اعلام ختم دادرسی در پرونده خاوری و سه متهم جدید

غلامحسین اسماعیلی درباره جزییات پرونده خاوری و سه نفر دیگر از متهمان پرونده امیرمنصور آریا به خبرگزاری صداوسیما اظهارکرد: پرونده خاوری و سه نفر دیگر از متهمان پرونده امیرمنصور آریا که اخیراً با صدور کیفرخواست، به دادگاه ارجاع شده بود در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران دادرسی شد.
وی اظهارکرد: در دادگاهی که برگزار شد، از طرف خاوری وکیلی معرفی نشده بود اما سه متهم دیگر و وکلایشان در دادگاه حضور داشتند، بنابراین دادگاه خاوری به صورت غیابی و دادگاه آن سه نفر، به صورت حضوری برگزار شد.
رییس‌کل دادگستری استان تهران از اعلام کفایت رسیدگی و ختم دادرسی در این پرونده‌ها از سوی قاضی دادگاه خبر داد و گفت: مهمترین اتهامات خاوری، اخلال در نظام پولی و بانکی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و در مواردی هم ارتشاء نسبت به برخی افراد دیگر است.
اسماعیلی درباره اتهامات سه متهم دیگر پرونده فساد سه هزار میلیاردی تصریح کرد: اتهامات، سه نفر دیگر، مواردی همچون جعل اسناد، اخفای ادله جرم و مستندات مجرمانه پرونده امیرمنصور آریاست که تلاش می‌کردند این ادله به دست مقامات قضایی نرسد اما برملا شد. اسماعیلی ادامه داد: براساس قانون، رای دادگاه در مهلت مقرر قانونی در ارتباط با آن سه نفر مبتنی بر گزارش پرونده و دفاعیات و درباره خاوری مبتنی بر مستندات موجود  صادر می‌شود.
وی با بیان این که آرای دادگاه غیابی نیز مثل آرای حضوری آثار و تبعات خاص خود را دارد، گفت: خیلی‌ها سوال می‌کنند محاکمه غیابی چه ثمره‌ای دارد؟ از منظر قضایی در معرض اتهام قرار گرفتن با محکوم شدن، تفاوت دارد. چنانچه در این پرونده، خاوری بر اساس مستندات محکومیت یابد، عنوان موضوع از اتهام به محکومیت تبدیل می‌شود و محکومیت آثار و تبعات سنگین‌تری دارد و حتی در مراودات بین المللی و اقداماتی که از طریق پلیس بین الملل می‌توانیم انجام دهیم نیز موثر است.
رییس‌کل دادگستری استان تهران ادامه داد:  ضمن اینکه در محکومیت‌هایی که جنبه مالی، جزای نقدی و رد مال دارد، حکم به نسبت اموالی که از فرد شناسایی شود، قابلیت اجرا می‌یابد.
وی افزود: این اولین موردی نیست که حکم غیابی صادر می‌شود و در محاکم ما احکام غیابی فراوانی در ارتباط با کسانی که از کشور خارج شدند یا حتی کسانی که در داخل کشور هستند اما دسترسی به آنها امکان پذیر نبوده، صادر شده است و قانون‌گذار برای رسیدگی‌های غیابی، ضوابط و مقرراتی را پیش‌بینی کرده است.
اسماعیلی در باره تحت تعقیب قرار دادن خاوری از طریق اینترپل به عنوان فرد محکوم گفت: اقدامات پلیس بین‌الملل صرفا به کشورهایی که با آن‌ها قرارداد استرداد مجرمین و معاضدت قضایی داریم اختصاص ندارد بلکه همکاری بین‌المللی از طریق پلیس اینترپل و قراردادهای معاضدت قضایی و استرداد مجرمین دو موضوع متفاوت است.
وی افزود: معتقدیم کانادا باید در مقطع قبلی همکاری می‌کرد و خاوری را به ایران برمی‌گرداند که این کار را نکرد و قطعاً مردم ما و جامعه حقوقی این حرکت را به عنوان نقض قانون و بدعهدی دولتمردان کانادا ثبت کردند.
رییس‌کل دادگستری استان تهران افزود: موارد مشابهی را در کشورهای دیگر داشته‌ایم که با آن‌ها قرارداد استرداد مجرمین نداشتیم اما از طریق پلیس اینترپل و صدور برگه قرمز برای آن‌ها، امکان جلب و بازگشت‌شان فراهم شد و ما هم در کشور خودمان افرادی را که تحت تعقیب پلیس سایر کشورها بودند شناسایی و تحویل دادیم. اسماعیلی تاکید‌کرد: نداشتن قرارداد استرداد مجرمین مانع این کار نیست و موجب یاس ما نمی‌شود. باز هم از مبادی بین‌المللی پیگیری خواهیم کرد تا زمینه بازگشت خاوری به کشور فراهم شود. رییس‌کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: رسیدگی غیابی در قوه‌قضاییه، یک اقدام حقوقی و برگ افتخار است و عدم همکاری این کشورها، لکه سیاه بر کارنامه عملکرد آن‌هاست.