
رییس کل دادگستری استان یزد گفت: در دو سال اخیر با اقدامات انجام شده، زمینخواری در استان به خوبی کنترل شده اما استنباط اشتباه از قانون باعث ایجاد چندگانگی و تشتت آراء و تجری زمینخواران خواهد شد. محمدرضا حبیبی در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، بیان کرد: برای پیشگیری از تجاوز و تعدی به اراضی ملی و دولتی، ارایه هرگونه خدمات رفاهی به اینگونه ساخت و سازها، غیرمجاز و غیر قانونی است. رییس کل دادگستری استان یزد افزود: برخوردهای چندگانه با موضوع زمینخواری و عدم هماهنگی مسئولان در این موضوع باعث تجری افراد سودجو و فرصت طلبی این افراد در دستاندازی به اموال عمومی و بیتالمال خواهد شد. وی تصریح کرد: ادارات خدماترسان همچون آب، برق، گاز و .. به افرادی که رأی جریمه از کمیسیونهای ماده۹۹ و ۱۰۰ دارند به صورت موقت انشعاب میدهند و این درحالی است که ارایه این خدمات فقط به ساختمانهایی مجاز است که در اراضی ملی و دولتی قرار نگرفته باشد و رأی جریمه آنان فقط بر اساس تخلفات خرد و کوچک در ساختمان سازی آنان صادر شده باشد. این مقام قضایی اقدامات پیشگیرانه سنوات اخیر در موضوع زمینخواری را موثر دانست و بیان کرد: در دو سال اخیر با اقدامات انجام شده، زمینخواری در استان به خوبی کنترل شده اما استنباط اشتباه از قانون باعث ایجاد چندگانگی و تشتت آراء و تجری زمینخواران خواهد شد. وی اظهار کرد: هرگونه ارایه خدمت به افرادی که در اراضی ملی و دولتی به صورت غیرمجاز ساختوسازی را انجام دادهاند غیرقانونی است و میتواند، به عنوان معاونت در جرم تلقی شود.