
رییسکل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: علّت عدم اجرای حکم و عدم انتشار اسامی برخی محکومان شهرداری و شورای شهر تبریز، اِعمال اعاده دادرسی با تقاضای محکومعلیهم است.
حجتالاسلام حکمتعلی مظفری، علّت عدم اجرای حکم و عدم انتشار اسامی برخی محکومان شهرداری و شورای شهر تبریز را اِعمال اعاده دادرسی با تقاضای محکومعلیهم دانست.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی، وی اظهار کرد: پس از صدور رأی قطعی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، دادگستری این استان بلافاصله مقدمات اجرای حکم و صدور حکم جلب محکومعلیه را در دستور کار قرار داد اما به لحاظ تقاضای اعاده دادرسی توسط محکومعلیهم و لزوم بررسی آن توسط مراجع قضایی ذیصلاح، اجرای حکم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز متوقّف شد. رییسکل دادگستری استان آذربایجان شرقی ادامه داد: طبق مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که محکومعلیهم، از آرای قطعی، به ادعای خلاف بیّن شرع و قانون بودن رأی، تقاضای اعاده دادرسی کنند و توسط مراجع قانونی مورد قبول قرار گیرد، اجرای حکم قطعی متوقف میشود. وی افزود: تقاضای اعاده دادرسی امری طبیعی بوده و سالیانه هزاران پرونده در قالب درخواست اعاده دادرسی مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرد و حتّی در ملاقاتهای مردمی مسئولان قضایی استان، بیشترین مراجعات و تقاضاها مربوط به اِعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی، وی اظهار کرد: پس از صدور رأی قطعی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، دادگستری این استان بلافاصله مقدمات اجرای حکم و صدور حکم جلب محکومعلیه را در دستور کار قرار داد اما به لحاظ تقاضای اعاده دادرسی توسط محکومعلیهم و لزوم بررسی آن توسط مراجع قضایی ذیصلاح، اجرای حکم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز متوقّف شد. رییسکل دادگستری استان آذربایجان شرقی ادامه داد: طبق مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که محکومعلیهم، از آرای قطعی، به ادعای خلاف بیّن شرع و قانون بودن رأی، تقاضای اعاده دادرسی کنند و توسط مراجع قانونی مورد قبول قرار گیرد، اجرای حکم قطعی متوقف میشود. وی افزود: تقاضای اعاده دادرسی امری طبیعی بوده و سالیانه هزاران پرونده در قالب درخواست اعاده دادرسی مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرد و حتّی در ملاقاتهای مردمی مسئولان قضایی استان، بیشترین مراجعات و تقاضاها مربوط به اِعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.
حمایت