ایجاد دادگاه‌های تجاری می‌تواند گره اطاله دادرسی را باز کند

علی غفوری با مثبت ارزیابی کردن ایجاد دادگاه‌های تجاری و رسیدگی تخصصی محاکم، اظهار کرد: لازمه امور تجاری، تعیین تکلیف فوری آن است تا بلاتکلیفی یا تعطیلی آن موجب اخلال در امور اقتصادی کشور نشود.
وی ادامه داد: اگرجه در گذشته در نظام حقوقی ما به این موضوع توجه شد، اما به مرور از نظام دادرسی حذف شد.
این وکیل دادگستری در گفت‌وگو با میزان تصریح کرد: باید بر این نکته توجه داشت که علاوه بر تعیین محاکم ویژه امور تجاری، باید با اصلاح قانون، فرآیند دادرسی در امور تجاری مختصر شده و امنیت امور تجاری حفظ شود.
غفوری تاکید کرد: از طرفی عدم شفافیت مشاغل تجاری و شناخت دقیق تجار برابر قوانین فعلی مانع از موفقیت کامل این محاکم است که با توجه به پیشرفت فعالیت‌های اقتصادی و تجارت به‎ویژه گسترش کسب‎وکار‌های مجازی، اصلاح قانون تجارت ضروری به نظر می‌رسد.
وی بیان کرد: با استفاده از تجربیات گذشته کشور در این خصوص، مطالعه تطیبقی این موضوع در سایر نظام‌های حقوقی، ایجاد بستر‌های قانونی و آموزش قضات متخصص و ورزیده در دعاوی مربوط به امور تجاری می‌توان از ظرفیت محاکم ویژه دعاوی برخودار شد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: به طور قطع اقدام قوه‎قضاییه در این راستا مثبت و موثر خواهد بود و می‌توان گره بسیاری از پرونده‌هایی که اطاله آن باعث معطل شدن قسمتی از توان اقتصادی کشور شده است، را باز کرد.