ارسال لوایح پالرمو و پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت
رییس مجلس در جریان رفع ایرادات لایحه پالرمو در مجلس، گفت: بر اساس کنوانسیون وین می‌توانیم با حق تحفظ به کنوانسیون ملحق شویم.
وکلای ملت در ابتدای نشست علنی روز گذشته خود، وجود هر گونه کالای اضافی بیش از ۱۵درصد از قبیل تعداد یا وزن را در رویه ورود قطعی، قاچاق محسوب کردند. مجلس همچنین معصومه آقاپور و زهرا سعیدی را به عنوان ناظر مجلس در هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس انتخاب کردند.
در ادمه، نمایندگان مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. طبق این اصلاحیه، جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲ ، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳ آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود بویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد. همچنین در مواردی که اجرای بند یک ماده ۱۴ مستنلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد، ایران به مفاد این ماده در این خصوص متعهد نیست. در هنگان تصویب این مصوبه، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، طی تذکری، اظهار داشت: ایران نمی‌تواند این کنوانسیون را با شرط بپذیرید چرا که بر اساس مواد ۱۹ و ۲۰ کنوانسیون وین نمی‌توانیم برای الحاق به کنوانسیون هیچ شرطی بگذاریم و در نهایت شروط قابل اعمال نخواهد بود. علی لاریجانی رییس مجلس در پاسخ به این تذکر، تأکید کرد: بر اساس کنوانسیون وین می‌توانیم با حق تحفظ به کنوانسیون ملحق شویم و در این مسیر اگر کشوری شروط ما را نپذیرفت می‌تواند در آن خصوص با ما همکاری نکند. وی ادامه داد: لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میشود. رییس مجلس افزود: بعد از اینکه این لوایح در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت، اگر نظر شورای نگهبان درست بود، اعمال میشود در غیر این صورت همان قانون مجلس اجرا خواهد شد.
در ادمه، نمایندگان مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. طبق این اصلاحیه، جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲ ، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳ آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود بویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد. همچنین در مواردی که اجرای بند یک ماده ۱۴ مستنلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد، ایران به مفاد این ماده در این خصوص متعهد نیست. در هنگان تصویب این مصوبه، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، طی تذکری، اظهار داشت: ایران نمی‌تواند این کنوانسیون را با شرط بپذیرید چرا که بر اساس مواد ۱۹ و ۲۰ کنوانسیون وین نمی‌توانیم برای الحاق به کنوانسیون هیچ شرطی بگذاریم و در نهایت شروط قابل اعمال نخواهد بود. علی لاریجانی رییس مجلس در پاسخ به این تذکر، تأکید کرد: بر اساس کنوانسیون وین می‌توانیم با حق تحفظ به کنوانسیون ملحق شویم و در این مسیر اگر کشوری شروط ما را نپذیرفت می‌تواند در آن خصوص با ما همکاری نکند. وی ادامه داد: لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میشود. رییس مجلس افزود: بعد از اینکه این لوایح در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت، اگر نظر شورای نگهبان درست بود، اعمال میشود در غیر این صورت همان قانون مجلس اجرا خواهد شد.
پالرمو به هیأت عالی نظارت مجمع می‌آید
در همین رابطه، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه لوایح پالرمو و پولشویی به هیأت عالی نظارت مجمع می‌آیند، تصریح کرد: نظرات هیأت عالی نظارت اعمالی است ولی اعمالی برای «اصلاح» است؛ یعنی باید اصلاح در آن صورت بگیرد تا با سیاست‌های کلی انطباق پیدا کند.
وی با بیان اینکه اگر درخواست مصلحت کرده باشند به مجمع می‌آید، افزود: هیأت عالی نظارت اگر چیزی را مغایر اعلام کند ولی مجلس احساس کرد که این از باب مصلحت باید عمل شود این می‌تواند به صحن مجمع بیاید.
حمایت
نویسنده
حکم آتش زدن خانه همسایه چگونه بررسی میشود ؟ 
نیازهای زنان در شرایط فشار و استرس و نقش همسر در حمایت از آنها 
مقررات استفاده از وسایل عمومی برای زنان باردار برای مثال مترو و اتوبوس 
اجاره دادن ویلا در شمال به دختر و پسر جوان بدون دریافت مدارک چه حکمی در دادگاه ایران دارد