جلوگیری از صدور بخشنامههای دستوری و غیرکارشناسیشده از سوی متولیان امر و تصویب قوانینی که باعث تسهیل فرایند سرمایهگذاری در کشور و رونق تولید میشود و به صادرات محصولات شرکتهای بورسی کمک میکند از سوی مجلس، از راههای حمایت عملی از سرمایهگذاری در بورس و بهتبع آن ایجاد رونق اقتصادی در کشور است.
با این حال اما همچنان شاهد قیمتگذاریهای دستوری و بخشنامههای خلقالساعهای هستیم که اثر مستقیم در ریزش سهام بازار سرمایه دارد و بهجای آنکه حداقل بعد از چند ماه مرهمی گذاشته شود بر بازار، باعث افزایش ضرر و زیان مردم بهخصوص سهامداران خرد میشود.
این درحالی است که انتظار میرفت در سال جهش تولید از ظرفیت بورس و سرمایه سهامداران تازهوارد، برای تقویت تولید و تأمین مالی واحدهای تولیدی استفاده شود ولی ناهماهنگیهای دستگاههای اجرایی باعث شد تا این ظرفیت سوخت شود و اعتماد مردم نیز به دولت از بین برود.
سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت به عنوان مشوق اصلی سرمایهگذاری مردم در بورس چه اقدامات حمایتی از این بازار خواهد داشت، گفت: «همه ناظران و کارشناسان اقتصادی بارها تاکید کرده اند که بازار سرمایه، یک بازار زودبازده نیست و هیچ سرمایه گذاری نباید با هدف سوددهی در کوتاه مدت وارد این بازار بشود و قبل از انجام هرکاری باید از مشورت کارشناسان بهره ببرد. در عین حال، این نیز وظیفه مدیریت بازار سرمایه است تا سازوکاری تدوین کند که اشخاص حقیقی با آگاهی در این زمینه اقدام کنند.»
علی ربیعی با تاکید بر اینکه نباید اقدامی انجام شود که بر سرنوشت دهها میلیون سهامدار حقیقی و خرد، تأثیر منفی بگذارد، ادامه داد: «کماکان دولت بدون مداخله در این بازار از ابزارهای حمایتی نیز غفلت نمیکند.»
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در خصوص نتایج جلسه معاون اول رئیس جمهوری با حقوقیهای بورس نیز گفت: «بازار سرمایه در همه دوران ها، یک بازار بدون ریسک نبوده و در عین حال، یک بازار بلندمدت برای سرمایهگذاری محسوب میشود؛ سود و زیان این بازار هم ، نه در کوتاه مدت بلکه در بلندمدت مشخص میشود.»
وعده به جاماندگان سهام عدالت در شرایط بلاتکلیفی!
در شرایطی که بسیاری از سهامداران از جمله دارندگان سهام عدالت با زیان رو به رو هستند، خبرهایی در خصوص اختصاص سهام عدالت به جاماندگان حکایت دارد. این اظهارات در شرایطی است که ارزش واقعی سهام عدالت تحت تاثیر نوسانات بازار همچنان درحال ریزش و اکنون 58 درصد کاهش یافته است. درصورتی که در مردادماه ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه حدود ۵۰۰ هزار تومان تا ۳۰ میلیون هم رسیده بود. البته مشمولان سهام عدالت که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند و به آن ها اجازه داده شده بود ۶۰ درصد سهام خود را بفروشند نیز به دلیل شرایط بازار شخصا امکان فروش ندارند و بسیاری از افرادی که سهام خود را فروختند هنوز پولی دریافت نکرده اند.
پیش از این در خرداد ماه سال جاری دولت تصمیم گرفت سهام عدالت را اصطلاحا آزاد کند و افراد توانستند از این زمان به بعد تا 30 درصد سهام خود را بفروش رسانده و از عواید آن استفاده کنند. در مرحله دوم آزادسازی نیز در 18 مردادماه 30 درصد دیگر این سهام آزاد شد. اما دقیقا دو روز پس از آزادسازی مرحله دوم بازار سرمایه وارد فاز اصلاح شد و تا 20 آبان ماه حدود 45 درصد کاهش در شاخص کل را تجربه کرد.
با بررسی دلایل ریزش بازار در آن مقطع زمانی، می توان سهام عدالت را یکی از اصلی ترین دلایل این ریزش عنوان کرد. با آزادسازی مرحله دوم سهام عدالت، افراد دارای این سهام ها با فرض اینکه مبلغ 60 درصد سهامشان حداقل 9 میلیون تومان خواهد شد، سریع شروع به فروش سهام خود کردند. عرضه آبشاری نمادهایی که در لیست سهام عدالت قرار دارند، در آن زمان نشان می دهد، یکی از دلایل ریزش بازار در مردادماه همین عرضه بی حساب و کتاب سهام عدالت توسط بانک ها و کارگزاری ها بوده است.
با نگاهی به نمادهای موجود در سبد سهام عدالت افراد، می توان سهم های با ارزش و بنیادی را ملاحظه کرد که تنها به دلیل عدم مدیریت بازار سرمایه ارزش آنها به شدت کاهش یافته است. ترکیب سهام عدالت مرکب از سهام 36 شرکت بورسی و 13 شرکت غیربورسی است که آن 13 شرکت هم قرار است در قالب یک هلدینگ در آینده وارد بورس شوند. تعداد 49 میلیون نفر سهامدار عدالت در کشور داریم که در زمان آزادسازی سهام عدالت در خردادماه سال جاری، تعداد 19 میلیون نفر روش مستقیم و 30 میلیون نفر روش غیرمستقیم را برگزیدهاند.
زیان ۴۰ درصدی سهامداران پالایش یکم
از سویی دیگر خریداران سهام پالایش یکم نیز که با توجه به سابقه خوب سوددهی دارا یکم اقدام به خرید کرده اند نیز با زیان 40 درصدی رو به رو شده اند. در حال حاضر صندوق قابل معامله پالایش یکم در مرز قیمتی 6000 هزار تومان قرار گرفته و به جای سود، زیان سنگین 40 درصدی را به خریداران این سهم وارد کرده است و خبری از بازارگردانی و حفظ قیمت این سهم در محدود 10 هزار تومانی عرضه اولیه هم نیست. هنوز مردم از زیر بار ضررهای سنگین این سهم خارج نشده اند که وزیر اقتصاد وعده داده با شروطی صندوق سوم دولتی هم عرضه خواهد شد. در این شرایط انتظار می رود تا دولت و مجلس با جدیت پاسخگوی این حجم از ریزش سهامی باشند که قرار بود “مردم همه چیز را به آن واگذار کنند”.