استفاده ازظرفیت‌های دیوان عالی کشور برای اتقان بیشتر آرای محاکم

رییس قوه‌قضاییه پیشنهاد داد که قضات دیوان عالی کشور با رویکردی آسیب شناسانه، هر فصل یک بار، نکاتی را که موجب نقض آرای محاکم می شود استخراج و تدوین کنند تا این نکات و مصادیق، زمینه‌ساز تدوین دستورالعمل‌های لازم برای جلوگیری از تکرار کاستی‌ها و نقایص در رسیدگی‌های قضایی و نهایتاً موجب اتقان بیشتر آرای محاکم شود.

آیت الله سیدابراهیم رییسی در جلسه مشورتی با قضات دیوان عالی کشور در اجرای اصل ۱۶۲ قانون اساسی، با تبریک اعیاد شعبانیه و آرزوی توفیق برای برخورداری از برکات و فیوضات این ماه باعظمت، تصریح‌کرد: براساس آنچه در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی کشور و تصمیم این دیوان، نظر نهایی و صائب برای همه قضات پس از طی فرایند قضایی پرونده هاست.
به گزارش ورابط‌عمومی قوه‌قضاییه، وی با بیان اینکه قضات دیوان عالی کشور از نظر علم، تجربه، ایمان و تعهد در نقطه برتر ایستاده‌اند و دیدگاه‌هایشان از این علم و تعهد نشأت می‌گیرد، افزود: معتقدم آنچه به عنوان وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور در قانون اساسی ذکر شده است، اطلاق دارد و محدود به نظارت شکلی دیوان و نقض و ابرام آرا نیست بلکه شامل نظارت بر قبل، حین و بعد از رسیدگی‌های قضایی می‌شود.
آیت الله رییسی با بیان اینکه در حال حاضر پرونده معوقه در دیوان عالی کشور وجود ندارد و پرونده‌ها غالباً به روز هستند، از تلاش قضات دیوان در این زمینه قدردانی کرد و ادامه داد: بحث وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور از زمان مرحوم آیت الله شاهرودی در قوه‌قضاییه مطرح بود، اما در دوره ریاست حضرت آیت الله آملی، شکل عملیاتی تری به خود گرفت. در این دوره تلاش داریم به نقطه‌ای برسیم که در راستای نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، مشکلات تکراری که موجب نقض آرا می‌شود از بین برود و با اصلاح روش ها، شاهد نقض احکام به دلیل ایرادات مشابه و تکراری نباشیم.
رییس قوه‌قضاییه با بیان اینکه استدلال‌ها و استنباط‌های قضات در هر مرحله از رسیدگی‌های قضایی باید در نهایت دقت و صحت باشد، پیشنهاد داد: قضات دیوان عالی کشور، هر فصل یک بار، مجموعه نظرات خود در خصوص آرای صادره از محاکم را که در جلسات هیات عمومی یا سایر نشست‌ها مطرح می‌شود، با رویکردی آسیب شناسانه استخراج و تدوین کنند تا این نظرات، زمینه ساز تدوین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی برای جلوگیری از تکرار کاستی‌ها و نقایص در رسیدگی‌های قضایی و نهایتاً موجب اتقان بیشتر آرای محاکم شود.
آیت الله رییسی، جایگاه دیوان عالی کشور و شأن نظارتی آن را موجب توقع بحق مردم، نخبگان و اصحاب دعوی از این مرجع مهم برای اجرای قوانین، موازین شرعی و تحقق عدالت دانست و اظهارکرد: گرچه دیوان عالی کشور امروز در نقطه قابل تقدیری ایستاده است، اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله وجود دارد و قضات محترم دیوان عالی کشور در مسیر نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و صدور آرای وحدت رویه، باید کم شدن فاصله دیوان با نقطه آرمانی و تحولی خود را همواره مد نظر قرار دهند.
رییس قوه‌قضاییه، نقش قضات دادسرای دیوان عالی کشور و مجموعه رأس و بدنه دیوان را برای رسیدن به نقطه مطلوب بسیار مهم ارزیابی کرد و در خصوص ریاست آینده دیوان عالی کشور گفت: در صحبتی که با آقای کریمی داشتم، ایشان مصمم به رفتن از دیوان عالی کشور بودند و در زمان ریاست حضرت آیت الله آملی هم درخواست خود را برای بازنشستگی ارائه کرده بودند. ایشان حقیقتا زحمات بسیاری را متحمل شدند و تلاش‌های بسیار مؤثری در مقام ریاست دیوان عالی کشور داشتند که امیدوارم همانند سایر رؤسای دیوان عالی در طول دوره‌های مختلف، تلاش‌های ماندگار ایشان پیگیری شود و در هر جایگاهی که فعالیت می‌کنند، همچنان منشأ آثار و برکات فراوان باشند.
آیت الله رییسی در ادامه و در اجرای اصل ۱۶۲ قانون اساسی، مشورت با قضات دیوان عالی کشور برای انتخاب رئیس این مرجع عالی قضایی را در دستور کار قرار داد و خاطرنشان‌کرد: تاکنون روش‌های مختلفی برای این مشورت وجود داشته است، اما نظر بنده این بود که همه قضات دیوان عالی در یک جلسه، نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه کنند تا در خصوص ریاست دیوان عالی کشور تصمیم گیری شود. نظراتی را نیز به صورت غیررسمی دریافت کرده‌ام و برخی دوستان، اسامی مختلفی را پیشنهاد داده اند که برخی از این گزینه‌ها داخل دیوان عالی کشور حضور دارند، برخی خارج از دیوان و برخی هم اساسا خارج از قوه قضاییه هستند. اولویت بنده برای انتصاب رییس دیوان عالی کشور، این است که گزینه مورد نظر از داخل مجموعه دیوان عالی کشور باشد و افرادی که خارج از دیوان در قوه‌قضاییه حضور دارند یا خارج از دستگاه قضایی فعالیت می‌کنند، در اولویت‌های دوم و سوم قرار خواهند داشت.
رییس قوه‌قضاییه با تأکید مجدد بر ضرورت بهره‌مندی هر چه بیشتر از برکات ماه‌های شعبان و رمضان به ویژه از سوی قضات که به دلیل جایگاه خطیر و خلیفه اللهی خود همواره نیازمند عنایات و امداد‌های حق متعال و ائمه معصومین علیهم السلام هستند، تصریح‌کرد: امیدواریم همگی در جهت فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب، به درستی نقش خود را در اجرای عدالت و افزایش اعتماد عمومی ایفا کنیم و با بهره مندی از تجربیات چهار دهه گذشته، حرکتی متفاوت را در دستگاه قضایی با همفکری همه قضات، فرهیختگان، حقوقدانان و بدنه حوزوی و دانشگاهی کشور آغاز کنیم. براساس این گزارش، چند تن از قضات دیوان عالی کشور نقطه نظرات خود را در این جلسه مطرح کردند و همگی قضات نیز سه گزینه پیشنهادی خود برای ریاست دیوان عالی کشور را به ترتیب اولویت و به صورت مکتوب ارائه کردند.