اقدامات ویژه ایران در دادرسی اطفال و نوجوانان
اولین روز از کارگاه تخصصی دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان شنبه با حضور مسئولان قوه قضائیه و جمعی از قضات در هتل همای تهران برگزار شد. این مراسم با حضور محمد باقر الفت معاون الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر و دبیر کارگاه و همچنین دکتر ویل پارکس، نماینده یونیسف در ایران برگزار شد. به گزارش میزان، در این کارگاه مقامات دیگر قضایی از استان های تهران، اصفهان، فارس، سمنان، کرمان، سیستان و بلوچستان، البرز و بوشهر در روز دوم به تبادل نظر خواهند پرداخت.
معاون حقوقی قوه قضاییه:
قانون آیین دادرسی تحول خوبی در قوانین کودکان ایجادکرد
خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه در کارگاه تخصصی دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان اظهار کرد: در سال‌های اخیر توجه به حقوق کودکان و نوجوانان بیشتر شد و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ ما شاهد تحول خوبی در قوانین کودکان و نوجوانان بودیم. به طوری که رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان بستگی به سن کودک متفاوت است و مجازات‌های در نظر گرفته شده هم با یکدیگر تفاوت دارند. وی گفت: یکی از موضوعاتی که در این قانون مورد توجه بوده است حضور مشاور در دادگاه‌های اطفال است همچنین تشکیل پلیس اطفال، تشکیل پرونده شخصیت، حضور وکیل، حضور والدین یا سرپرست قانونی او از جمله موضوعاتی مطروحه در این قانون است. معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی هم بخش ماهوی لایحه مذکور گنجانده شد که در آن به مسئولیت تدریجی اشاره شده است.
خدائیان بیان کرد: برای کودکان زیر ۹ سال مسئولیت کیفری ایجاد نشده است و یا اینکه در خصوص مجازات کودکان بین ۹ تا ۱۲ سال تصمیم با دادگاه است که مثلا از وی تعهد بگیرند یا او را مورد نصیحت قرار دهند. وی خاطر نشان کرد: در مورد نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال هم مجازات‌های پیش بینی شده است که این مجازات‌ها بسیار خفیفت‌تر از مجازات بزرگسالان است. معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: در حال حاضر لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را در مجلس داریم. این لایحه قبلا تهیه شده و در کمیسیون قضایی مجلس با تغییرات اندکی نهایی شده که امیدواریم به زودی در مجلس به تصویب نهایی برسد. خدائیان اظهار کرد: در این لایحه حمایت‌های بسیار خوبی از کودکان و نوجوانان صورت گرفته است. وی تصریح کرد: همچنین در این قانون برای ایجاد کنندگان وضعیت مخاطره آمیز توسط افراد جرم انگاری صورت گرفته است مثلا ممانعت از تحصیل، بی توجهی والدین یا سرپرست وی که موجب آسیب جسمی و روحی کودک شود، خرید و فروش اطفال از جمله موضوعاتی هستند که برای آن‌ها جرم انگاری شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد: علاوه بر این موارد در این قانون تکالیفی برعهده دستگاه‌های مختلف در نظر گرفته شده است مثلا ایجاد دفاتر حمایت از کودکان و نوجوانان از جمله این وظایف است.
معاون اجتماعی قوه قضاییه:
اطفال زیر ۹ سال در دادگاه‌ها حضور پیدا نمی‌کنند
محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در کارگاه تخصصی دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان اظهار کرد: اصولا در نظام قضایی ما اطفال زیر ۹ سال از مسئولیت کیفری مبرا هستند لذا هیچ طفل زیر ۹ سالی در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها حضور پیدا نمی‌کند البته منظور ما از این بحث مسئولیت مدنی نیست بلکه منظور مسئولیت کیفری است.
وی بیان کرد: در قوانین ایران اعم از قانون اساسی و سایر قوانین عادی برای کودکان حقوق بنیادین ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: از جمله این حقوق این است که باید کرامت و شخصیت اطفال در اتخاذ تصمیم‌ها و نیز اصل برائت در مورد آن‌ها رعایت شود.
الفت اظهار کرد: مهمترین هدف از تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان شناخت علت بزهکاری کودکان و سپس باز اجتماعی کردن و پیشگیری از وقوع مجدد جرم است؛ لذا برای رسیدن به این هدف نمی‌توان به حضور صرفا یک قاضی اکتفا کرد. در واقع قضات این دادگاه به همه علوم مجهز نیستند و اگر بخواهیم قضات را مکلف کنیم به یادگیری سایر علوم این امر غیر ممکن است؛ لذا قانونگذار تلاش کرده است متخصصان علوم دیگر را در کنار خود داشته باشد واز آن‌ها استفاده کند تا قضات بهترین تصمیم را در خصوص کودک بگیرند.
وی بیان کرد: وقتی قانونگذار حضور مشاور را الزامی دانسته یعنی می‌توانیم به این نتیجه برسیم که قاضی بدون توجه به نظر مشاور نباید و به صلاح نیست که اتخاذ تصمیم کند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون حدود ۴۰ مرکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین در سراسر کشور ایجاد شده است.
در معاونت اجتماعی همچنین موضوع پیشگیری‌های رشد مدار را در جهت کاهش آسیب‌ها در نظر داریم که در این راستا توانسته ایم ائتلاف ملی با عنوان اختصاری نماد را در کشور اجرایی کنیم.
وی خاطر نشان کرد: طبق قانون حضور مشاور در دادگاه‌های کودکان الزامی است و ما برای این موضوع سعی کرده ایم یکسری شاخص‌ها برای انتخاب مشاوران در نظر بگیریم.
نماینده یونیسف:
از اقدامات قوه قضاییه ایران
در حوزه کودکان سپاسگزارم
دکتر ویل پارکس، نماینده یونیسف در ایران در کارگاه تخصصی دادرسی ویژه اطفال و نوجوان اظهار کرد: مفتخرم که شخصاً در افتتاحیه یکی دیگر از کارگاه‌های تعهدات کشوری برای کودکان در رسیدگی‌های قضایی در تهران شرکت می‌کنم. وی افزود: این کارگاه که مشترکا از سوی قوه قضائیه و یونیسف ایران برگزار میشود، بخشی از تلاش‌های کشوری برای ارتقای ظرفیت‌های قضات، دادستان‌ها، وکلا و مددکاران اجتماعی برای حمایت از کودکان در رسیدگی‌های قضایی است. دکتر ویل پارکس گفت: امروز خوشحالم که جمهوری اسلامی ایران اقدامات عملی متعددی را برای مقابله با برخی از چالش‌های پیش روی کودکان اتخاد و اجرا کرده است. نماینده یونیسف در ایران افزود: در حوزه اصلاحات قضایی برای کودکان، تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری درسال ۱۳۹۴ با هدف ترویج استفاده از جایگزین‌های مجازات برای کودکان ناقض قانون اقدامی قابل تحسین است. وی عنوان کرد: قوه قضائیه از سال ۱۳۸۴ و در راستای برنامه کشوری یونیسف با دولت جمهوری اسلامی ایران، در ارتقای ظرفیت‌های دست‌اندرکاران مربوطه از جمله پلیس، قضات، دادستان‌ها، مددکاران اجتماعی و وکلا در زمینه تعهدات کشوری برای حمایت از کودکان در رسیدگی‌های قضایی بسیار فعال و کوشا بوده است. دکتر ویل پارکس تصریح کرد: خانم‌ها و آقایان، امروزه سرمایه‌گذاری در اجرای برنامه‌ها و خدمات برای مراقبت و حمایت بهتر از کودکان در رسیدگی‌های قضایی، نه‌تن‌ها به این گروه از کودکان برای بازپروری و بازگشت به جامعه کمک می‌کند، بلکه باعث کاهش هزینه‌ها و حجم کاری نظام قضایی در آینده نیز میشود. مایلم تأکید کنم که نقش همکاری‌های بین سازمانی نیز در رسیدگی به نیاز‌های این دسته از کودکان بسیار مهم و قابل توجه است. نماینده یونیسف در ایران اضافه کرد: از قوه قضائیه به‌عنوان شریک کاری چندین ساله یونیسف در حوزه کودکان در رسیدگی‌های قضایی سپاسگزارم، شکی نیست که دستاورد‌هایی که امروز آن‌ها را جشن می‌گیریم بدون تعهد و تلاش خستگی‌ناپذیر دست‌اندرکاران، کارشناسان و مقامات محترم قضایی امکان‌پذیر نمی‌شد. در پایان مایلم از همکارانم در قوه قضائیه و دادگستری استان تهران برای همکاری و تلاش‌هایشان در برگزاری و میزبانی این کارگاه آموزشی صمیمانه تشکر کنم.
معاون ستاد حقوق‌بشر:
مکانیزم‌های حقوق‌بشری
نگران کودکان یمن و میانمار باشند
غریب آبادی، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر و دبیر کارگاه، در اولین روز کارگاه تخصصی دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان گفت: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، به تبع حساسیت‌های داخلی و بین المللی، از آنجا که منشعب از شرع اسلامی است، توجه زیادی به حقوق کودکان از جهات مختلف جسمی، روحی و اجتماعی مبذول شده است.
وی عنوان کرد: در جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور اسلامی، نکته ویژه در باب کودکان، تربیت و پرورش این قشر است که به آن تأکید ویژه شده است و این موضوع وجه تمایز ما با سایر کشور‌های غربی به شمار می‌رود که ناشی از رویکرد‌های فرهنگی است.
غریب آبادی ضمن توصیه به مکانیزم‌های حقوق بشری بین المللی و کشور‌های غربی گفت: این کشور‌ها باید بپذیرند ایران کشوری اسلامی است و ضمن پایبندی به تعهدات بین المللی خود، اصول و قوانین خاص خود را نیز دارد.
غریب آبادی متذکر شد: مکانیزم‌های حقوق بشری بین المللی و کشور‌های غربی باید نگران کودکان یمن و میانمار باشند که بیش ازده‌ها هزار یا در حال قربانی شدن هستند یا قربانی شدند. در حالی که زنان و کودکان در این کشور‌ها کشته شده یا می‌میرند، ابراز نگرانی از اجرای احکام اسلامی، به سخره گرفتن حقوق بشر است.
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران ساز و کار‌های ویژه حمایتی برای کودکان دارد، از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، مرجع ملی حقوق کودک که در وزارت دادگستری مستقر است، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری که چهار ساز و کار ویژه‌ای هستند که در ایران برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای دارند.
وی گفت: اما نکته قابل توجه که بسیاری از کشور‌ها قبول نکردند که همان ناشی از تفاوت‌های فرهنگی و دینی است، بحث حق حیات برای جنین است. اسلام برای جنین هم حق حیات قائل است. وقتی که در غرب در مکانیزم‌های بین المللی حقوق بشری صحبت از حق حیات میشود، فقط ناظر بر این است که فرد زنده باشد. در حالی که جنین هم روح دارد واگر زنده متولد شود، صاحب حق است و از این جهت، ما بسیار جلوتر از اسناد بین المللی برای شناسایی حق حیات هستیم.
قانون آیین دادرسی تحول خوبی در قوانین کودکان ایجادکرد
خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه در کارگاه تخصصی دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان اظهار کرد: در سال‌های اخیر توجه به حقوق کودکان و نوجوانان بیشتر شد و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ ما شاهد تحول خوبی در قوانین کودکان و نوجوانان بودیم. به طوری که رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان بستگی به سن کودک متفاوت است و مجازات‌های در نظر گرفته شده هم با یکدیگر تفاوت دارند. وی گفت: یکی از موضوعاتی که در این قانون مورد توجه بوده است حضور مشاور در دادگاه‌های اطفال است همچنین تشکیل پلیس اطفال، تشکیل پرونده شخصیت، حضور وکیل، حضور والدین یا سرپرست قانونی او از جمله موضوعاتی مطروحه در این قانون است. معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی هم بخش ماهوی لایحه مذکور گنجانده شد که در آن به مسئولیت تدریجی اشاره شده است.
خدائیان بیان کرد: برای کودکان زیر ۹ سال مسئولیت کیفری ایجاد نشده است و یا اینکه در خصوص مجازات کودکان بین ۹ تا ۱۲ سال تصمیم با دادگاه است که مثلا از وی تعهد بگیرند یا او را مورد نصیحت قرار دهند. وی خاطر نشان کرد: در مورد نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال هم مجازات‌های پیش بینی شده است که این مجازات‌ها بسیار خفیفت‌تر از مجازات بزرگسالان است. معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: در حال حاضر لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را در مجلس داریم. این لایحه قبلا تهیه شده و در کمیسیون قضایی مجلس با تغییرات اندکی نهایی شده که امیدواریم به زودی در مجلس به تصویب نهایی برسد. خدائیان اظهار کرد: در این لایحه حمایت‌های بسیار خوبی از کودکان و نوجوانان صورت گرفته است. وی تصریح کرد: همچنین در این قانون برای ایجاد کنندگان وضعیت مخاطره آمیز توسط افراد جرم انگاری صورت گرفته است مثلا ممانعت از تحصیل، بی توجهی والدین یا سرپرست وی که موجب آسیب جسمی و روحی کودک شود، خرید و فروش اطفال از جمله موضوعاتی هستند که برای آن‌ها جرم انگاری شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد: علاوه بر این موارد در این قانون تکالیفی برعهده دستگاه‌های مختلف در نظر گرفته شده است مثلا ایجاد دفاتر حمایت از کودکان و نوجوانان از جمله این وظایف است.
معاون اجتماعی قوه قضاییه:
اطفال زیر ۹ سال در دادگاه‌ها حضور پیدا نمی‌کنند
محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در کارگاه تخصصی دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان اظهار کرد: اصولا در نظام قضایی ما اطفال زیر ۹ سال از مسئولیت کیفری مبرا هستند لذا هیچ طفل زیر ۹ سالی در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها حضور پیدا نمی‌کند البته منظور ما از این بحث مسئولیت مدنی نیست بلکه منظور مسئولیت کیفری است.
وی بیان کرد: در قوانین ایران اعم از قانون اساسی و سایر قوانین عادی برای کودکان حقوق بنیادین ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: از جمله این حقوق این است که باید کرامت و شخصیت اطفال در اتخاذ تصمیم‌ها و نیز اصل برائت در مورد آن‌ها رعایت شود.
الفت اظهار کرد: مهمترین هدف از تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان شناخت علت بزهکاری کودکان و سپس باز اجتماعی کردن و پیشگیری از وقوع مجدد جرم است؛ لذا برای رسیدن به این هدف نمی‌توان به حضور صرفا یک قاضی اکتفا کرد. در واقع قضات این دادگاه به همه علوم مجهز نیستند و اگر بخواهیم قضات را مکلف کنیم به یادگیری سایر علوم این امر غیر ممکن است؛ لذا قانونگذار تلاش کرده است متخصصان علوم دیگر را در کنار خود داشته باشد واز آن‌ها استفاده کند تا قضات بهترین تصمیم را در خصوص کودک بگیرند.
وی بیان کرد: وقتی قانونگذار حضور مشاور را الزامی دانسته یعنی می‌توانیم به این نتیجه برسیم که قاضی بدون توجه به نظر مشاور نباید و به صلاح نیست که اتخاذ تصمیم کند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون حدود ۴۰ مرکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین در سراسر کشور ایجاد شده است.
در معاونت اجتماعی همچنین موضوع پیشگیری‌های رشد مدار را در جهت کاهش آسیب‌ها در نظر داریم که در این راستا توانسته ایم ائتلاف ملی با عنوان اختصاری نماد را در کشور اجرایی کنیم.
وی خاطر نشان کرد: طبق قانون حضور مشاور در دادگاه‌های کودکان الزامی است و ما برای این موضوع سعی کرده ایم یکسری شاخص‌ها برای انتخاب مشاوران در نظر بگیریم.
نماینده یونیسف:
از اقدامات قوه قضاییه ایران
در حوزه کودکان سپاسگزارم
دکتر ویل پارکس، نماینده یونیسف در ایران در کارگاه تخصصی دادرسی ویژه اطفال و نوجوان اظهار کرد: مفتخرم که شخصاً در افتتاحیه یکی دیگر از کارگاه‌های تعهدات کشوری برای کودکان در رسیدگی‌های قضایی در تهران شرکت می‌کنم. وی افزود: این کارگاه که مشترکا از سوی قوه قضائیه و یونیسف ایران برگزار میشود، بخشی از تلاش‌های کشوری برای ارتقای ظرفیت‌های قضات، دادستان‌ها، وکلا و مددکاران اجتماعی برای حمایت از کودکان در رسیدگی‌های قضایی است. دکتر ویل پارکس گفت: امروز خوشحالم که جمهوری اسلامی ایران اقدامات عملی متعددی را برای مقابله با برخی از چالش‌های پیش روی کودکان اتخاد و اجرا کرده است. نماینده یونیسف در ایران افزود: در حوزه اصلاحات قضایی برای کودکان، تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری درسال ۱۳۹۴ با هدف ترویج استفاده از جایگزین‌های مجازات برای کودکان ناقض قانون اقدامی قابل تحسین است. وی عنوان کرد: قوه قضائیه از سال ۱۳۸۴ و در راستای برنامه کشوری یونیسف با دولت جمهوری اسلامی ایران، در ارتقای ظرفیت‌های دست‌اندرکاران مربوطه از جمله پلیس، قضات، دادستان‌ها، مددکاران اجتماعی و وکلا در زمینه تعهدات کشوری برای حمایت از کودکان در رسیدگی‌های قضایی بسیار فعال و کوشا بوده است. دکتر ویل پارکس تصریح کرد: خانم‌ها و آقایان، امروزه سرمایه‌گذاری در اجرای برنامه‌ها و خدمات برای مراقبت و حمایت بهتر از کودکان در رسیدگی‌های قضایی، نه‌تن‌ها به این گروه از کودکان برای بازپروری و بازگشت به جامعه کمک می‌کند، بلکه باعث کاهش هزینه‌ها و حجم کاری نظام قضایی در آینده نیز میشود. مایلم تأکید کنم که نقش همکاری‌های بین سازمانی نیز در رسیدگی به نیاز‌های این دسته از کودکان بسیار مهم و قابل توجه است. نماینده یونیسف در ایران اضافه کرد: از قوه قضائیه به‌عنوان شریک کاری چندین ساله یونیسف در حوزه کودکان در رسیدگی‌های قضایی سپاسگزارم، شکی نیست که دستاورد‌هایی که امروز آن‌ها را جشن می‌گیریم بدون تعهد و تلاش خستگی‌ناپذیر دست‌اندرکاران، کارشناسان و مقامات محترم قضایی امکان‌پذیر نمی‌شد. در پایان مایلم از همکارانم در قوه قضائیه و دادگستری استان تهران برای همکاری و تلاش‌هایشان در برگزاری و میزبانی این کارگاه آموزشی صمیمانه تشکر کنم.
معاون ستاد حقوق‌بشر:
مکانیزم‌های حقوق‌بشری
نگران کودکان یمن و میانمار باشند
غریب آبادی، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر و دبیر کارگاه، در اولین روز کارگاه تخصصی دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان گفت: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، به تبع حساسیت‌های داخلی و بین المللی، از آنجا که منشعب از شرع اسلامی است، توجه زیادی به حقوق کودکان از جهات مختلف جسمی، روحی و اجتماعی مبذول شده است.
وی عنوان کرد: در جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور اسلامی، نکته ویژه در باب کودکان، تربیت و پرورش این قشر است که به آن تأکید ویژه شده است و این موضوع وجه تمایز ما با سایر کشور‌های غربی به شمار می‌رود که ناشی از رویکرد‌های فرهنگی است.
غریب آبادی ضمن توصیه به مکانیزم‌های حقوق بشری بین المللی و کشور‌های غربی گفت: این کشور‌ها باید بپذیرند ایران کشوری اسلامی است و ضمن پایبندی به تعهدات بین المللی خود، اصول و قوانین خاص خود را نیز دارد.
غریب آبادی متذکر شد: مکانیزم‌های حقوق بشری بین المللی و کشور‌های غربی باید نگران کودکان یمن و میانمار باشند که بیش ازده‌ها هزار یا در حال قربانی شدن هستند یا قربانی شدند. در حالی که زنان و کودکان در این کشور‌ها کشته شده یا می‌میرند، ابراز نگرانی از اجرای احکام اسلامی، به سخره گرفتن حقوق بشر است.
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران ساز و کار‌های ویژه حمایتی برای کودکان دارد، از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، مرجع ملی حقوق کودک که در وزارت دادگستری مستقر است، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری که چهار ساز و کار ویژه‌ای هستند که در ایران برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای دارند.
وی گفت: اما نکته قابل توجه که بسیاری از کشور‌ها قبول نکردند که همان ناشی از تفاوت‌های فرهنگی و دینی است، بحث حق حیات برای جنین است. اسلام برای جنین هم حق حیات قائل است. وقتی که در غرب در مکانیزم‌های بین المللی حقوق بشری صحبت از حق حیات میشود، فقط ناظر بر این است که فرد زنده باشد. در حالی که جنین هم روح دارد واگر زنده متولد شود، صاحب حق است و از این جهت، ما بسیار جلوتر از اسناد بین المللی برای شناسایی حق حیات هستیم.
حمایت
نویسنده
حکم آتش زدن خانه همسایه چگونه بررسی میشود ؟ 
کتک زدن وکیل چه حکمی دارد ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
اگر دختری به خاطر علاثه به پسر تهمت بزند تا پسر همسر او شود چه جرمی دارد؟ 
داشتن عکس دختری در گوشی چه جرمی دارد