انتقاد از جزیره‌ای عمل کردن در اشتغالزایی

رتبه ضعیف ایران در حمایت
از کسب و کار
سید حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی گفت: «در شاخص حمایت از سرمایه خرد امتیاز ایران، ۳۳ است که امتیاز بسیار بدی است و باید حتما قانون تجارت کشور تغییر کرد تا امتیاز ما بهبود پیدا کند.» وی افزود: «در ابتدای دولت رتبه فضای کسب و کار کشور در جهان ۱۵۲ بود و رتبه ۸۲ را در شاخص رقابت پذیری جهانی داشتیم که با تلاش های صورت گرفته توانسته ایم رتبه کسب و کار را به ۱۲۴ و رتبه رقابت پذیری را در جهان به ۷۶ ارتقا بدهیم.»
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته در این حوزه گفت: «اقداماتی مانند پیش نویس لایحه حمایت از سهامدارن خرد، تدوین شیوه نامه ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی سال ۹۶ و غیره  برای بهبود شاخص های کسب و کار صورت گرفته است.» میرشجاعیان افزود: «ما روی تک تک شاخص های بهبود فضای کسب و کار اقداماتی صورت داده ایم که در برخی از شاخص‌ها مثل اخذ مجوز رتبه ۲۵ جهانی قرار داریم و در شاخص اخذ اعتبار رتبه ۱ منطقه و رتبه ۹۰ جهانی را کسب کرده ایم.» وی با بیان این که در برخی از شاخص ها نیز وضعیت ما در جهان نامناسب است، گفت: «در شاخص تجارت فرامزی، پرداخت مالیات و یا ورشکستگی و رفع دیون رتبه ما از میانگین منطقه ای پایین تر هستیم، در جهان نیز رتبه ما در شاخص تجارت فرامرزی ۱۶۶ است.» معاون وزیر اقتصاد در بخشی دیگر از صحبت های خود گفت: «در شاخص حمایت از سرمایه خرد امتیاز ایران ۳۳ است که امتیاز بسیار بدی است و باید حتما قانون تجارت کشور تغییر کرد تا امتیاز ما بهبود پیدا بکند.» وی افزود: «در ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه ۱۶۰ را در جهان داریم و امتیازمان در جهان ۲۳ است که این امتیاز نیز ضعیف است، همچنین در حوزه ساماندهی مجوزها  ما هیاتی را  راه اندازی کردیم که اعضای آن از ۳ قوه کشور و ۳ اتاق ایران بوده است و قرار شده که این هیات در ۴ گام برنامه ها را جلو ببرد.» میرشجاعیان با بیان این که هنوز میزان قوانین و مقرارت موجود در کشور مشخص نیست، گفت: «متاسفانه نگاه یکپارچه ای به مجوزها هیچ وقت در ایران نبوده است و این مجوزها ریشه در بورکراسی اداره کشور دارد.»
وی افزود: «در حال حاضر ۷۰ مجوز در حوزه کسب و کار وجود دارد که قبلا این میزان ۵۷۰ مجوز بود که با حذف و ادغام این مجوزهای زائد به این عدد رسیده ایم که ۴۶ نهاد و دستگاه در کشور این مجوزها را صادر می کنند.» معاون وزیر اقتصاد گفت: «متاسفانه دستگاههای اجرایی کشور به صورت مجمع الجزایری رشد پیدا کرده اند و در زمان مجوز دهی و فرایند آن به هیچ وجه با هم تفاهم مناسبی ندارند به همین دلیل هزینه و زمان برای افراد خواهان مجوزهای تولیدی بسیار زیاد می شود.»

انتقاد از کم توجهی به بخش خصوصی
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با انتقاد از فشار بر فعالان اقتصادی و نوسانات نرخ ارز  گفت: «متاسفانه با نزدیک شدن به پایان سال شاهد مضاعف شدن مشکلات واحدهای اقتصادی هستیم و امیدواریم برای این بخش چاره ای عاجل اندیشیده شود.»
وی به موضوع افزایش سالانه مالیات استانها اشاره کرد و با بیان اینکه سالانه بدون در نظر گرفتن اتفاقات اقتصادی و درآمد استانها درصدی به مالیات استانها افزوده می شود که عادلانه نیست گفت: «متاسفانه بسیاری از مسئولان که کنار رییس‌جمهور قرار دارند گویی صدای رییس جمهور را نمی شنوند. همه شاهد بودند که در سه سال گذشته رییس جمهور در مورد معوقات بخش خصوصی دستوراتی را مشخصا برای تعیین تکلیف بدهکاران بانکی صادر کرند، اما هنوز خبری از اجرای آن نیست. در این میان باید توجه داشت که مسائل اقتصادی ما تکرار زیر و بم است؛ موضوع جهش ناگهانی نرخ ارز نیز یکی از این مسایل است که بارها در مورد آن هشدار دادیم. متاسفانه در حوزه اقتصادی از گذشته به تجربه ها توجه نمی کنیم. این هشدار بارها داده شد اما گویی ما عادت کرده ایم. موضوع اعمال تفاوت تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز سالهاست باید اجرا شود اما خبری از آن نیست.»
وی اظهار داشت: «افزایش نقدینگی، افزایش تقاضای پیدا و پنهان و عدم اعمال تفاوت تورم داخلی و خارجی از مهمترین عوامل جهش ارز بوده است و اینکه این وضعیت را حباب می دانند اشتباه است.»
جبالبارزی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه درباره برخی مشکلات بنگاه های کوچک و متوسط افزود: «بنگاه‌هایی که چک برگشتی دارند، نمی توانند ضمانت نامه بانکی بگیرند. این در حالی است که ضمانت نامه ابزار کار بنگاه‌هاست لذا از رئیس اتاق بازرگانی درخواست داریم که مکاتبات لازم را در این زمینه انجام دهند، چون در سال جاری این کار فراهم نشد.»
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی درباره افزایش مالیات در سال آینده برای بنگاه ها تصریح کرد: «افزایش پایه مالیاتی برای سال آینده اگر قرار باشد به گونه ای باشد که به بنگاه های شفاف فشار بیاروند خیلی اشتباه  است. البته گفته شده است که می خواهند از غیر شفاف ها مالیات بگیرند.» جبالبارزی ادامه داد: «مهمترین مشکل بنگاه های کوچک و متوسط نداشتن بازار است. امروز ۵۰ درصدشان زیر ظرفیت نصف کار می کنند. اگر قرار است این بنگاه ها را به چرخه تولید برگردانیم باید واحدهای بازاریابی ایجاد و مقاصدمان را مشخص کنیم. مسئله دیگر اظهارنامه بنگاه های کوچک و متوسط است که قرار بود قبول کنند اما فقط در حد حرف باقی ماند که باید با معاون رئیس جمهور مکاتبه شود تا برای سال آینده ابلاغ شود.»