افزایش آمار صدور احکام جایگزین حبس

‌رییس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از صدور ۸۵۷ رأی در دادگستری این استان در قالب جایگزین‌های حبس در سال ۹۶ خبر داد و بر ضرورت تمهید مقدمات برای اجرای ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و ایجاد رویه عملی، اثربخشی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی برای صدور مجازات‌های جایگزین حبس تاکید کرد.

در ۲۹ خرداد سال ۹۲ بود که با امضای رییس قوه‌قضاییه، دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ابلاغ شد و چندی پس از آن غلامحسین اسماعیلی، رییس وقت سازمان زندان‌ها از اجرای دستورالعمل قوه قضاییه در زمینه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری خبر داد که مخاطب اصلی اجرای این دستورالعمل، مراجع قضایی و دادسرا‌ها بودند.عدم معرفی معتادان به زندان‌ها، پذیرش بیمه‌نامه به عنوان وثیقه، رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های زندانی‌دار و طرح‌های جدیدی از قبیل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، مجازات‌های جایگزین و تغییر شرایط آزادی مشروط از مهمترین ویژگی‌های این دستورالعمل بود.همچنین در ۲۷ شهریور سال ۹۵ در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس‌زدایی، «دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» با امضای رییس قوه‌قضاییه جایگزین دستورالعمل پیشین شد. این دستورالعمل در ۳۳ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۷ شهریور سال ۹۵ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است. در ماده یک این دستورالعمل می‌خوانیم: با عنایت به محدودیت‌های به‌عمل‌آمده در قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضایی مکلفند از صدور قرار‌های بازداشت موقت به‌جز موارد مطروحه در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است، اجتناب کنند. دادستان‌ها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت‌ها به ویژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بیماران هستند.

حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری، سیاست دستگاه قضایی است
در همین زمینه حجت‎الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری، رییس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: برای پیگیری این سیاست، قضات باید تلاش کنند حتی‌الامکان با صدور قرار وثیقه متناسب، از زندانی شدن افراد جلوگیری کنند. وی با بیان اینکه سیاست قوه‌قضاییه، حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری است، افزود: اجرای مجازات‌های جایگزین حبس در جرایم خرد برای کاهش و کنترل جمعیت کیفری باید مورد توجه ویژه قضات دستگاه قضایی قرار گیرد، چرا که اجرای این طرح با هدف جلوگیری از وارد آمدن هزینه‌های مجازات حبس و نیز افزایش بازگشت محکومان جرایم کوچک به جامعه و اصلاح آنان است.
رییس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در گفت‎وگو با میزان، رویکرد اصلی دادگستری در کاهش جمعیت کیفری استان را «حبس‌زدایی» عنوان کرد و گفت: خودداری قضات از صدور مجازات حبس در صورت امکان، جلوگیری از ورود بی‌جهت افراد تحت قرار تأمین کیفری به زندان و فراهم کردن زمینه مناسب جهت معرفی ضامن و رسیدگی فوق‌العاده و خارج از نوبت به پرونده افراد بازداشتی از عواملی بود که موجب شد به مطالبه مقام معظم رهبری در حبس‌زدایی عمل کنیم.

صدور ۵۰۷ رأی در دادگستری آذربایجان‌شرقی در قالب جایگزین‌های حبس
وی اضافه کرد: این روند به‌نحوی بود که در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵، تعداد ۵۰۷ رأی در دادگستری استان آذربایجان شرقی در قالب جایگزین‌های حبس (یک مورد الزام به خدمات عمومی رایگان، یک مورد دوره مراقبت، ۴۹۹ مورد جزای نقدی، پنج مورد جزای نقدی روزانه و یک مورد محرومیّت از حقوق اجتماعی) صادر شد.
مظفری اضافه کرد: در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ این آرا به ۸۵۷ مورد (۲۵ مورد الزام به خدمات عمومی رایگان، ۸۴۹ مورد جزای نقدی، یک مورد جزای نقدی روزانه و دو مورد محرومیّت از حقوق اجتماعی) افزایش یافت.

اجرای نظام نیمه‌آزادی، تعویق و تعلیق مجازات و اجرای آزادی‌های مشروط
رییس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: بازنگری و اصلاح قوانین، اجرای نظام نیمه‌آزادی (تعویق و تعلیق مجازات و اجرای آزادی‌های مشروط)، قرار دادن مجازات‌های جایگزین و استفاده از جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی به جای حبس از عوامل موثر در کاهش جمعیت کیفری و حبس‌زدایی است.
وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر علاوه بر روش‎هایی که برای کاهش صدور احکام مجازات حبس به کار برده می‎شود، تعلیق اجرای مجازات مجرمانی که برای نخستین بار مرتکب جرم می‎شوند، از دیگر راه‎های مؤثر در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به شمار می‎آید.

مجازات جایگزین حبس فرصتی برای بازگشت محکوم به جامعه است
مظفری با اشاره به وضعیت زندان‌های استان آذربایجان شرقی، بر لزوم استفاده مطلوب از ظرفیّت قانونی برای کاهش جمعیّت کیفری این استان تأکید کرد و گفت: مجازات جایگزین حبس فرصتی برای بازگشت محکوم به جامعه است.
وی خاطرنشان کرد: در اسفند سال گذشته جلسه‌ای به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی برای صدور مجازات‌های جایگزین حبس و ضرورت تمهید مقدمات برای اجرای ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و ایجاد رویه رویه عملی و اثربخش اجرای مجازات جایگزین حبس با حضور قضات دادگاه‌های کیفری ۲ تبریز و دادگاه‌های کیفری تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تشکیل شد و در آن بر اهمیت استفاده از این مجازات‌ها تاکید شد.

حمایت