف به اجرای سیاست دستگاه قضایی در این زمینه هستند و لذا پلمپ کارخانهها و واحدهای تولیدی با اطلاعرسانی به دادستانی مرکز صورت گیرد.
وی با اشاره به نوآوری مطلوب قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر نظارت دادستان مرکز استان بر دادستانهای شهرستانها، ابراز امیدواری کرد که این ظرفیت بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.